تناقش مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي طرقاً لتتبع الماس الروسي عبر الحدود، وهي خطوة قد تمهد الطريق لقيود على تجارتها في المستقبل، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
تتبع شبه مستحيل
وواجهت محاولات الاتحاد الأوروبي السابقة لمعاقبة تجار الأحجار الكريمة الروسية، مقاومة من الدول المستوردة مثل بلجيكا التي تجادل بأن هذا الجهد سيكون بلا جدوى؛ لأن المعاملات ستنتقل ببساطة إلى مكان آخر بدون آلية لتتبع الأحجار الكريمة.
ويتضح أصل الماس في بداية سلسلة التوريد عندما يتم إصدار شهادة بموجب عملية كيمبرلي، والتي تم تصميمها لإنهاء بيع ما يسمى الماس الدموي الذي موّل الحروب. ولكن بعد ذلك يمكن أن يصبح من الصعب تعقّبها. وغالباً ما يتم خلط الأحجار المصقولة والمقطوعة في دور التجارة وسيتم استبدال الشهادة الأصلية بوثائق «مختلطة المنشأ»، ما يجعل من شبه المستحيل تتبع مكان بيع الماس الروسي في نهاية المطاف.
عقوبات أمريكية
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة التعدين الروسية العملاقة «ألروسا»، التي تمثل نحو ثلث التجارة العالمية من الماس الخام البالغة 80 مليار دولار، لكن هذه الإجراءات كان لها تأثير محدود مثل الكثير من التدفقات التجارية عبر الأسواق الأخرى مثل الهند.
وقال الأشخاص المطلعون على مناقشات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي: «إن الحل ليس وشيكاً؛ لأن تعقب الماس المصقول في السوق العالمية أمر معقد للغاية». ومع ذلك، قال اثنان من الأشخاص: «إن مجموعة الدول السبع قد تصدر بياناً بشأن هذه المسألة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل كجزء من الجهود المبذولة لمواصلة الضغط على روسيا، مع اقتراب الحرب في أوكرانيا من عام واحد». (بلومبيرغ)
