لليوم الحادي عشر على التوالي واصلت قوات الأمن والجيش في العاصمة الموريتانية نواكشوط امس عمليات التفتيش والمداهمة والمطاردة بحثا عن سلفيين فارين، أبرزهم سيدي ولد سيدنا (20 عاما)، المتهم الرئيسي بمقتل السياح الفرنسيين، والخديم ولد السمان (24 عاما)، المتهم بالهجوم على سفارة الكيان إضافة إلى ثلاثة مطلوبين جدد لم يكونوا معروفين للأمن، فيما طالبت احزاب الاغلبية الرئاسية بمواجهة الارهاب واشادت بخطط مكافحة الفقر باعتبارها تغلق الباب الذي يتسلل منه الارهاب.
وتركزت أعمال الدوريات الأمنية في الشريط الغربي والشمالي من نواكشوط وبالتحديد في مقاطعات: تفرغ زينة، لكصر، تيارت، ودار النعيم. وأطلقت وحدة من قوات الحرس فجر الأحد النار على سيارة تقل أشخاصا اشتبهت فيهم، ليتأكد بعد تفتيش السيارة أنهم ليسوا من بين المطلوبين ولم يصب أي أحدهم منهم بأذى. ووقع الحادث في حي سانتر أمتير، وهو الحي الذي دارت فيه المواجهات الدامية بين قوات الأمن والمقاتلين السلفيين ليلة الثلاثاء الماضي، كما أنه نفس الحي الذي صودرت منه أول أمس أسلحة ومتفجرات كانت مخبأة في منزلين.
وشاهدت الخليج سيارات تابعة للجيش والحرس والشرطة وهي تجوب أحياء العاصمة بحثا عن مطلوبين أمنيين وتحسبا لأي مواجهات محتملة. وقال ضابط في الأمن ل الخليج إن حركة الدوريات هذه يقصد منها رفع الجهوزية والاستعداد للتدخل في الوقت المناسب حتى لا يتمكن السلفيون المسلحون من الإفلات من أي مواجهات منتظرة في أي وقت. وقال المسؤول الأمني إن المسلحين السلفيين المطاردين لا يزالون مختفين داخل العاصمة ويدل استخدامهم للأثواب النسائية في عمليات التنكر على الارتباك الذي باتوا يشعرون به جراء تضييق الخناق الأمني عليهم. وتقوم قوات الشرطة في شوارع العاصمة بتفتيش دقيق للسيارات وهويات الركاب، كما تقوم بالتأكد من حمولة السيارات وبطاقاتها الرمادية.
وفي سياق متصل لم تتمكن الخليج من الاطلاع على ما يعتقد أنها مساعدات في مجال الأمن تتلقاها نواكشوط من خبراء عرب وأجانب في الملف الأمني بشأن السلفية الجهادية في البلاد. وتحدثت مصادر، عن وجود خبراء أمنيين من فرنسا والمغرب وأمريكا، يقومون بمساعدة الأمن الموريتاني خاصة في مجال التعامل مع المتفجرات ورفع البصمات، ورصد المكالمات الواردة من الخارج وتحديد مكانها، خاصة تلك التي ترد من المثلث الحدودي بين موريتانيا والجزائر ومالي، منطقة نشاط قاعدة الجهاد في بلاد المغرب الإسلامي، والتي يعتقد أنها على صلة بالسلفيين المسلحين الذين تطاردهم أجهزة الأمن الموريتانية.
من جهة اخرى نددت أحزاب الأغلبية الحاكمة في موريتانيا بشدة بالأحداث الأخيرة التي شهدتها موريتانيا وسقط فيها قتلى وجرحى في صفوف العسكريين والمدنيين جراء المواجهات بين قوات الأمن ومقاتلين سلفيين ينتمون لتنظيم القاعدة. ووصف يحيى ولد الواقف، الوزير الأمين العام للرئاسة الموريتانية ورئيس حزب الأكثرية (عادل) تلك الأعمال ب المدانة والغريبة، وأشاد بدور قوات الأمن في بلاده في التصدي لظاهرة الإرهاب. وفي بيان مشترك لأحزاب الأغلبية تلي أمس بمؤتمر صحافي بنواكشوط، قالت أحزاب الأغلبية إن الأحداث الأخيرة تشكل ضررا بالغا بالإسلام الذي يدعي الإرهابيون الانتماء إليه.
