دبي: حمدي سعد
دخل القانون الاتحادي لتنظيم وتنمية الصناعة، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، في نوفمبر 2022 حيز التنفيذ مطلع يناير 2023، حيث يسري على جميع الأنشطة الصناعية في الإمارات بما فيها المناطق الحرة والاقتصادية والمتخصصة.
يأتي القانون الجديد في سياق خطط الدولة الاستراتيجية لتعزيز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني كمساهم كبير لتوفير قاعدة صناعية قوية تسهم في رفد كافة القطاعات الحكومية والخاصة، كما تسهم في توفير فرص العمل الجديدة.
وتسعى دولة الإمارات لتوفير كافة المقومات التشريعية والبنية التحتية للنهوض بالصناعة على كافة المستويات كمحرك للتنمية وضمن توجهات الاكتفاء الذاتي محلياً للعديد من السلع والمنتجات الاستراتيجية والتوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وتلقى القطاع الصناعي في الإمارات خلال العام 2022 حزم دعم حكومي كبيرة تمثلت في العديد من المبادرات والشراكات القوية في سبيل الاعتماد على الصناعات المحلية لسد حاجة القطاعات والمشاريع الحكومية والخاصة والاستهلاك كذلك، كأحد الدروس القوية المستفادة من جائحة «كوفيد-19» التي عطلت سلاسل الامداد الخارجية.
مسارات تشريعية واحدة
ويعد القانون الاتحادي لتنظيم وتنمية الصناعة أحد أهم الأطر التشريعية القوية، حيث يوفر مسارات تشريعية وتنظيمية واحدة وواضحة للقطاع على مستوى الدولة، فيما يوفر مزايا تكمن في تكامل المظلة التشريعية الداعمة للقطاع الصناعي في الدولة وتعزيز ممكنات نموه وتنافسيته.
ويسهم القانون في تعزيز جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعات حيوية وذات أولوية، ورفع كفاءة سلاسل التوريد الوطنية للتعامل مع حالات الطوارئ.
ويدعم القانون تطوير سجل صناعي مركزي يساهم في تحقيق التكامل الصناعي ويتضمن قاعدة بيانات متكاملة للمشاريع الصناعية في الدولة لتحديد مساهماتها في الاقتصاد الوطني.
ويوفر القانون المرونة اللازمة لتبني المزيد من السياسات الداعمة وتقديم الحوافز لتمكين القطاع الصناعي وتزويده بالبيانات الفورية لتحقيق أعلى درجات الجاهزية وتقديم الدعم الفني للمصنّعين من خلال دراسات الجدوى وتقييم الفرص الاستثمارية المحتملة.
ويعمل القانون على تطوير قدرات المصانع ومواصفاتها وعوامل الأمان والصحة والسلامة وبرامج الاستدامة والحياد الكربوني بما ينسجم مع جهود الدولة الريادية في هذه الملفات، كما يعزز دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الترويج الاستثماري وتمثيل الدولة خارجياً في المجالات المرتبطة بالقطاع.
الجاذبية الاستثمارية
ويدعم القانون تنظيم وتنمية القطاع الصناعي في الدولة وزيادة الجاذبية الاستثمارية وتسهيل الإجراءات لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الأنشطة الصناعية على مستوى الدولة، بالتنسيق والتكامل مع الجهات الاتحادية والدوائر المحلية المعنية.
ويطبق القانون على جميع الأنشطة الصناعية في الدولة، بما فيها المناطق الحرة والاقتصادية والمتخصصة، ويسمح بتهيئة حزمة من الحوافز والممكنات للقطاع الصناعي تنعكس إيجاباً على المستهدفات الاستراتيجية للدولة وتعزز تنافسيتها الصناعية، مثل إنشاء سجل صناعي على مستوى الدولة يتضمن قاعدة بيانات متكاملة للمشاريع الصناعية لتحديد مساهماتها في الاقتصاد الوطني وتقديم الدعم الفني للمصنّعين من خلال دراسات الجدوى وتقييم الفرص الاستثمارية المحتملة.
ويشجع القانون استخدامات حلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي وحلول الثورة الصناعية الرابعة وصناعات المستقبل، وتحفيز الابتكار والبحث والتطوير الذي ينعكس على جودة المخرجات الإنتاجية، بما يعزز برنامج القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة.
الاتفاقيات الدولية
ويدعم القانون الاتفاقيات الدولية التي تشارك بها دولة الإمارات، مثل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وغيرها من المؤسسات الدولية والإقليمية، وسيحل المرسوم بقانون محل القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة، وسيعزز التكامل الاتحادي - المحلي بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية وسلطات الترخيص في المناطق الحرة والاقتصادية والمتخصصة من خلال تحقيق التكامل في إجراءات ومتطلبات إصدار التراخيص الصناعية على مستوى الدولة.
ويعزز المرسوم بقانون تكامل المظلة التشريعية الداعمة لبيئة الأعمال الصناعية في الدولة لتحقيق النمو والتوسع والازدهار في القطاع، وتعزيز الآليات والأدوات الممكّنة لنموه وتنافسيته، من خلال بنية تحتية ولوجستية وتقنية تعد الأكثر كفاءة ومرونة إقليمياً، بالتنسيق والتكامل مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية، والتشاور مع الشركاء من القطاع الخاص، من خلال مجلس تطوير الصناعة واللجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس وكذلك اللجنة الوطنية للقيمة الوطنية المضافة.
محفزات ومزايا
وستعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مع شركائها من أعضاء مجلس تطوير الصناعة على استكمال اللائحة التنفيذية وتنظيم ورش فنية توعوية متخصصة للمصنعين والمعنيين حول آلية تنفيذ القانون، تتضمن كافة المعلومات وتوفير الإجابات على أية استفسارات حوله.
ومن خلال السجل الصناعي، يعزز القانون دور المنشآت التي تزاول أنشطة تساهم في تحقيق التكامل الصناعي في القطاعات الصناعية الحيوية وذات الأولوية والصناعات الاستراتيجية، وخلق فرص ذات جدوى اقتصادية لدعم المُنتَج الوطني، وستدعم دراسات الجدوى وعمليات تقييم الفرص الاستثمارية تحت مظلة القانون عدداً من القطاعات كالأدوية والأغذية والتكنولوجيا الطبية والزراعية، إضافة إلى تعزيز القطاعات الصناعية القائمة حالياً والتي تملك فيها الدولة ميزة تنافسية مثل البتروكيماويات والمعادن كالحديد والألمنيوم والبلاستيك، مع تحفيز صناعات المستقبل ومن أبرزها صناعة الهيدروجين والصناعات الفضائية وغيرها.
ويدعم القانون مبادرة «اصنع في الإمارات» التي أطلقتها الوزارة لتعزيز دور القطاع الخاص في نمو الصناعات الوطنية من خلال الممكّنات التشريعية والتنظيمية واللوجستية وحلول التمويل الذكي، ودعم القدرات التصديرية لدخول أسواق جديدة، والاستفادة من الشراكات الاقتصادية الشاملة التي توقعها الدولة، والاتفاقيات التجارية الثنائية وصولاً إلى تحفيز وتمكين المنشآت القائمة على التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، والمنشآت التي تطبق سياسات التصنيع المستدام، والمنشآت الصناعية التي تقام في مناطق تحددها الدولة لأغراض تنميتها والنهوض بها.
ويتكامل القانون مع حزمة من المشروعات التي تتبناها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تتضمن حزمة من الأهداف الداعمة والمحفزة للصناعة والمستثمرين في دولة الإمارات، ودعم نمو وتنافسية الصناعات النوعية وذات الأولوية والمنتجات للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وخلق بيئة داعمة للتكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لصناعات المستقبل.
السجل الصناعي
واستحدث المرسوم بقانون سجلاً صناعياً على مستوى الدولة يتضمن قاعدة بيانات متكاملة لجميع المشاريع الصناعية لتحديد مساهماتها في الاقتصاد الوطني ولتزويد القطاع بالبيانات الفورية اللازمة لتحقيق أعلى درجات الجاهزية وتقديم الدعم الفني للمصنّعين من خلال دراسات الجدوى وتقييم الفرص الاستثمارية المحتملة.
مبادرات
وشهدت دولة الإمارات نقلة نوعية في القطاع الصناعي بعد تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للإشراف على أداء القطاع وتحفيزه وتمكينه بالتكنولوجيا المتقدمة، وإطلاق حملة «صنع في الإمارات»، من خلال عدد من البرامج النوعية مثل برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي نجح في إعادة توجيه أكثر من 42 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، وبرنامج «الصناعة 4.0» ومبادراته، وإطلاق «منتدى اصنع في الإمارات»، الذي أعلنت خلاله الشركات الوطنية الكبرى المشاركة عن التزامها بتوفير 110 مليارات درهم من خلال اتفاقيات الشراء المحتملة، كما شهد استعراض فرصٍ لزيادة التصنيع في 11 قطاعاً صناعياً أساسياً، ما يسهم بمبلغ 6 مليارات درهم سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
الجودة
وفي مجال البنية التحتية للجودة، أحرزت دولة الإمارات المركز الأول بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة 11 عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO» والشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة، إضافة إلى تعزيز التكامل في منظومة البنية التحتية للجودة، التي تشمل المواصفات القياسية والمقاييس والاعتماد وتقييم المطابقة والرقابة ومسح الأسواق والتي تعمل من أجل الارتقاء المستمر بكفاءة وأداء القطاع الصناعي الإماراتي.
وبلغت الصادرات الصناعية الإماراتية 116 مليار درهم في 2021، وفقاً للتقرير السنوي الأول لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للعام 2021 ما يعد قفزة نوعية في الصادرات الصناعية الإماراتية.
116 مصنعاً جديداً
كشفت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن إصدارها 116 موافقة مبدئية على إنشاء مصانع على مستوى الدولة، فيما بلغ إجمالي عدد رخص الإنتاج الصناعي الجديدة في الدولة 443 رخصة من يناير وحتى نوفمبر 2022.
وفي السياق، كشف التقرير نصف السنوي لمكتب تنمية الصناعة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، عن متانة نمو القطاع الصناعي في الإمارة، حيث بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة «رواد» 136 رخصة، والرخص التي تحولت إلى مرحلة الإنشاء 62 رخصة، فيما بلغ عدد الرخص التي انتقلت من مرحلة الإنشاء إلى الإنتاج الفعلي 44 مصنعاً، وبلغ عدد المصانع العاملة في إمارة أبوظبي 866 منشأة وارتفعت قيمة النفقات الرأسمالية للمصانع التي دخلت مرحلة الإنتاج إلى 3.1 مليار درهم مقارنة مع 1.03 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام 2021.
«اصنع في الإمارات»
وتمثل مبادرة «اصنع في الإمارات»، التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة دعوة للمستثمرين والصناعيين والمبتكرين للمشاركة في نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات والاستفادة من المزايا التنافسية الكبيرة التي تمتلكها الدولة والتي تمنحهم الفرصة لتحقيق طموحاتهم في تصنيع وتطوير منتجاتهم وتصديرها.
وشهد 2022 انطلاق منتدى «اصنع في الإمارات»، لتعزيز نمو القطاع الصناعي الوطني، وتحديد مجموعة من المنتجات يمكن زيادة الاعتماد محلياً عليها خلال الأعوام المقبلة، بصورة تعزز الإنتاج النوعي، وتساهم بحوالي 6 مليارات درهم سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مستفيدة من البيئة التشريعية والقانونية الفائقة التي تقدمها دولة الإمارات للمستثمرين الصناعيين، والعديد من المحفزات والمزايا التنافسية التي لا تتوفر بهذا الشكل المنظم سوى في دولة الإمارات.
وشاركت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية في دولة الإمارات، في المنتدى الأول لمبادرة «اصنع في الإمارات» لتسليط الضوء على الحلول التمويلية المقدمة من قبل الشركة لتعزيز نمو القطاع الصناعي من خلال الاستفادة من التقنيات الرقمية المتقدمة كجزء من استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة في الدولة.
بيئة تشريعية متطورة
وتمتلك دولة الإمارات بيئة تشريعية تمثل أحد ممكنات النمو والتنافسية الصناعية، وذات معايير تنافسية عالية من حيث الشفافية، وسيادة القانون، وقدرة الاقتصاد على تعزيز نمو وازدهار الأعمال، في ظل الأمن والأمان والاستقرار، فيما أتاحت الدولة للمستثمر الأجنبي ملكية كاملة بنسبة 100% للشركات في معظم القطاعات، وأبرزها قطاع الصناعة، وهو توجه محفز للمزيد من الاستثمارات الصناعية المحلية والدولية، بصورة تنسجم مع ضمان الأمن الصناعي الاستراتيجي للدولة، وتعزيزه بالمزيد من مواطن القوة، مثل التكنولوجيا المتقدمة، وتطبيقات وحلول الثورة الصناعية الرابعة.
«مشروع 300 مليار»
ويأتي الدعم الحكومي الكبير لقطاع الصناعة في سياق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تحت عنوان مشروع 300 مليار كخطوة نوعية تنفذها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على مدى 10 سنوات لتحفيز الاقتصاد الوطني والنهوض بالقطاع الصناعي في الدولة وتوسيع نطاقه إقليمياً وعالمياً وإكسابه قدرات تنافسية على أعلى مستوى.
ويهدف المشروع إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، مع التركيز على الصناعات المستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بما يعمل على تمكين الاقتصاد وتحفيزه ورفده بعناصر النمو المستدام كما يهدف مشروع 300 مليار لدعم تأسيس 13500 شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة.
«القيمة الوطنية المضافة»
ويرشح برنامج «القيمة الوطنية المضافة» على المستوى الاتحادي، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، 11 قطاعاً صناعياً، لتكون على رأس قائمة الأولويات في عقد الشراكات الاستثمارية الدولية. وتتضمن هذه القطاعات: الصناعات الثقيلة، وتكنولوجيا الفضاء، وصناعة الهيدروجين، والتكنولوجيا الطبية، والصناعات المتقدمة، والأغذية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية، إضافة إلى صناعة الأدوية، والمعدات الكهربائية والإلكترونية، وصولاً إلى صناعة الآلات والمعدات، والبتروكيماويات والمنتجات الكيماوية، والمطاط والبلاستيك. ويشكل برنامج القيمة الوطنية المضافة، إحدى مبادرات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تستهدف من خلالها المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وهو برنامج يتميز بطموحه الكبير حيث يستهدف تحولاً تدريجياً في الإنفاق الحكومي، وإعادة توجيه نحو 50% من إنفاق الجهات الحكومية والشركات الوطنية على المشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني في غضون 10 أعوام.
حلول تمويلية
وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تعاون مع مصرف الإمارات للتنمية ستمكن المصنعين من الاستفادة من التمويلات التحفيزية والتطويرية التي يقدمها المصرف. مصرف الإمارات للتنمية 2022 صندوق للاستثمار في رأس مال الشركات الصغيرة والمتوسطة بحجم مليار درهم، كما يدعم الشركات الصناعية التي تحتاج إلى التمويل والاستثمار في مجالات صناعات المستقبل، فضلاً عن توفير حلول تمويلية لمساندة المصانع بمختلف مجالاتها، وكذلك تحفيز ريادة الأعمال والابتكار، من خلال تقديم خدمات واستشارات عملية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة.
الشراكة بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين
شهد العام 2022 إطلاق الشراكة التكاملية الصناعية بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين في خطوة استراتيجية لدعم القطاع الصناعي بين الدول ال 4، عبر الاستفادة المثلى من الموارد وتحويلها إلى صناعات ذات قيمة مضافة للاقتصادات الوطنية في الدول المشاركة، والتي تمتلك قوة شرائية وبشرية كبيرة تقدر بنحو 122 مليون نسمة، لاسيما مع توفعات ببلوغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدول الأربع خلال الفترة المقبلة نحو 800 مليار دولار.
وتساهم الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة في القيمة الصناعية المضافة للشرق الأوسط ب 106.26 مليار دولار إلى 112.56 مليار دولار وهو ما يمثل 30% من القيمة الصناعية المضافة في الشرق الأوسط، وبانضمام مملكة البحرين إلى الشراكة، تضيف البحرين 2.3 مليار دولار من قيمة خامات الحديد التي يمكن استخدامها في التنمية الصناعية في البلدان الأربعة.
