(بلومبيرغ)
رفع البنك المركزي النيوزيلندي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية، مما أبطأ وتيرة التشديد مع وصول تكاليف الاقتراض إلى مستوى حيث بدأت في التأثير على الطلب في الاقتصاد.
ورفع البنك الاحتياطي معدل النقد الرسمي إلى 4.75%، الأربعاء في ويلينجتون، كما توقع معظم الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع. وحافظت على معدل ذروة متوقع قدره 5.5%، بينما تتوقع أن تستغرق ربعاً أطول للوصول إلى هذا المستوى.
التقلب الهبوطي من الارتفاع الكبير السابق بمقدار 75 نقطة أساس، يجعل بنك الاحتياطي النيوزيلندي أقرب إلى نظرائه العالميين الذين أبطأوا وتيرة التشديد مع تراجع التضخم وأسواق العمل. ومع ذلك، فإن التحرك بمقدار نصف نقطة يضعه في الطرف الأعلى من الزيادات الأخيرة، مع تحول الاحتياطي الفيدرالي إلى ربع نقطة هذا الشهر.
وقال الاقتصاديون في مجموعة «غولدمان ساكس» بقيادة أندرو بوك في مذكرة بحثية: «إن بنك الاحتياطي النيوزيلندي سيخفف من وتيرة الارتفاعات إلى 25 نقطة أساس في اجتماع إبريل/نيسان، إلى جانب المزيد من التخفيف في ضغوط الطلب والتضخم العالمي قبل أن يتوقف مؤقتاً».
ويقوم التجار بتسعير فرصة بنسبة 40% لزيادة أخرى بمقدار نصف نقطة في اجتماع البنك المركزي في 5 إبريل/نيسان. ويجادل آخرون، مثل غولدمان، بأن بنك الاحتياطي النيوزيلندي لديه مجال لتحركات أصغر حيث إن أمامه وقتاً أطول للوصول إلى سعر الفائدة النهائي.
وقال الحاكم أدريان أور للصحفيين: «إن جميع الخيارات ستكون مطروحة على الطاولة».
وأضاف بعد القرار: «لقد قطعنا شوطاً طويلاً وبسرعة، والآن بعد أن أصبحنا واثقين من أننا في وضع مقيد، نتيح لنا المزيد من الوقت للتفكير فيما إذا كنا نرى النتائج التي نأمل أن نراها الآن».
ولا تزال نيوزيلندا تستجيب لصدمة إعصار غابرييل، الذي دمر البنية التحتية، وأغرق المنازل وشرد الآلاف عندما قطع الجزء العلوي من الجزيرة الشمالية الأسبوع الماضي. وتعرضت البساتين ومناطق إنتاج الغذاء للدمار، مما يشير إلى نقص في المدى القريب وارتفاع الأسعار.
وقال بنك الاحتياطي النيوزيلندي: «إنه من السابق لأوانه إجراء تقييم دقيق للآثار المترتبة على السياسة النقدية للعاصفة».
وأشارت وزارة الخزانة، الثلاثاء، إلى أن «إعادة بناء المنازل والبنية التحتية ستضيف الطلب إلى صناعة البناء المقيدة بالفعل بالقدرة الإنتاجية وستؤدي إلى ضغوط تضخم عامة على مستوى البلاد».
وقالت: «إن ذلك قد يؤدي إلى إبقاء بنك الاحتياطي النيوزيلندي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول».
ولم تتغير التوقعات المحدثة للبنك المركزي كثيراً عن تلك التي قدمها في نوفمبر/تشرين الثاني. وهي تظهر ارتفاع معدل النقد الرسمي إلى 5.5% في الربع الرابع من عام 2023، ثم انخفض تدريجياً من الربع الثالث من عام 2024.
وأكد بنك الاحتياطي النيوزيلندي مجدداً أنه يتوقع دخول الاقتصاد في حالة ركود في الربع الثاني من هذا العام، ولكن بعد ذلك سيعود إلى النمو في وقت سابق من العام المقبل.
وأظهرت التوقعات الجديدة لبنك الاحتياطي النيوزيلندي أن «التضخم سيكون أقوى قليلاً مما كان متوقعاً في السابق خلال النصف الثاني من عام 2023». وسيعود نمو أسعار المستهلكين إلى قمة هدف البنك المركزي البالغ 1-3% بحلول الربع الثالث من عام 2024، دون تغيير عن التوقعات السابقة.
رفع البنك المركزي النيوزيلندي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية، مما أبطأ وتيرة التشديد مع وصول تكاليف الاقتراض إلى مستوى حيث بدأت في التأثير على الطلب في الاقتصاد.
ورفع البنك الاحتياطي معدل النقد الرسمي إلى 4.75%، الأربعاء في ويلينجتون، كما توقع معظم الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع. وحافظت على معدل ذروة متوقع قدره 5.5%، بينما تتوقع أن تستغرق ربعاً أطول للوصول إلى هذا المستوى.
التقلب الهبوطي من الارتفاع الكبير السابق بمقدار 75 نقطة أساس، يجعل بنك الاحتياطي النيوزيلندي أقرب إلى نظرائه العالميين الذين أبطأوا وتيرة التشديد مع تراجع التضخم وأسواق العمل. ومع ذلك، فإن التحرك بمقدار نصف نقطة يضعه في الطرف الأعلى من الزيادات الأخيرة، مع تحول الاحتياطي الفيدرالي إلى ربع نقطة هذا الشهر.
وقال الاقتصاديون في مجموعة «غولدمان ساكس» بقيادة أندرو بوك في مذكرة بحثية: «إن بنك الاحتياطي النيوزيلندي سيخفف من وتيرة الارتفاعات إلى 25 نقطة أساس في اجتماع إبريل/نيسان، إلى جانب المزيد من التخفيف في ضغوط الطلب والتضخم العالمي قبل أن يتوقف مؤقتاً».
ويقوم التجار بتسعير فرصة بنسبة 40% لزيادة أخرى بمقدار نصف نقطة في اجتماع البنك المركزي في 5 إبريل/نيسان. ويجادل آخرون، مثل غولدمان، بأن بنك الاحتياطي النيوزيلندي لديه مجال لتحركات أصغر حيث إن أمامه وقتاً أطول للوصول إلى سعر الفائدة النهائي.
وقال الحاكم أدريان أور للصحفيين: «إن جميع الخيارات ستكون مطروحة على الطاولة».
وأضاف بعد القرار: «لقد قطعنا شوطاً طويلاً وبسرعة، والآن بعد أن أصبحنا واثقين من أننا في وضع مقيد، نتيح لنا المزيد من الوقت للتفكير فيما إذا كنا نرى النتائج التي نأمل أن نراها الآن».
ولا تزال نيوزيلندا تستجيب لصدمة إعصار غابرييل، الذي دمر البنية التحتية، وأغرق المنازل وشرد الآلاف عندما قطع الجزء العلوي من الجزيرة الشمالية الأسبوع الماضي. وتعرضت البساتين ومناطق إنتاج الغذاء للدمار، مما يشير إلى نقص في المدى القريب وارتفاع الأسعار.
وقال بنك الاحتياطي النيوزيلندي: «إنه من السابق لأوانه إجراء تقييم دقيق للآثار المترتبة على السياسة النقدية للعاصفة».
وأشارت وزارة الخزانة، الثلاثاء، إلى أن «إعادة بناء المنازل والبنية التحتية ستضيف الطلب إلى صناعة البناء المقيدة بالفعل بالقدرة الإنتاجية وستؤدي إلى ضغوط تضخم عامة على مستوى البلاد».
وقالت: «إن ذلك قد يؤدي إلى إبقاء بنك الاحتياطي النيوزيلندي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول».
ولم تتغير التوقعات المحدثة للبنك المركزي كثيراً عن تلك التي قدمها في نوفمبر/تشرين الثاني. وهي تظهر ارتفاع معدل النقد الرسمي إلى 5.5% في الربع الرابع من عام 2023، ثم انخفض تدريجياً من الربع الثالث من عام 2024.
وأكد بنك الاحتياطي النيوزيلندي مجدداً أنه يتوقع دخول الاقتصاد في حالة ركود في الربع الثاني من هذا العام، ولكن بعد ذلك سيعود إلى النمو في وقت سابق من العام المقبل.
وأظهرت التوقعات الجديدة لبنك الاحتياطي النيوزيلندي أن «التضخم سيكون أقوى قليلاً مما كان متوقعاً في السابق خلال النصف الثاني من عام 2023». وسيعود نمو أسعار المستهلكين إلى قمة هدف البنك المركزي البالغ 1-3% بحلول الربع الثالث من عام 2024، دون تغيير عن التوقعات السابقة.
