ستوكهولم- (أ ف ب)
تتولى السويد في الأول من كانون الثاني/ يناير رئاسة الاتحاد الأوروبي، مع الرغبة في تعزيز التجارة الحرة واستبعاد أي ردّ فعل حمائي، وهي أولوية قد تثير توترات في وقت تشدد باريس وبرلين لهجتهما في مواجهة الولايات المتحدة وقانونها لخفض لتضخم.
في مستهلّ هذه الرئاسة الدورية التي تستمرّ ستة أشهر، يتعيّن على الحكومة السويدية الجديدة التي تشكّلت في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر، الردّ على التساؤلات حول تأثير تحالفها غير المسبوق مع القوميين من حزب «ديموقراطيو السويد» الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية التي أُجريت في أيلول/ سبتمبر الماضي.
بعد أن كان اليسار في السلطة لثمانية أعوام، يقود رئيس الوزراء المحافظ أولف كريسترسون، ائتلافاً من حزب المعتدلين الذي ينتمي إليه وحلفائه التقليديين الديمقراطيين المسيحيين والليبراليين.
لكنّ الحكومة ترتكز على أكثرية برلمانية تضمّ أيضاً «ديموقراطيي السويد»، وإذ لا يذكر هذا الحزب في برنامجه مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي إلا أنّه يبدو أن لا مفرّ من حصول توترات، خصوصاً بشأن ملفّ الهجرة الحساس جداً.
ينصّ الاتفاق الحكومي بين أربعة أحزاب من الأكثرية على أن يتمّ إبلاغ حزب «ديموقراطيي السويد» بكافة القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية بشأن الاتحاد الأوروبي، لكن يشير مدير المعهد السويدي للدراسات الأوروبية غوران فون سيدوف إلى أنه «بشكل عام، مواضيع الاتحاد الأوروبي مستثناة من هذا الاتفاق».
الأولويات التي تحدثت عنها ستوكهولم غير «المنافسة الاقتصادية» هي الحفاظ على وحدة الدول الأعضاء ال27 بشأن أوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية، فضلاً عن المناخ والدفاع عن «القيم الأساسية»، خصوصاً رداً على التدابير المثيرة للجدل التي اتخذتها المجر وبولندا.
وترغب السويد في إعادة إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقات تجارة دولية مع عدة دول ومناطق، غير أنّها قد تصطدم بجدول أعمال غير ملائم وبالثنائي الفرنسي الألماني، الذي يبدو أنه يتقدّم في سعيه الى التوصل لردّ مشترك على واشنطن.
وتتولى السويد رئاسة الاتحاد، في الوقت الذي يدخل قانون خفض التضخم حيّز التنفيذ بالولايات المتحدة، ولدى هذه الخطة البالغة قيمتها 420 مليار دولار والتي خُصصت بجزئها الأكبر إلى المناخ، طابع حمائي ندّد به بشدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته الأخيرة إلى واشنطن.
ينصّ هذا القانون على تخصيص مساعدات استثنائية للشركات التي تقيم مقرّاتها على الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي، واعتبر المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية تييري بروتون، أن هذه الخطة تؤدي إلى اختلالات في المنافسة على حساب شركات الاتحاد الأوروبي.
