(رويترز)
أطلقت تركيا برنامجاً مؤقتاً لدعم الأجور وحظرت تسريح الموظفين في عشر مدن، الأربعاء، لحماية الموظفين والشركات من التداعيات المالية للهزات الأرضية المدمرة التي ضربت جنوب البلاد هذا الشهر.
وتأتي الإجراءات، في إطار خطوات تتخذها الحكومة التركية لتقليل التداعيات الاقتصادية لأسوأ زلزال تشهده البلاد في تاريخها الحديث والذي أودى بحياة عشرات الآلاف.
وقالت الجريدة الرسمية التركية، الأربعاء: «إن الشركات التي تعرضت مقارها لأضرار شديدة أو متوسطة، ستستفيد من الدعم الذي سيذهب جزء منه لتغطية أجور العاملين الذين تقلصت ساعات عملهم».
حظر على تسريح الموظفين
كما فُرض حظر على تسريح الموظفين في عشر مناطق تضررت من الزلزال تسري عليها حالة الطوارئ.
وفرض البرلمان التركي حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من السابع من فبراير/شباط، بناءً على طلب من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وكانت الحكومة قدمت أيضاً دعماً للأجور وفرضت حظراً على الاستغناء عن الموظفين في 2020، في محاولة لتخفيف الآثار الاقتصادية لجائحة «كورونا».
ووفقاً لمجموعات أعمال وخبراء اقتصاديين فإن «الزلزال قد يكلف أنقرة ما يصل إلى 100 مليار دولار، لإعادة بناء المساكن والبنية التحتية المتضررة ويقلص النمو الاقتصادي هذا العام بواقع نقطة مئوية أو اثنتين».
أطلقت تركيا برنامجاً مؤقتاً لدعم الأجور وحظرت تسريح الموظفين في عشر مدن، الأربعاء، لحماية الموظفين والشركات من التداعيات المالية للهزات الأرضية المدمرة التي ضربت جنوب البلاد هذا الشهر.
وتأتي الإجراءات، في إطار خطوات تتخذها الحكومة التركية لتقليل التداعيات الاقتصادية لأسوأ زلزال تشهده البلاد في تاريخها الحديث والذي أودى بحياة عشرات الآلاف.
وقالت الجريدة الرسمية التركية، الأربعاء: «إن الشركات التي تعرضت مقارها لأضرار شديدة أو متوسطة، ستستفيد من الدعم الذي سيذهب جزء منه لتغطية أجور العاملين الذين تقلصت ساعات عملهم».
حظر على تسريح الموظفين
كما فُرض حظر على تسريح الموظفين في عشر مناطق تضررت من الزلزال تسري عليها حالة الطوارئ.
وفرض البرلمان التركي حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من السابع من فبراير/شباط، بناءً على طلب من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وكانت الحكومة قدمت أيضاً دعماً للأجور وفرضت حظراً على الاستغناء عن الموظفين في 2020، في محاولة لتخفيف الآثار الاقتصادية لجائحة «كورونا».
ووفقاً لمجموعات أعمال وخبراء اقتصاديين فإن «الزلزال قد يكلف أنقرة ما يصل إلى 100 مليار دولار، لإعادة بناء المساكن والبنية التحتية المتضررة ويقلص النمو الاقتصادي هذا العام بواقع نقطة مئوية أو اثنتين».
