محمد بن راشد يشيد بإنجازات الحكومة: مواجهتنا التحديات أثمرت خيراً للوطن والمواطنين

حثّ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مقدمته لكتاب أربعة أعوام من الإنجازات: تقرير أعمال حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، على استخلاص الدروس بهدف استثمارها في التخطيط للمستقبل، مؤكداً سموه أن السنوات السابقة لم تكن مملوءة بالإنجازات فحسب، ولكن تميزت بالتحديات أيضاً التي واجهناها بالعمل الجاد والمخلص والذي أثمر خيراً للوطن والمواطنين .

وأكد سموه على تحقيق أهداف برنامج العمل الوطني في تعزيز وتمكين الوطن والمواطن، والمضي بهما إلى أعز الأماكن وأرقى المستويات العالمية في المجالات كافة .

ويأتي الكتاب في وقت تشهد فيه دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نشاطاً غير مسبوق على جميع الصعد، وخصوصا خلال السنوات الأربع الماضية، كما حفلت بالعديد من المبادرات والأنشطة الحكومية الفاعلة، والإنجازات التي كان لا بد من توثيقها .

ويهدف الكتاب إلى توثيق وتعريف المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، بما حققته الحكومة الاتحادية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الأعوام 2006 - 2009 من خلال تسليط الضوء على أهم إنجازاتها وبرامجها ومبادراتها، وعرضها بشكل واضح وبلغة مبسطة .

ويتضمن الكتاب التوثيقي سبعة فصول رئيسية هي: التنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والسياسة الخارجية، وتطوير القطاع الحكومي، والأمن والعدل، وسلامة البنية التحتية وتنمية المناطق النائية، إضافة إلى فصل يتناول أهم القضايا التي تعاملت معها الحكومة .

من جهة أخرى، حضر سموه جانباً من اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ووجّه رئيس وأعضاء المجلس إلى ضرورة التركيز على خدمة المجتمع، والتواصل الفاعل بين مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية مع شرائح المجتمع، وتعزيز الشراكة المجتمعية، لاسيما على مستوى القطاعين العام والخاص .

في تقديمه لكتاب أربعة أعوام من الإنجازات

محمد بن راشد يحث على استخلاص الدروس لاستثمارها في التخطيط للمستقبل

حث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مقدمته لكتاب أربعة أعوام من الإنجازات: تقرير أعمال حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على استخلاص الدروس بهدف استثمارها في التخطيط للمستقبل .

وأكد سموه أن السنوات السابقة لم تكن مليئة بالإنجازات فحسب ولكن تميزت بالتحديات أيضا التي واجهناها بالعمل الجاد والمخلص والذي أثمر خيرا للوطن والمواطنين .

ويأتي الكتاب في وقت تشهد فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نشاطاً غير مسبوق على جميع الأصعدة وخصوصاً خلال السنوات الأربع الماضية كما حفلت هذه السنوات بالعديد من المبادرات والأنشطة الحكومية الفاعلة والإنجازات التي كان لا بد من توثيقها .

ويهدف كتاب أربعة أعوام من الإنجازات إلى توثيق وتعريف المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات بما حققته الحكومة الاتحادية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الأعوام 2006-2009 وذلك من خلال تسليط الضوء على أهم إنجازاتها وبرامجها ومبادراتها وعرضها بشكل واضح وبلغة مبسطة .

ويتضمن الكتاب التوثيقي سبعة فصول رئيسية هي: التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والسياسة الخارجية وتطوير القطاع الحكومي والأمن والعدل والسلامة والبنية التحتية تنمية المناطق النائية إضافة إلى فصل يتناول أهم القضايا التي تعاملت معها الحكومة إبان الفترة الزمنية التي غطاها الكتاب .

يتميز الكتاب باحتوائه على كلمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث أكد سموه في كلمته تحقيق أهداف برنامج العمل الوطني في تعزيز وتمكين الوطن والمواطن والمضي بهما إلى أعز الأماكن وأرقى المستويات العالمية في المجالات كافة .

ويمكن الحصول على النسخة الإلكترونية من الكتاب من خلال الموقع الإلكتروني لرئيس الوزراء أو الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء .

وقال سموه في مقدمة الكتاب: منذ تولينا رئاسة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة قبل أربع سنوات، واصلنا ثلاثة عقود ونيفاً من الإنجاز والبناء، مستلهمين مسيرة الآباء المؤسسين، ومسترشدين ببرنامج العمل الوطني الذي أطلقه أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ومتطلعين إلى تحقيق أهداف البرنامج في تعزيز وتمكين الوطن والمواطن والمضي بهما إلى أعز الأماكن وأرقى المستويات العالمية في المجالات كافة .

يعرض هذا الكتاب حصاد هذه السنوات الأربع بما حفلت به من عمل ونشاط ومبادرات ومشاريع وبرامج في إطار خطة الحكومة الاستراتيجية التي كان إطلاقها بمثابة إشارة بدء سباق التطوير والتميز لكافة الوزارات والهيئات في أداء مهامها وتحقيق الأهداف المحددة لها .

ولم تكن السنوات الأربع مليئة فقط بالإنجازات، بل أيضاً مليئة بالتحديات وأبرزها الأزمة المالية العالمية التي طالت آثارها اقتصادات دول العالم كافة، وألحقت ضرراً فادحاً في الاقتصاد العالمي . وقد استطاعت الحكومة بفضل الله وبتوجيهات ودعم قيادة الدولة التعامل معها باقتدار وكفاءة، وأثبتت دولة الإمارات مجدداً في تصديها لهذا التحدي وكافة التحديات التي واجهناها أن العمل الجاد والمخلص لا بد أن يثمر خيراً لصالح الوطن والمواطن .

لسنا ممن يحبون الإكثار من الحديث حول الإنجازات السابقة لأن نظرنا دائماً هو للأمام وللمستقبل، ولكنها وقفة لا بد منها نستعرض فيها ما عملناه، ونقيّم فيها ما أنجزناه، ونستخلص منها دروساً تنفعنا في التخطيط لمستقبلنا .

وأنا أثق كل الثقة في قدرة كوادرنا المخلصة من شباب وشابات الوطن على تحقيق المزيد في الفترة المقبلة لنمضي نحو المستقبل بكل قوة ونحقق كل ما فيه خير وصلاح وتقدم البلاد والعباد .

والكتاب الذي صدر أمس، في 261 صفحة، يتناول نهضة الدولة في الميادين كافة في 4 سنوات، وجاء مبوباً بشكل مفصل .

ويتناول الكتاب فترة عمل حكومة الدولة منذ تشكيلها في 4 يناير/ كانون الثاني 2006 حتى أواخر العام 2009 .

من جامعة في 1977 إلى 64 جامعة في 2009

1350 مدرسة حكومية وخاصة تضم 700 ألف طالب وطالبة

أبرز كتاب 4 أعوام من الإنجازات، قطاع التنمية الاجتماعية، وما حققته الحكومة في هذا القطاع من إنجازات، وتناولت الحكومة في هذا الباب محاور التنمية في 7 مجالات وهي:

التعليم قبل الجامعي، التعليم العالي والبحث العلمي، الرعاية الصحي، المرأة، الرعاية الاجتماعية، السكان والقوى العاملة، الثقافة والشباب وتنتمية المجتمع .

ولخص الكتاب ما تصبو إليه الحكومة في مجال إنجازات قطاع التنمية الاجتماعية، وقال تسعى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي إلى توفير مستوى متقدم من الخدمات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية، كما تنفذ الحكومة استراتيجيات متعددة لتأسيس أنظمة تعليمية وصحية متطورة تواكب حركة النمو الاجتماعي للدولة .

ويتضمن قطاع التنمية الاجتماعية عدداً من الموضوعات تشمل التعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والرعاية الصحية، والسكان والقوى العاملة، والتنمية والرعاية الاجتماعية، والثقافة والشباب وتنمية المجتمع .

وتتلخص أهم توجيهات السياسات العامة في قطاع التعليم في الارتقاء بمستويات أداء الطالب والمدرسة بما يتفق مع توقعات المجتمع ويحقق المستويات العالمية الرفيعة، وتعميق دور مؤسسات التعليم العالي في الوفاء باحتياجات المجتمع، وتخريج كوادر وطنية متخصصة قادرة على المنافسة بقوة في سوق العمل .

الثانوية العامة

بدأت وزارة التربية والتعليم بتطبيق نظام جديد للتقييم والامتحانات للصف الثاني عشر ليواكب مسيرة التقدم والتطور في العملية التعليمية التي تشهدها الدولة، وليتوافق في الوقت نفسه مع التوجهات العلمية والنظريات التربوية الحديثة لا سيما النظرية الحديثة في القياس والتقييم، حيث يركز النظام الجديد على التقييم الحقيقي الذي يعتمد على قياس القدرات الحقيقية للطالب من جوانب مختلفة، ولا يكتفي بالتركيز على تلقي المعلومة واستدعائها وعلى الجانب المعرفي فحسب .

التقويم الدراسي

قررت وزارة التربية والتعليم لأول مرة في تاريخها اعتماد تقويم دراسي واضح ومحدد لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من العام الدراسي 2009 - ،2010 ولهذه الخطوة آثار إيجابية واسعة على مستوى خطط تطوير التعليم وعلى صعيد الساحة التربوية والمجتمعية بما يسهم بشكل مباشر في إنجاح الخطط والبرامج التي تنفذها الوزارة ويحقق في الوقت نفسه استقراراً نفسياً واجتماعياً على مستوى جميع العاملين في القطاع التعليمي .

وفي مجال التعليم، تناول الكتاب مقولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في هذا الميدان، وقال سموه: إن المستقبل الذي نتطلع له ليس مجرد أمانٍ وتطلعات إنه جملة ممارسات متقدمة غايتها: وطن أمن وتنمية هادفة ووسائلها: تعليم نوعي عالي المستوى وخدمات راقية وسكن ملائم وتأمين صحي شامل وبيئة مستدامة ومؤسسات تقيم العدل وتوفر الأمن ونظم تنمي أصول المجتمع وتزيد طاقاته وتحسن جودة مخرجاته وممارسات تصون الهوية وتعلي من شأن التعليم الفني والمهني وتعطي المعرفة دورها الحقيقي في المجتمع .

الإنفاق على التعليم

شهدت مسيرة التعليم طفرات متلاحقة خلال الأعوام السابقة باعتباره يمثل عنصراً رئيسياً من عناصر التنمية البشرية التي ركزت عليها استراتيجية الحكومة الاتحادية، فشهدت الدولة زيادة ملحوظة في عدد المدارس الحكومية والخاصة وارتفع عدد المدارس من 1256 مدرسة حكومية وخاصة تضم أكثر من 600 ألف طالب وطالبة في العام الدراسي 2007 - 2008 لتصل إلى أكثر من 1350 مدرسة حكومية وخاصة تضم أكثر من 700 ألف طالب وطالبة في العام الدراسي 2008-2009 .

وقد ارتفعت ميزانية وزارة التربية والتعليم بشكل ملحوظ خلال السنوات السابقة لتصل إلى ما يقارب 8 مليارات درهم في العام ،2009 حيث خصصت الحكومة لقطاع التعليم نسبة 23% من الميزانية الاتحادية لعام ،2009 وقد انعكست الزيادة في النفقات إيجابياً على مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لتتماشى مع التطورات العالمية .

مدارس الغد

بدأت وزارة التربية والتعليم في العام الدراسي 2007 - 2008 بتطبيق مشروع مدارس الغد في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية وطرق التعليم المرتكزة على الطالب من خلال تقنيات تدريس حديثة في تعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والحاسب الآلي، وتعد مبادرة مدارس الغد بمثابة برنامج التطوير الشامل والدائم في مدارس الدولة، حيث يقوم هذا البرنامج على وضع نظام فعال لمتابعة الأداء والقياس الدوري والمنتظم لبيان مدى تحقيق الأهداف المرجوة .

تطوير المناطق التعليمية

بهدف دفع جهود التطوير والانتقال بالخدمة التعليمية إلى مستوى الجودة، أعلنت وزارة التربية والتعليم في نهاية العام الدراسي 2008-2009 تشكيل مجلس تطوير المناطق التعليمية ليكون إحدى الآليات الفاعلة لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة التعليم، بما يتناسب مع الاهتمام البالغ الذي يحظى به التعليم في الدولة، ويعزز المجلس التفاعل بين الوزارة والميدان التربوي، بما يسهم بشكل مباشر في تحقيق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى رفع مستوى مخرجات التعليم العام . وتتلخص أهم اختصاصات المجلس في الاطلاع على استراتيجيات وخطط تطوير المناطق التعليمية وتحديثها، بما يتلاءم مع متطلبات المستقبل، ودراسة الاحتياجات اللازمة لتنفيذ خطط تطوير كل منطقة من واقع الميدان التربوي وتأمينها بشكل سريع، إلى جانب دراسة ما يعرض على المجلس من معوقات تعترض تنفيذ خطط كل منطقة في المواعيد المحددة لها .

مجلس السياسات

في سياق تنظيم عمل وزارة التربية والتعليم من خلال منهجية واضحة لتعزيز العمل المؤسسي، تم إنشاء مجلس السياسات والمتابعة في شهر يونيو/حزيران ،2009 بهدف الانتقال بعملية متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتشغيلية ومؤشرات الأداء، إلى مستوى يتناسب مع مقتضيات المرحلة المقبلة ومتطلبات أعمال التطوير .

لجنة تطوير المناهج

تسعى وزارة التربية والتعليم بكل التزام إلى تزويد الطلاب بمهارات قيادية ومعرفية وتقنية وعلمية تساعدهم على استكمال الدراسة الجامعية والتوافق مع متطلبات سوق العمل، جنباً إلى جنب مع إعداد طلاب متميزين بالقدرات الثقافية والشخصية ومؤهلين بالمهارات الحياتية والعملية .

الاختبارات الدولية

تتجه دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في وزارة التربية والتعليم إلى المشاركة في دراسة الاتجاهات الدولية في العلوم والرياضيات تيمس ودراسة التقدم الدولي في القراءة بيرلس اللتين تشرف عليهما الهيئة الدولية للتقييم التربوي والمعروفة باسم الاختبارات الدولية، وذلك في العام 2011 المقبل . وتأتي مشاركة الدولة في دراسة تيمس . التي تستهدف طلبة الصفين الرابع والثامن بهدف تقييم الواقع التعليمي في مادتي الرياضيات والعلوم ومقارنته بواقع الدول المشاركة .

الاعتماد الأكاديمي للمدارس

قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاق مشروع الاعتماد الأكاديمي للمدارس الحكومية والذي يقوم على تقييم مدارس الدولة باستخدام 12 معياراً لتقييم الوحدة المدرسية ككل، وهي معايير تتوافق مع طبيعة البيئة المدرسية في الدولة واحتياجاتهم، من بينها سبعة معايير عالمية جاء اختيارها بعد الاطلاع على تجاوب دولية مختلفة، وتتضمن تلك المعايير القيادة المدرسية، والتنمية المهنية .

التعليم العالي

وضعت حكومة دولة الإمارات العربية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في أولويات اهتماماتها خلال السنوات الأربع الماضية . وعكست ذلك بجلاء في استراتيجيتها، وقد جاءت الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق الموازنة المنشودة بين احتياجات سوق العمل من ناحية ومخرجات التعليم العالي في الدولة من ناحية أخرى، والارتقاء بالجامعات والكليات الإماراتية إلى مصاف أفضل مؤسسات التعليم العالي العالمية باعتماد أفضل الممارسات والمعايير الدولية وتوظيفها وفقاً للظروف والاحتياجات المحلية . وقد أطلقت الوزارة العديد من البرامج والمبادرات التي يدركها المتابع لتطور هذا القطاع الحيوي في الدولة . وخصص لقطاع التعليم العام والعالي والجامعي 9،9 مليار درهم وبنسبة 28% من الميزانية النقدية للدولة .

ويبين الكتاب أن ميزانية التعليم ارتفعت 5،9 مليار درهم في العام 2004 إلى 9،9 مليار درهم في العام 2009 .

انتشرت الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في البلاد بعد أن كان يوجد فيها حتى العام 1977 جامعة واحدة هي جامعة الإمارات في منطقة العين ليرتفع عددها إلى عشرات الجامعات الحكومية في جميع إمارات الدولة إضافة رلى 44 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي الخاص - والتي بلغ عدد الدارسين بها نحو 47 ألف طالباً وطالبة - ومن بينها جامعات عالمية كجامعة باريس السوربون وجامعة نيويورك في أبوظبي، ويصل إجمالي عدد الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الأكاديمي الجاري 2009 - ،2010 64 جامعة ومؤسسة منتشرة في أنحاء الدولة .

تفعيل الاعتماد الأكاديمي

تتمتع جامعات وكليات الدولة بسمعة عالمية متميزة، وقد جاءت جامعة الإمارات ضمن أفضل 400 جامعة في العالم وفق التصنيف الذي نشرته مجلة التايمز البريطانية في عام ،2008 وتسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن تكون جامعة الإمارات من بين أفضل 100 جامعة في العالم، كما أن جامعة زايد قد حصلت على الاعتماد من مفوضية الاعتماد الأكاديمي العالمي الشامل لجامعات وكليات التعليم العالي في الولايات الوسطى الأمريكية، وبالإضافة إلى هذا، تتمتع غالبية البرامج في كليات التقنية العليا بالدولة بالاعتماد العالمي وباتت تعد نموذجاً رائداً للتعليم الفني والتقني في المنطقة والعالم .

برامج الدكتوراه

بدأت جامعة الإمارات في طرح برنامج الدكتوراه في بداية العام الأكاديمي 2009 - ،2010 وجاء القرار بطرح البرنامج تجسيداً لرؤية الجامعة للانطلاق نحو تكوين قاعدة وطنية من الكوادر الأكاديمية المتخصصة، وتركز الدكتوراه في المحاور المطروحة للباحثين المنتسبين إليها على عدد من القضايا الحيوية مثل: الطاقة والنفط، ومصادر المياه، والاقتصاد، والسياحة، وتطوير التعليم، والبيئة وغيره من القضايا ذات الصلة بالتنمية في الدولة .

35 مبادرة أطلقتها وزارة الصحة حتى 2010

40 مستشفى حكومياً و115 مركزاً للرعاية الصحية

حظي القطاع الصحي في الدولة برعاية كبيرة من قبل حكومة الدولة وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن قطاع الرعاية الصحية إن الاستراتيجية أولت اهتمامها بمجال الصحة لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية والقانونية وفق أفضل المعايير العالمية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص على حد سواء وتطبيق أنظمة الجودة في المستشفيات وتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية مع الاهتمام برفع مستوى الكوادر الطبية . وأولت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة القطاع الصحي أهمية قصوى خلال الأعوام الأربعة الماضية، إيماناً منها بأن حماية صحة المواطن هي العماد الرئيسي لعملية التنمية . وتفعيلاً لرؤية صاحب

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والتي ترجمتها استراتيجية حكومة دولة الإمارات وكشف ملامحها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في ابريل/ نيسان ،2007 ركزت جهود الحكومة في مجال الصحة على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص وفق أفضل الممارسات العالمية مع العمل على تطوير النظم الإدارية والفنية . وقد أطلقت وزارة الصحة مجموعة من المبادرات الرئيسية بلغ عددها 35 مبادرة حتى العام 2010 سعياً منها إلى تحقيق الأهداف والتوصيات التي تضمنتها استراتيجية حكومة دولة الإمارات، ومن هذه المبادرات والبرامج ما يلي:

خدمات عالية المستوى

عملت حكومة دولة الإمارات على توفير خدمات صحية عالية المستوى وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الخدمات العلاجية والوقائية والتعزيزية، كما حرصت على توطيد العلاقات مع المنظمات الصحية العالمية والهيئات العلمية المتخصصة والمرموقة في مختلف أنحاء العالم، بجانب وضع آليات لتبادل الخبرات الطبية والبحثية وصولاً إلى تطوير الخدمات الصحية وفق أفضل المعايير العالمية .

وانتشرت في جميع مستشفيات الدولة المراكز التخصصية والوحدات التشخيصية العلاجية مثل وحدة جراحة القلب المفتوح وزراعة الأعضاء ووحدة الاستسقاء الدموي لمرضى الفشل الكلوي ووحدة الطب النووي والمناظير الجراحية ووحدات علاج السكري والأقسام التخصصية الأخرى .

تشير الاحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة لعام 2006 إلى وجود 33 مستشفى حكومياً بالدولة، وقد ارتفع هذا العدد إلى 40 مستشفى بحلول عام 2009 . كما يوجد اليوم بالدولة أكثر من 115 مركزاً للرعاية الصحية الأولية منها 14 مستشفى تابعة لوزارة الصحة و67 مركزاً صحياً بالإضافة إلى 11 مركزاً رئيسياً للصحة المدرسية و10 مراكز لرعاية الأمومة والطفولة و110 وحدات متخصصة للأمومة والطفولة داخل مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات، فضلاً عن العشرات من المستشفيات الكبيرة والآلاف من العيادات الطبية الخاصة .

وقد بلغت الاعتمادات المخصصة للخدمات الصحية في العام 2009 أكثر من مليارين و644 مليون درهم علاوة على الميزانيات الكبيرة التي رصدتها الحكومات المحلية والهيئات المستقلة الأخرى والقطاع الخاص .

الهيئة الاتحادية

في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود الحكومة نحو توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية المتميزة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة وتحقيق الفصل بين الدور التشريعي والدور التنفيذي في القطاع الصحي لما في ذلك من أهمية تشير إليها أفضل الممارسات العالمية، اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القانون الاحادي رقم 13 لسنة 2009 والقاضي بإنشاء الهيئة الاتحادية للصحة .

ومن الأهداف الأخرى التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها تأهيل المستشفيات التابعة لها لتصبح مستشفيات تعليمية معتمدة، وتطوير كوادر قطاع الخدمات الصحية من خلال البرامج التدريبية العالمية وكذلك تشجيع الدراسات والبحوث الطبية . كما ستقوم الهيئة بإدارة المنشآت الصحية بأساليب متطورة بما في ذلك استخدام التقنيات الحديثة بهدف تمكين تلك المنشآت من المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي .

مكافحة السكري

اعتمدت حكومة الدولة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري إذ أشارت الدراسات والإحصاءات الحديثة إلى أن معدلات الإصابة بداء السكري بلغت 19،6% عام ،2005 ومن المتوقع أن تستمر هذه المعدلات بالارتفاع لتصل إلى أكثر من 28% بحلول عام 2025 إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية الفعالة لكبح هذا الوباء . وقد صنفت دولة الإمارات في المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث الإصابة بداء السكري، ولذلك جاءت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السكري للأعوام 2009 2018 لتشدد على خطورة داء السكري، ليس لكونه منتشراً بصورة وبائية في المجتمع العربي فحسب، ولكن نظراً لارتفاع نسبة الإصابة بمضاعفاته المزمنة مثل أمراض القلب والشرايين والفشل الكلوي والعمى وبتر الأطراف وغيرها من الأمراض وما ينتج عن ذلك من عبء المرض على الفرد والأسرة والمجتمع .

وتتعامل وزارة الصحة مع داء السكري باعتباره قضية وطنية تتطلب تضافر كافة الجهود لمكافحته والحد من انتشاره في مجتمع دولة الإمارات، وجاءت موافقة المجلس الوزاري للخدمات على اعتبار عام 2009 عاماً لمكافحة داء السكري متزامنة مع ذلك، وهذا بالإضافة إلى اعتماد البرنامج الوطني لمكافحة داء السكري والخطة الاستراتيجية لمكافحة داء السكري 2009 2018 . وفي إطار بناء القدرات الوطنية من الكوادر الطبية والفنية، يتم تدريب 500 طبيب و300 ممرضة و20 من اختصاصيي التغذية وتأهيلهم لتنفيذ برنامج الرعاية المستمرة لمرض السكري .

إتش 1 إن 1

أطلقت وزارة الصحة في عام 2009 خطة وطنية شاملة ومتكاملة للحد من انتشار انفلونزا إتش 1 إن 1، حيث تتضافر وتتكامل فيها جهود التخطيط والتنسيق بين مختلف الأجهزة والجهات الاتحادية والمحلية بما في ذلك وزارة الصحة ووزارة الداخلية والهيئة الوطنية للأزمات والطوارئ . وقد شملت الخطة حملة توعية شاملة استهدفت المواطنين والمقيمين على أرض الدولة . وتم تدريب كوادر وطنية ومقيمة وتأهيلها للتصرف وفق أفضل المعايير الطبية العالمية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة إشرافية للوقاية من المرضى برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثلي مختلف الجهات الصحية على مستوى الدولة .

وقد قامت وزارة الصحة والهيئات الصحية في الدولة خلال عام 2009 بتكثيف أنشطتها التوعوية والتثقيفية الخاصة بمرض إتش 1 إن 1 من خلال نشر المعلومات الصحية والتثقيف الصحي بمختلف الوسائل المتاحة التي تستهدف أفراد المجتمع بمختلف فئاته وقد وصل مجموع ما قامت الوزارة بإعداده ضمن حملتها التوعوية بمرض انفلونزا إتش 1 إن 1 إلى أكثر من مليونين مطبوعة بين ملصق ومطوية تهدف إلى تعميق الوعي المجتمعي بالمرض وكيفية تفاديه .

وضمت أنشطة الوزارة التوعوية ما يلي:

إنتاج إعلان تلفزيوني وطباعة 1000 نسخة منه على قرص مدمج وتوزيعها على الجهات المختلفة لعرضه في الأماكن التي تشهد تجمعات كثيفة، فضلاً عن بثه عبر القنوات التلفزيونية المختلفة .

وضع سبع لافتات كبيرة في مراكز التسوق في مختلف أرجاء الدولة بهدف لفت الأنظار إلى أهمية التوعية بهذا الفيروس وكيفية تفادي الإصابة به بالإضافة إلى طباعة 10 آلاف نسخة من ملصق توعوي يهدف إلى تقديم النصائح والارشادات لطلبة المدارس بصورة مبسطة وواضحة ليسهل على التلاميذ فهمها والاستفادة بما تقدمه من معلومات وقائية .

طباعة 10 آلاف نسخة من كتيب صغير يتضمن معلومات حول المرض وكيفية الوقاية منه للحجاج والمعتمرين .

مجلس الإمارات للتمريض

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قراراً بإنشاء مجلس الإمارات للتمريض والقبالة في مايو/ أيار 2009 . ويتبع مجلس الإمارات للتمريض والقبالة وزارة الصحة ويهدف إلى الارتقاء بمستوى المهنة وتنميتها وتطويرها وفقاً لأعلى المعايير المتبعة عالمياً في هذا المجال والتي تضمن حماية أفراد المجتمع وسلامتهم وتعزيز صحتهم .

وتم تأسيس المجلس برئاسة سمو الأميرة هيا بنت الحسين وبعضوية ممثل عن كل جهة من الجهات التالية بناء على ترشيح الجهات وهي: وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية والتعليم، كليات ومعاهد التمريض بالدولة، هيئة الصحة أبوظبي، هيئة الصحة بدبي، إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، مدينة دبي الطبية، جمعية التمريض الإماراتية، جمعية الإمارات الطبية، بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الصحي الخاص .

وريد

أطلقت وزارة الصحة في عام 2009 مشروع وريد للمعلومات الصحية بتكلفة 300 مليون درهم لتحقيق الربط الإلكتروني بين جميع المؤسسات الطبية في القطاع العام الموجودة في الدولة، وذلك من خلال مراكز بيانات متخصصة إلى جانب قاعدة البيانات التي ستوفرها شبكة الربط الإلكتروني . وقد بدأت الوزارة في تنفيذ الربط بداية بمستشفى الشيخ خليفة في عجمان، والذي أنجز منه ما يزيد على 80% خلال عام 2009 . وستكون المرحلة الثانية من المشروع في مستشفى القاسمي في إمارة الشارقة ثم في مستشفى الكويت، ومن المتوقع اكتمال الربط الإلكتروني في نحو 80 مركزاً صحياً تابعاً للوزارة نهاية عام 2011 .

لصحة أسرتك

أطلقت وزارة الصحة مبادرة لصحة أسرتك في عام 2009 . والتي تستمر لمدة 3 سنوات، لتكون أول برنامج شامل للتثقيف الصحي في الشرق الأوسط حول عدد من الأمراض مثل السكري والسمنة والتدخين والحمل الآمن وسلامة الأطفال بالشراكة مع القطاع الخاص . وتتضمن المبادرة عدة حملات تثقيفية صحية تدور حول القضايا والأمراض الصحية المعاصرة التي تؤثر في صحة الأسر والأفراد في المجتمع وسلامتهم . وقد تم وضع أنظمة محددة من أجل تقييم المبادرة ونتائجها .

وتهدف مبادرة لصحة أسرتك إلى تزويد الأسر والمهنيين وغيرهم من مقدمي الرعاية الصحية بالمعلومات اللازمة والتدريب المتميز بما يؤهلهم للحفاظ على أنماط حياة صحية سليمة من خلال اعتماد سلوكيات وقائية، بالإضافة إلى تحسين إدارتهم للأمراض المزمنة مثل مرض السكري .

59% من وظائف القطاع الحكومي تشغلها نساء

المرأة تسهم باقتدار في مسيرة التنمية

حققت المرأة في دولة الإمارات خلال الأعوام الأربعة الماضية المزيد من المكاسب والانجازات في اطار برنامج التمكين السياسي الذي يقوده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وكذلك في ضوء استراتيجية التطبيق بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فقد أصبحت تتبوأ أعلى المناصب في جميع المجالات .

وقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، حققت المرأة تقدماً وحضوراً فاعلاً في مختلف الميادين المحلية والعالمية وتعزز دورها في خدمة المجتمع وارتقت مكانتها لتشغل أرفع المناصب التنفيذية في الحكومة الجديدة .

يتضح توجه الحكومة في تمكين المرأة وتعزيز دورها ومشاركتها في عدد من المجالات كما يلي:

* تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري: ارتفع تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري الجديد في فبراير 2008 من مقعدين إلى أربعة مقاعد مما يعد من أعلى النسب تمثيلاً على المستوى العربي .

* تمثيل المرأة في المجلس الوطني: تم عقد أول انتخابات جزئية للمجلس الوطني الاتحادي في أواخر عام ،2006 وهي الانتخابات التي شاركت فيها المرأة الإماراتية بقوة، ترشيحاً وتصويتاً، لتعزز من مكانتها ومشاركتها الفعالة في المجتمع، واستمر معدل تمثيل المرأة في المجلس بالتزايد عبر السنين إلى أن وصل إلى تسع عضوات في المجلس الوطني الاتحادي من بين أعضائه الأربعين هو ما يعادل 23% من مقاعد المجلس، وهو معدل يعد من أعلى المعدلات على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات التشريعية .

* المرأة في القضاء والسلك الدبلوماسي: تم تعيين أول قاضية مواطنة في الدولة في مارس 2009 وأول وكيلتي نيابة عامة في يناير 2008 . كما تم تعيين سيدتين لأول مرة كسفيرتين للدولة في الخارج في سبتمبر 2008 .

* نسبة المرأة في وظائف القطاع الحكومي: ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في مسيرة التنمية عبر القطاع الحكومي حيث باتت تشغل 59% من وظائف القطاع الحكومي من بينها 30% من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار و15% من أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الإمارات

* سيدات الأعمال: اقتحمت المرأة بكفاءة واقتدار ميدان الأعمال بعد تأسيس مجلس سيدات الأعمال الذي يضم نحو 12 ألف سيدة يقمن بإدارة 11 ألف مشروع استثماري يصل حجم الاستثمارات فيها إلى أكثر من 12 مليار درهم .

* المرأة في المجالات عالية التخصص: دخلت المرأة الإماراتية باقتدار مجال الطيران المدني والعسكري كمهندسات وطيارات في شركتي طيران الإمارات والاتحاد والسلاح الجوي بالقوات المسلحة .

حماية الأجور وسكن العمال أبرز الأولويات

التركيبة السكانية والتوطين ضمن أولويات الحكومة الاستراتيجية

شكل كل من قطاع السكان وقطاع القوى العاملة محورين مهمين من محاور التنمية الاجتماعية خلال السنوات الأربع الماضية، حيث وضعت حكومة دولة الإمارات قضايا التركيبة السكانية والتوطين وحقوق العمالة ضمن أولوياتها الاستراتيجية من خلال إنشاء المجالس واللجان المتخصصة بدراسة هذه القضايا واقتراح المبادرات المناسبة لكل منها . وقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في ظل الواقع السكاني الذي ندرك

أبعاده والانفتاح الثقافي الذي نعيش آثاره فإن إطلاق الطاقة البشرية المواطنة هو رهان وجود وشرط بقاء ومقصد قوة وضرورة أمن، وهو أولوية تتطلب منا العمل على عدة جبهات . وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خطة التوطين لها قوام رئيسي وهو تأهيل وتدريب المواطنين وتزويدهم بالمهارات الضرورية التي لا غنى عنها من أي عمل ومساعدتهم على دخول سوق العمل بقوة وثقة .

مجلس التركيبة السكانية

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 قرار إنشاء المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وإلحاق مجلس الإمارات للتوطين الذي يرأسه سمو وزير الداخلية الى المجلس الجديد كونهما يكملان بعضهما البعض من حيث الهدف المتمثل في تنمية وتعزيز قدرة المواطنين وشحن طاقاتهم وتسخيرها لخدمة الوطن .

ويهدف المجلس الى تحقيق التوازن السكاني في الدولة وتعميق روح الانتماء الوطني لدى المواطنين والمواطنات وترسيخ الولاء للوطن وقيادته الرشيدة، ومراجعة السياسات السكانية والعمل على تطوير الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن الوطني والعمل بروح الفريق الواحد .

الإمارات للتوطين

يمثل التوطين قضية استراتيجية مهمة، وتسعى الحكومة من خلال مجموعة من السياسات والمبادرات الفعالة الى خلق بيئة عمل جاذبة للكوادر الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، وقد جاء قرار مجلس الوزراء بإنشاء مجلس الإمارات للتوطين في مايو/ أيار 2009 ليعكس الموقع المتقدم الذي تحظى به عملية التوطين في استراتيجية التنمية الشاملة في دولة الإمارات، وليعكس أيضاً الجدية الكبيرة في التحرك من أجل تحويل الخطط والاستراتيجيات والتوجهات في هذا الشأن الى واقع عملي ملموس، حيث يتحقق من خلال مجلس الإمارات للتوطين التنسيق الإجرائي والتخطيطي المطلوب بين الجهات والمؤسسات المختلفة المعنية بتشغيل المواطنين، نظراً لأنه يضم ممثلين عن مجالس التوطين وهيئاته على المستويين الاتحادي والمحلي وأية جهات أخرى تساعد في عمل المجلس .

وتقوم فلسفة عمل المجلس على مبدأ أن توطين الوظائف يجب أن يتم ضمن استراتيجية شاملة، لا تقتصر على حصر الباحثين عن عمل من المواطنين وتصنيفهم .

تنظيم سوق العمل

تبنت الحكومة الاتحادية خلال السنوات الأربع الماضية عدداً من المبادرات التي تهدف الى تنظيم سوق العمل بما يحافظ على طرفي المعادلة: العامل وصاحب العمل، وتوفير العيش الكريم لجميع المشاركين في نهضة دولة الإمارات على اختلاف أصلهم وأدوارهم ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:

* إنشاء المحاكم العمالية، تعزيز الجهاز الرقابي والتفتيشي بوزارة العمل: حملات تفتيشية مفاجئة بالتعاون مع وزارة الداخلية للتأكد من تطبيق القوانين العمالية .

* عمال الخدمة المساعدة: تحظى مسألة خدم المنازل والعمالة المنزلية باهتمام كبير من قبل الحكومة، ففي ابريل/ نيسان عام 2007 تم اعتماد صيغة عقد العمل الموحد الخاص بالفئات المساعدة في المنازل ومن في حكمهم على المستوى الاتحادي في الدولة، وينظم عقد العمل الموحد عمل العاملين ضمن هذه الفئات بما يتناسب مع طبيعة المهنة والأعمال المساندة ويغطي كذلك الجوانب الأخرى كالرعاية الصحية والرواتب ومدة العقد وكذلك منحهم فترات كافية للراحة الى جانب توفير العلاج والرعاية الصحية وفقاً للنظام الصحي المعمول في الدولة .

* اعتماد معايير موحدة لسكن العمال: أقرت الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات في يونيو/ حزيران 2009 تعديلات جديدة ترفع من المعايير المعتمدة في المنشآت المخصصة للسكن العمالي وتلزم أصحاب العمل بتوفير سكن عمالي يتناسب مع المعايير المعتمدة .

* مكتب حماية الأجور: تم إنشاء مكتب حماية الأجور بقرار وزاري رقم 988 لسنة 2008 بتاريخ 21 أكتوبر/ تشرين الأول ،2008 إدراكاً من وزارة العمل بأهمية حماية الأجر واعتباره أهم ما يحدد العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل، ومن أهم الاختصاصات والمهام التي حددت لمكتب حماية الأجور هي وضع وتنفيذ نظام متكامل لمراقبة حماية الأجور وساعات العمل وتنفيذ مشروع تحويل أجور العمال من خلال المصارف والمؤسسات المالية والتواصل مع المنشآت لتحفيزها على سداد الأجور، والتواصل مع العمال والعاملات لتلقي الشكاوى المتعلقة بعدم سداد الأجور كلياً أو جزئياً في مواعيدها .

* إقرار نظام حماية الأجور: يعد نظام حماية الأجور بمثابة آلية إلكترونية مبتكرة تقوم المنشآت في الدولة بموجبها بدفع أجور عمالها عبر المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة، وقد تم تطوير النظام بالتعاون والتنسيق بين وزارة العمل والمصرف المركزي .

* خدمة راتبي: أطلقت وزارة العمل خدمة راتبي التي يستطيع بموجبها العامل في أي منشأة في القطاع الخاص التبليغ عن تأخير أو عدم استلام الأجر أو وجود استقطاعات غير قانونية، وذلك تأكيداً من الوزارة على مبدأ حماية الأجور، وأعلنت عن خدمة راتبي ليستطيع العمال التواصل مع الوزارة من دون الحاجة للحضور شخصياً، فبمجرد الاتصال على الرقم المجاني أو الدخول الى موقع الوزارة www .mol .gov .ae يستطيع العامل تسجيل شكواه عن الأجور والتي تحاط بسرية تامة من قبل مفتشي العمل .

* E NETWASAL: من أجل إيجاد نظام تفاعلي بين أصحاب العمل والعمال والوزارة، وتلبية لحاجاتهم الأساسية تم تدشين خدمة تواصل للحصول على المعلومات الأساسية فيما يختص بجميع المنشآت لأصحاب العمل بشكل مجاني ومباشر وعلى مدار الساعة .

* نظام شكاوى المتعاملين: تم إطلاق هذا النظام في سبتمبر/ أيلول ،2008 وهو نظام إداري متكامل يستند الى أفضل الممارسات والمواصفات العالمية للتعامل مع شكاوى المتعاملين بفعالية وكفاءة، ويقوم النظام باتباع آلية محددة في التعامل مع أصحاب العمل والعمال والمتعاملين مع الوزارة .

* التعاون الدولي ومبادرات حماية حقوق العمال: سعياً من الحكومة للنهوض بالعمالة والاهتمام بها وتوعيتها وضمان عدم استغلالها في دول المصدر، تم خلال الفترة ما بين ديسمبر/ كانون الأول 2006 الى ديسمبر 2007 توقيع 10 مذكرات تفاهم مع الدول الآسيوية المرسلة للعمالة، ومنها الهند وباكستان وبنجلاديش والفلبين وسريلانكا ونيبال وتايلاند والصين ومنغوليا وإندونيسيا، وذلك بهدف تنظيم انتقال العمالة وضمان حقوقهم بما يتناسب مع أوضاع كل دولة . كما تتعاون دولة الإمارات مع منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية باعتبارها عضواً فاعلاً في كليهما وملتزماً بمواثيقهما .

33 مركزاً لرعاية ذوي الاحتياجات

2 .2 مليار درهم مخصصات المساعدات الاجتماعية استفاد منها 38 ألف شخص

استمرت حكومة دولة الإمارات خلال الأعوام الأربعة الماضية في إيلاء الرعاية الاجتماعية بأشكالها المختلفة أهمية خاصة، وذلك لما لها من آثار مباشرة في حياة المواطنين، وقد أبرزت استراتيجية الدولة هذه الأهمية، فمنذ إطلاق الاستراتيجية، عملت وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات الحكومية المعنية على تطوير خططها واطلاق مبادراتها بما يحقق أهداف التنمية الاجتماعية التي نصت عليها الاستراتيجية، وقد حملت المبادرات العديدة التي قامت بها الوزارة والجهات المعنية خلال الأعوام السابقة الثلاث ترجمة حقيقية لها شعرت بها كافة القطاعات المستهدفة .

وقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها على تضمين قضية حقوق الانسان في دستورها وصاغت عدداً من الآليات التي تسهم في تعزيز وصيانة تلك الحقوق وتكفل تطبيق واحترام الحقوق الأساسية للعمال، وطبقت حزمة من القوانين الصارمة للحفاظ على حقوق العمال وتحسين أوضاعهم .

وأضاف نعلن دعمنا المطلق لكل جهد مبذول لإحياء الممارسات الإماراتية الأصيلة وعلى رأسها تعزيز التلاحم المجتمعي بما يرسخ قيم التماسك الأسري والتكافل الاجتماعي والشراكة المجتمعية .

قامت الحكومة في عام 2007 بمضاعفة مبالغ الدعم الاجتماعي لكافة الفئات بنسبة 100% كما ارتفعت مخصصات المساعدات الاجتماعية في عام 2008 إلى 2،2 مليار درهم (600 مليون دولار) استفاد منها 16 قطاعاً من الفئات الضعيفة في المجتمع بما يعادل نحو 38 ألف شخص من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة واليتامى والأرامل والمطلقات . وتشير الأرقام الصادرة عن عام 2008 إلى استفادة 37 ألف أسرة مكونة من 72 ألف فرد من المساعدات الاجتماعية في هذا العام .

المسؤولية الاجتماعية

تم تأسيس صندوق المسؤولية الاجتماعية بقرار من مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، ويهدف هذا الصندوق إلى دعم مشاريع المسؤولية الاجتماعية في أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة، والترويج لاقامة شراكات مجتمعية لبناء مجتمع قوي وصحي .

التدخل المبكر للمعاقين

التدخل المبكر هو عبارة عن مجموعة متكاملة من الخدمات العلاجية والتدريبية والتعليمية والارشادية التي تهدف إلى مساعدة الأطفال المعاقين أو المتأخرين نهائياً في السنوات الخمس الأولى من العمر، والتي يتم تقديمها على يد اختصاصيين ذوي خبرة، ويركز برنامج التدخل المبكر على مشاركة الأسرة وتقديم الخدمات الإرشادية والتدريبية لها لضمان نجاح البرامج المقدمة للطفل . ويحقق هذا البرنامج الهدف الاستراتيجي الخاص بتفعيل الدمج المجتمعي وتطوير أساليب الرعاية والتأهيل للمعاقين وكبار السن والأطفال المهملين .

وإلى جانب برنامج التدخل المبكر للمعاقين أطلقت الحكومة المبادرات التالية التي تستهدف ذوي الاحتياجات الخاصة:

* أصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والذي يهدف إلى كفالة حقوق أصحاب الاحتياجات الخاصة وتوفير جميع الخدمات في حدود ما تسمح به قدراتهم وامكاناتهم .

* أنشأت الدولة مزيداً من مراكز ومؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ليصل عددها إلى 33 مركزاً ومؤسسة في جميع إمارات الدولة، منها 16 مركزاً تتبع الجهات الاتحادية والمحلية، بالاضافة إلى 15 مركزاً للقطاع الخاص، ومركزين كجمعيات نفع عام لتستوعب 3339 شخصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة .

* تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية عن طريق إدارة رعاية الفئات الخاصة برعاية وتأهيل المعاقين عبر خمسة مراكز في إمارات دبي وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة وفي دبا الفجيرة، حيث بلغ عدد المعاقين الذين يتلقون خدمات الوزارة حوالي 550 معاقاً .

* يتلقى المعاقون بالدولة مجموعة من الخدمات التعليمية والتأهيلية والعلاجية اضافة إلى الخدمات النفسية والاجتماعية المقدمة لهم ولأسرهم، وخدمات التشغيل، والخدمات المساندة التي تشمل علاج اضطرابات اللغة والكلام والعلاج الوظيفي والطبيعي .

رعاية المسنين

تقدم الوحدة المتنقلة لرعاية المسنين الخدمات الطبية والاجتماعية للمسنين في منازل أسرهم، إذ يقوم فريق متخصص مكون من طبيبة وأخصائية علاج طبيعي وأخصائية اجتماعية وممرضة ومعاونة بزيارة المسن وتقديم الخدمات المطلوبة له والاستشارات لأسرته .

أسرة

تهدف مبادرة مشروع الأسر المنتجة التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية في يناير 2008 إلى ضم الأسر المنتجة تحت مظلة تشكل لهم الحماية الاقتصادية والفكرية، من خلال تحويلها من أسر معالة إلى أسر منتجة تساهم في دفع عجلة التقدم الاقتصادي وترتقي بمستواها المعيشي من خلال إيجاد مصادر دخل اضافية .

رعاية الطفولة

كفل دستور دولة الإمارات العربية المتحدة للأطفال جميع الحقوق، وأتاح للذكور والاناث منهم فرصاً متكافئة ومتساوية في جميع المجالات، وكثفت حكومة دولة الإمارات جهودها في مجال حماية الطفولة بشكل ملحوظ خلال الأعوام السابقة من خلال مجموعة من المبادرات شملت الآتي:

* تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية حالياً بإعداد مشروع قانون لحقوق الطفل، وسينطلق القانون من البنود الرئيسية للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل .

* تم القضاء نهائياً على مرض شلل الأطفال في دولة الإمارات حيث تم اعداد وثيقة نهائية لاشهارها خالية من المرض من قبل اللجنة الاقليمية خلال العام 2007 ومن ثم رفعها للجنة العالمية للاشهار لإقرارها .

* تمنح الدولة مساعدات مالية شهرية للأطفال المحتاجين . وقد بلغ عدد الأطفال الذين يحصلون على مساعدة شهرية نحو 4478 طفلاً منهم 1389 طفلاً يتيماً، و2851 معاقاً و138 طفلاً من مجهولي الوالدين في عام 2008 .

* تم انشاء العديد من مراكز الرعاية والتأهيل للأطفال المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة الاحتياجات التعليمية والتدريبية لهم لدمجهم في المجتمع .

* أنشأت الدولة العديد من دور الحضانة ورياض الأطفال في كافة مدن الدولة لتشجيع التعليم المبكر، حيث تقدم هذه الجهات أفضل المستويات عالمياً في مجال الرعاية التعليمية والنفسية، وقد بلغ عدد دور الحضانة نحو 172 في عام 2007 . كما أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 19 لسنة 2006 الذي تضمن انشاء دور حضانة في مقر الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين لتوفير الرعاية لأبناء الموظفات العاملات في تلك الجهات من عمر شهرين إلى أربع سنوات بهدف توفير الاستقرار الاجتماعي للطفل .

* اهتمت الدولة برعاية الأحداث والجانحين وأنشأت دوراً متخصصة لرعاية الأحداث وايوائهم من الجنسين تتوافر فيها وسائل الرعاية الاجتماعية والتربية والتعليم، والاصلاح والتدريب المهني .

* شددت الدولة عقوبة انتهاكات حقوق الطفل، ومن أبرز ما يذكر في هذا الشأن، اصدار القضاء في الإمارات حكماً بسجن والد وزوجته لمدة عشر سنوات لأنهما قاما بتعذيب طفلة في عام 2009 وقد طالبت النيابة العامة بتطبيق عقوبة تصل إلى خمسة عشر عاماً .

صندوق الزواج

يعد صندوق الزواج جزءاً من استراتيجية حكومة دولة الإمارات في تحقيق الاستقرار الأسري والذي يعد الركيزة الأساسية في بناء المجتمع ويتجاوز في برامجه وتطلعاته المعنى الضيق لمنحة الزواج بجانبها المادي إلى مفهوم اجتماعي أعمل وأشمل، ألا وهو ارساء أسس الحياة الأسرية بصورتها السامية القائمة على الوفاق والمودة والتفاهم المشترك، وما يعنيه هذا من تنشئة سليمة لأبنائها .

وقد شهد صندوق الزواج الذي تصل ميزانيته إلى أكثر من 248 مليون درهم، وفقاً لهذه الرؤية خلال الأعوام السابقة تحقيقاً لأهدافه شملت تحولات مهمة في شتى برامجه وأنشطته وطبيعة مسؤولياته، وقد استطاع صندوق الزواج أن يسهم بصورة فاعلة ومباشرة في ارساء الأسس السليمة للحياة الأسرية الهانئة وفي توجيه الشباب لبناء غد يديم اشراقه الحاضر وانجازاته من خلال العديد من المبادرات والحملات التي استهدفت شباب المواطنين المقبلين

صندوق الزكاة

قام صندوق الزكاة خلال السنوات الأربع الماضية بتحقيق توسع شامل في مشاريعه وأوجه ومصارف الزكاة الشرعية لخدمة مختلف شرائح المجتمع من المستحقن للزكاة، لما لهذه الفريضة من أثر في تحسين أوجه الحياة المعيشية للعديد من الفئات التي تحتاج الدعم والعون .

دولة الإمارات في التقارير العالمية لعام 2009

1- جاءت الإمارات بين الاقتصادات الخمسة الأولى عالمياً في قطاع التجارة عبر الحدود وذلك ضمن تقرير ممارسة الأعمال 2010 الذي يصدره البنك الدولي سنوياً، وبهذا يكون تصنيفها قد ارتفع من المرتبة ال13 التي كانت تحتلها في تقرير عام ،2009 لتبلغ المرتبة ال5 في التقييم السنوي الأخير الذي يشمل اقتصادات 183 دولة .

2- احتلت الإمارات موقعاً أعلى في الترتيب الإجمالي على قائمة البنك الدولي في تقرير سهولة ممارسة الأعمال التجارية متقدمة ب14 مرتبة، من المرتبة ال47 في عام 2009 إلى المرتبة ال33 في تقرير عام 2010 .

3- تبوأت الإمارات المرتبة ال23 في تقرير التنافسية العالمي 2009/2010، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي . بعد أن تقدمت 8 درجات مقارنة بعام ،2009 وتشمل مؤشرات التنافسية التي يقيسها التقرير: المؤسسات والبنية التحتية، واستقرار الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والتدريب وكفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطور سوق المال، والجاهزية التقنية، وحجم السوق، وتطور الأعمال والابتكار .

4- جاءت الإمارات في المرتبة ال20 عالمياً ضمن مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي لأفضل دول العالم من حيث التطور المالي 2009 وحافظت على ترتيبها الأول عربياً .

5- تصدرت الإمارات قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على كل من المؤشرات الفرعية التالية ضمن تقرير التنافسية العالمية 2009/2010 .

6- احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى خليجياً من حيث نسبة مساهمة الصادرات غير النفطية في هيكل الصادرات الإجمالي وذلك حسب التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي

7- قفزت الإمارات 14 درجة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال لعام 2010 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي إلى المرتبة ال33 مما يؤكد جدية الحكومة وعزمها المستمر على تطوير مناخ الأعمال

8- جاءت الإمارات في مؤشر نيلسن لثقة المستهلك العالمي في المرتبة ال7 عالمياً بين أكثر البلدان تفاؤلاً بالتعافي الاقتصادي للربع الثاني من العام ،2009 مسجلة بذلك ارتفاعاً بمقدار أربع نقاط لتصل إلى 93 نقطة مقارنة ب89 نقطة في الربع الأول .

9- تقدمت الإمارات إلى المركز ال17 عالمياً والأول شرق أوسطياً وعربياً ضمن مؤشر أفضل علامات الدول الذي أعدته مؤسسة إيست ويست الأمريكية للأبحاث في الربع الثالث من عام ،2009 والذي شمل 200 دولة ومنطقة حول العالم بما فيها ال192 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة .

10- صنف تقرير توقعات الاستثمار العالمية 2009-2011 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد الإمارات ضمن أفضل 30 موقعاً عالمياً للاستثمار الأجنبي المباشر .

11- تبوأت الإمارات المرتبة ال18 عالمياً والمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر تمكين التجارة العالمي 2009 الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي والمؤلف من 121 دولة متقدمة ونامية، مما يؤكد الدور الاقتصادي والتجاري المهم للإمارات على مستوى العالم .

12- جاءت الإمارات في المرتبة ال20 عالمياً ضمن مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي لأفضل دول العالم من حيث التطور المالي 2009 وحافظت على ترتيبها الأول عربياً .

اطلاق العديد من المبادرات لتحقيق الانجازات في المجال الثقافي

2840 فعالية ثقافية ومجتمعية في 4 سنوات و96 مؤسسة شبابية

فتحت الساحة الثقافية في الإمارات أبوابها خلال السنوات الأربع الماضية لعهد جديد يتعامل مع الثقافة والابداع الإنساني باعتبارهما من أعمدة النهضة والتطوير وعمليات التحديث التي تبنتها حكومة دولة الإمارات لإحداث نقلة شاملة في المجتمع وآليات العمل التنموي فيه . وجاءت المبادرات الحكومية الثقافية مرتبطة بقضايا استراتيجية مهمة كتعزيز الهوية الوطنية، وتشجيع المبدعين، وتفعيل الأنشطة الثقافية وتنويعها . بالإضافة إلى التركيز على القطاع الرياضي والشبابي، الذي يوليه كل من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اهتماماً خاصاً .

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الثقافة هي وعاء هويتنا وقيمنا وإطار توازننا الإنساني والنفسي وهي أيضاً عنصر مهم في التنمية الشاملة وإدامتها وبناء نموذجها الوطني وتحقيق غاياتها .

تعزيز الهوية الوطنية

أولت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة موضوع الهوية الوطنية أهمية قصوى خلال الأعوام الأربعة الماضية، وأطلقت العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية، ومنها:

عام الهوية الوطنية: أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2008 عاماً للهوية الوطنية، وأطلقت وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في العام نفسه العديد من المبادرات الحكومية لتعزيز الهوية الوطنية بالتعاون مع الجهات الثقافية والتعليمية والاعلامية على المستويين الاتحادي والمحلي . وتجسيداً لهذه المبادرة، نظمت الوزارة ملتقى الهوية الوطنية برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في إبريل/نيسان 2008 بأبوظبي . كما أطلقت الوزارة استراتيجية الهوية الوطنية لعام 2008 .

مبادرات ثقافية

تمكنت الحكومة خلال السنوات الأربع الماضية من اطلاق العديد من المبادرات وتحقيق العديد من الانجازات في المجال الثقافي، والتي يمكن تلخيص أهمها فيما يلي:

جائزة الإمارات التقديرية للعلوم والفنون والآداب: تطلق الوزارة جائزة الإمارات التقديرية للعلوم والفنون والآداب كل عام بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة ،2006 وتأتي الجائزة التي يتم منحها للمتميزين من أبناء الإمارات في خمسة مجالات، وهي: العلوم، والآداب، والدراسات والبحوث، والفنون التشكيلية، وفنون الأداء، وذلك تتويجاً لجهود أبناء الإمارات من الأدباء والباحثين والفنانين وتقديراً لأعمالهم التي خدمت الإمارات، وأضافت إلى تاريخها حصيلة مثمرة من الابداع والعلوم .

جائزة البردة

تنظم وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع مسابقة البردة منذ عام 2004 سنوياً، وقد باتت الجائزة الرائدة والمتميزة على مستوى العالم الإسلامي في الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف، وبلغت نسبة المشاركات العربية والعالمية فيها أكثر من 70%، وازدادت مشاركات الجائزة من 186 مشاركة في العام 2008 إلى 348 مشاركة في العام 2009 .

مؤشر الإمارات الثقافي

تم إطلاق مؤشر الإمارات الثقافي لعام 2008 الذي يعد أول مؤشر ثقافي على مستوى المنطقة مستوحى من القيم الثقافية للمجتمع المحلي، لتكون الإمارات بهذا السباقة في العمل وفي وضع الأسس ورسم المنهجيات لغيرها من الدول مستقبلاً .

مؤتمرات وملتقيات

نظمت وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع فعاليات المؤتمر الدولي الثاني عن آثار دولة الإمارات العربية المتحدة واستضافت الملتقى العلمي السنوي العاشر لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأبوظبي في مارس/آذار 2009 .

حملات ثقافية

بالإضافة إلى حملة العلم وحملة عونك يا وطن، أطلقت وزارة الثقافة حملة القيم الثقافية المجتمعية الخير في عيالنا، والتي تضمنت عقد الملتقيات وانتاج الاعلانات المرئية التي تنمي قيم الترابط الأسري والخدمة التطوعية، كما أطلقت حملة الملصقات على الحافلات المدرسية التي زاد عددها عن 2000 حافلة بهدف توعية الجمهور بمبادئ الانتماء والولاء من خلال الأقوال المأثورة لأصحاب السمو حكام الإمارات والرموز الإماراتية الوطنية .

تتعاون الحكومة من خلال جهود وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع مع منظمة اليونسكو وهيئاتها الاقليمية من خلال اتفاقيات تعاون نصت على توثيق المواقع التاريخية في الدولة . وحماية حقوق الفنانين التشكيليين الإماراتيين، وتوثيق الحكاية الإماراتية الشعبية وصيانة التراث غير المادي، وحماية المترجمين، ونشر المؤلفات الإماراتية وتوزيعها .

مبادرات أخرى

تم افتتاح المركز الثقافي في أبوظبي والذي يضم معرضاً للقطع الأثرية والعملات النادرة التي تعود إلى حقبات زمنية مختلفة بينها الحقبات الإسلامية والعباسية والأموية وعهد الخلفاء الراشدين بلغ مجموعها 620 قطعة، إلى جانب معرض خاص بلوحات الفنانين التشكيليين الإماراتيين التي زادت على 100 عمل فني . كما تم تأسيس الفرقة الوطنية للموسيقا والتي تعد أول فرقة إماراتية تحصل على الدراسة الأكاديمية في الموسيقا على الآلات المختلفة مثل القانون والتشيلو والكمان والكونتر باص والناي والعود . وتم تدريبها على يد باقة مختارة من المتخصصين بحيث نال أفرادها الذين يزيد عددهم على الثلاثين أكثر من 1000 ساعة تدريب . وتجدر الاشارة إلى أن عدد الفعاليات الثقافية والمجتمعية في المراكز الثقافية المنتشرة في الدولة قد تصاعد من 194 فعالية عام 2006 إلى 1096 في 2009 . ليبلغ عدد الفعاليات 2840 فعالية في الفترة 2006 2009 .

الانجازات الرياضية

استمراراً لدور الحكومة في تعزيز القطاع الرياضي والشبابي في الدولة، قامت الهيئة العامة للشباب والرياضة بتحقيق العديد من الانجازات والتي تتضمن:

تكريم أصحاب الانجازات الرياضية، دعم رياضة المعاقين، الارتقاء بالرياضة النسائية، مبادرات الطب الرياضي، اعداد القادة في القطاع الرياضي، رعاية الشباب، زيادة الميزانية .

جهاز الإمارات للاستثمار لتعزيز الموارد الذاتية

43.6 مليار درهم ميزانية الاتحاد 2010

أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إن المركز الذي تحتله الإمارات على الخريطة الاقتصادية العالمية لم يكن مؤقتاً أو وليد ظرف اقتصادي معين، بل هو ثمرة لعمل متواصل على المستويين الاتحادي والمحلي .

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لدينا بنية تشريعية متطورة واقتصادنا قوي ومتنوع، ومواردنا وفيرة، ونظامنا المالي كفؤ، ولدينا بنية أساسية على أعلى المستويات العالمية، ولدينا خبرات متراكمة ذات أهمية بالغة

وشبكات أعمال راسخة عبر العالم، ما أنجزناه خلال السنوات العشر الماضية يحتاج غيرنا إلى أضعاف هذه المدة لإنجازه .

تستحوذ التنمية الاقتصادية على حيز كبير من اهتمام القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف تحقيق الرقي والتطور اللازمين لتحافظ الدولة على مركز متقدم في سياق نحو الريادة على المستوى العالمي . وترتكز السياسة الاقتصادية في الدولة على تنويع مجالات النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار المشترك مع أكبر الاقتصادات العالمية على مختلف الصعد .

قد جاءت استراتيجية حكومة دولة الإمارات مؤكدة هذا الاهتمام، حيث يمكن تلخيص توجه الاستراتيجية في القطاع الاقتصادي في تحفيز نمو الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته، وتعزيز تنافسيته، وضرورة الاستمرار في تنويع مصادر الدخل، والتركيز على تحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية باستمرار لتتناسب مع معطيات العصر بما يجعل من دولة الإمارات بيئة مثالية للاستثمار والأعمال على مستوى العالم .

وفيما يلي ملخص لأهم آثار العمل الحكومي في القطاع الاقتصادي بالدولة منذ عام 2006 وحتى نهاية عام 2009 .

نمو المؤشرات الاقتصادية

تابع اقتصاد دولة الإمارات نموه على مدى السنوات الأربع الماضية، حيث بلغت نسبة النمو 6،2% عام ،2007 مرتفعة إلى 7،4% في عام 2008 . وبالرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية خلال عام ،2009 تمكن اقتصاد دولة الإمارات من تحقيق نمو يقارب ال 1،3% مما أثبت متانته في وجه الاختلالات وقدرته على امتصاص الأزمات . كما شهد الناتج المحلي الإجمالي معدلات نمو كبيرة في الفترة من 2006 إلى ،2008 حيث نما بمعدل 27% خلال ،2006 و17،8% خلال ،2007 و23،2% خلال 2008 . وبالرغم من أن أحدث تقدير للناتج المحلي الإجمالي خلال 2009 كان أقل عنه في 2008 بانخفاض يعادل ال 2،1%، إلا أن هذا الانخفاض يعد طفيفاً مقارنة بالتباطؤ الذي حل بكافة اقتصادات العالم خلال 2009 . كما تزامن ذلك مع انخفاض كبير في معدلات التضخم لعام 2009 حيث بلغ 2،5% مقارنة بسنوات من النمو في معدلات التضخم من 9،3% في 2006 إلى 11،1% في ،2007 وصولاً إلى 12،3% في 2008 .

نمو ميزانية الاتحاد

لم يقتصر تطور الأداء الاقتصادي في الدولة على تحقيق مؤشرات أداء اقتصادي متوازن والحصول على أعلى الترتيبات على مستوى المنطقة والعالم، بل تمثل أيضاً في نمو مستمر في الميزانية العامة للاتحاد عبر السنوات الأربع الماضية . وبالرغم من أن الصورة الحقيقية لضخامة الموارد المالية في دولة الإمارات تتطلب النظر في تطورات الميزانية الاتحادية والميزانيات المحلية معاً، إلا أن متابعة تطورات الميزانية الاتحادية وحدها تعكس الأوضاع الاقتصادية في الدولة، إذ يؤدي النمو الاقتصادي وما ينتج عنه من ارتفاع في العوائد الاستثمارية الاتحادية وزيادة في الموارد المالية الحكومية إلى زيادة مساهمة الإمارات السبع في الميزانية الاتحادية وبالتالي ارتفاع الميزانية نظراً لتحسين الإيرادات الحكومية .

ولهذا، وبالإضافة إلى التأثير الإيجابي الذي تركه حجم ومتانة وتنوع الاقتصاد الوطني على إيرادات الحكومة الاتحادية عبر السنوات الأربع الماضية، أقر مجلس الوزراء مشاريع الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2006 - 2009 بمعدل متزايد كل عام ومن دون عجز، وذلك انطلاقاً من عزم القيادة على المضي قدماً في مسيرة التنمية كما يتبين من الشكل أدناه . وقد نما حجم الميزانية الاتحادية عبر الأعوام الأربعة الماضية بشكل ملحوظ، حيث بلغت نسبة نموها عام 2008 ما يعادل 22،69% عما كانت عليه في ،2007 في حين نمت بنسبة 21% في عام 2009 عن ميزانية 2008 . وجاء آخر إقرار لمجلس الوزراء لمشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2010 بإيرادات ومصروفات تقديرية بلغت 43 ملياراً و627 مليون درهم وبنمو بلغ 3،4% عن السنة السابقة ومن دون عجز للسنة السادسة على التوالي، وهي تعد الأضخم في تاريخ الاتحاد، تأكيداً على نجاح واستمرار خطة التنمية المستدامة في الدولة .

جهاز الإمارات للاستثمار

قامت الحكومة الاتحادية بإنشاء جهاز الإمارات للاستثمار في نوفمبر 2007 ليعمل على تعزيز الموارد المالية الذاتية للحكومة الاتحادية من خلال تنسيق وتركيز وتنويع الاستثمارات الحكومية في الداخل والخارج . وتكمن أهمية هذا الجهاز في دوره الكبير في إثراء اقتصاد الدولة وذلك عن طريق خلق فرص الاستثمار في الداخل والخارج نيابة عن الحكومة الاتحادية .

تنويع الاقتصاد

يعود جزء كبير من التطورات التي شهدها اقتصاد الإمارات على مر السنوات الأربع الماضية إلى مسيرة الاقتصاد وفق سياسة حكيمة لاستغلال العائدات النفطية في الاستثمار والعمل على تنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة مما أدى إلى زيادة تنوع الاقتصاد ومتانته . ولم تكن هذه الاستثمارات الداخلية والخارجية مبنية على المقومات الربحية فحسب، بل سعت الحكومة إلى تعميق أواصر الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص وكذلك مع مختلف دول العالم لبناء علاقات استراتيجية مجزية على المدى البعيد تخدم أجندة التنمية المستدامة التي تتبناها الحكومة .

وقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة نحن ماضون بإذن الله . . في العمل على تكوين وإقامة هيكل اقتصادي متوازن، يقوم على تنويع مصادر الدخل، وضمان استمرار معدلات نمو جديدة في كافة القطاعات، والارتفاع بمستوى معيشة ودخل الفرد، إننا نفكر في كيفية مواجهة المستقبل عندما ينضب البترول وذلك بتنويع مصادر الدخل .

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يتواصل التمكين الاقتصادي من خلال تطوير التشريعات وتحسين بيئة الأعمال ورفع مستويات الجودة والتنافسية وزيادة التركيز على القطاعات الإنتاجية والخدمية الأساسية .

نمو القطاعات غير النفطية

بالرغم من الأهمية الاستراتيجية للنفط كثروة طبيعية ثمينة تمتلكها الدولة . وبالرغم من أن دولة الإمارات تحتل المركز الرابع من حيث احتياطي النفط الخام في العالم العربي حيث يصل احتياطيها إلى 98 مليار برميل إلا أن السياسة الحكيمة التي تتبناها قيادة الدولة تقضي بتقليل الاعتماد على إيرادات النفط من خلال تشجيع القطاعات والتجارة غير النفطية، بما يهيئ الاقتصاد الوطني ويجهزه ليوم ينفد فيه المورد الطبيعي غير المتجدد .

تشجيع الاستثمار

تنظر الحكومة في دولة الإمارات إلى قطاع الاستثمار على أنه إحدى ركائز التنمية الاقتصادية والعامل الرئيسي في تنويع الاقتصاد . فالاستثمار هو السبيل الأمثل إلى دفع عجلة الإنتاج وإنشاء المشروعات الجديدة التي من شأنها أن توفر فرص العمل للآلاف من المواطنين والمقيمين الذين يدخلون سوق العمل سنوياً . ومن الجدير بالذكر أن إحدى أهم فوائد تشجيع الاستثمار ونموه في الدولة هو زيادة الصادرات وتقليل الواردات نظراً للقدرة على إنتاج مثيلات هذه السلع في الداخل، بما يزيد من الفائض في الميزان التجاري للدولة .

الاستثمارات الأجنبية

من الجدير بالذكر أن الاستثمارات الأجنبية التي تشكل جزءاً مهماً من الاستثمارات الثابتة في الدولة شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات الأربع الماضية، نظراً لتركيز الحكومة على تقديم كافة التسهيلات وتوفير كافة الحوافز التي تشجع الشركات العالمية على الاستثمار في المشاريع داخل الدولة، فارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية في الدولة من 46،85 مليار درهم في عام 2006 إلى 52،1 مليار درهم في عام 2007 بنسبة نمو بلغت 11،2% . وبالرغم من انخفاض الاستثمارات الأجنبية عام 2008 إلى 50،14 مليار درهم نظراً لتأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي نتيجة للأزمة المالية العالمية، إلا أن هذا الانخفاض والذي يعادل 3،7% يعد طفيفاً مقارنة بمعدلات الانخفاض التي واجهتها دول العالم من حيث حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يدل على تنافسية الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي رغم الانخفاض العام في تدفق رؤوس الأموال الاستثمارية إلى الأسواق العالمية وجهودها الحثيثة في هذا المجال .

واليوم، لا تزال الاستثمارات الأجنبية القادمة إلى الدولة في تزايد مستمر، ومن أكبر الدلائل على ذلك ارتفاع عدد المشاريع التي نفذتها الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة خلال عام 2008 لتصل إلى 480 مشروعاً تقريباً، مرتفعة بنسبة 70% عن الاستثمارات الأجنبية في عام 2007 . أما خلال عام ،2009 فوصل عدد هذه المشاريع خلال الربع الأول فقط إلى ما يقارب ال 136 مشروعاً . وهذا يفسر ترتيب الدولة في صدارة دول الشرق الأوسط وإفريقيا كوجهة أولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة لاستئثارها ب 50% من إجمالي المشاريع بالمنطقة حسب تقرير صحيفة الفاينانشيال تايمز في مايو/ أيار 2009 . وقد تمكنت الحكومة من تحقيق هذا الارتفاع في الاستثمارات الأجنبية من خلال: اتفاقية الازدواج الضريبي، الحوافز والتسهيلات للقطاع الخاص، تشجيع الاستثمار الخليجي في الدولة .

استثمارات الخارج

تجدر الإشارة إلى إحدى علامات التطور الكبير في الاقتصاد الوطني والتي ظهرت في عام 2007 لتعكس الثقة العالمية في المستثمر الإماراتي وحرص الحكومة على تنويع مصادر الدخل، هي قيام عدد من الشركات المحلية الكبرى بالاستثمار في الخارج، بعد أن استوعبت السوق المحلي وبدأت تركز على تلبية احتياجات الأسواق العالمية . وقد بلغ عدد صفقات الاندماج والاستحواذ التي قامت بها دولة الإمارات في الخارج 59 صفقة خلال عام 2008 بقيمة 15،78 مليار درهم، وهو ما يعادل زيادة بمقدار 3،5% عن استثمارات الدولة في صفقات الاندماج والاستحواذ الخارجية لعام 2007 . أما بالنسبة لعام ،2009 فقد وصل عدد الصفقات الاستثمارية للدولة في الخارج إلى 20 صفقة خلال الأشهر الستة الأولى فقط، وهذا يعكس القدرة الاستثمارية العالية للدولة بالرغم من تأثيرات الأزمة المالية العالمية وأن الاقتصاد الوطني قد حافظ على نشاطه وقوته مقارنة بالكثير من دول المنطقة .

وكما ذكر سابقاً، قامت الحكومة الاتحادية بإنشاء جهاز الإمارات للاستثمار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 ليعمل على تعزيز الموارد المالية للحكومة الاتحادية وتنسيق وتركيز وتنويع الاستثمارات الحكومية في الداخل والخارج .

نمو التجارة الخارجية

تنتهج حكومة دولة الإمارات سياسة تجارية مبنية على أسس الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة والمحافظة على المكانة الإقليمية للدولة وأهميتها العالمية كمركز متقدم على خريطة التجارة العالمية وكذلك على كونها البوابة التجارية الأولى لدول المنطقة . ولهذا تلعب التجارة الخارجية دوراً فعالاً في اقتصاد دولة الإمارات وعلاقته بالعالم الخارجي تصديراً واستيراداً، حيث تؤثر في النشاط الاقتصادي وفي حركة التنمية بشكل عام، وتساهم في تنويع الاقتصاد وتقليل اعتماده على النفط كمصدر دخل حكومي رئيسي .

الإمارات للتنافسية

تبين الدلائل والمؤشرات الاقتصادية وجود علاقة وثيقة جداً تربط بين القدرة التنافسية للبلد ومستوى معيشة الشعب وأن التنافسية هي من العوامل المحركة للرخاء وجودة المعيشة على المدى البعيد، كما أن التنافسية مهمة بصفة خاصة للدول ذات الاقتصاد القوي الطامح إلى العالمية مثل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة والتي يتوجب عليها التنافسية في السوق العالمية . ولهذا، وفي بيئة تتسم بحدة المنافسة محلياً وعالمياً .

الملكية الفكرية

واصلت الحكومة جهودها في مكافحة منتهكي حقوق الملكية الفكرية التزاماً منها بتطبيق الاتفاقية الدولية والقوانين المعنية بحماية الملكية للأشخاص والمؤسسات وذلك بهدف تحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي في مختلف القطاعات وحماية الاستثمار بالإضافة إلى حماية المستهلك . ولهذا، حرصت الحكومة على تبني أحدث التقنيات والأنظمة التكنولوجية وتنفيذ كافة التشريعات المتبعة في حماية حقوق الملكية الفكرية على مدى الأعوام الأربعة الماضية .

القطاع المصرفي

بالرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية إلا أن قيام الحكومة بضخ 120 مليار درهم في القطاع المصرفي في الدولة أدى إلى معادلة مستويات السيولة واتجاه البنوك إلى الإقراض مما بدأ يؤدي إلى تسريع دوران عجلة الاقتصاد مجدداً وإمكانية تحقيق مستويات نمو جيدة مقارنة بدول العالم التي مازالت تعاني من آثار الأزمة المالية العالمية .

كما شهد إجمالي حجم الودائع في البنوك ارتفاعاً مستمراً خلال الفترة من 2006 إلى ،2009 حيث نمت الودائع بنسبة 38،01% خلال عام 2006 وبنسبة 27،4% خلال 2007 . وبالرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية، نمت الودائع خلال عام 2009 لتصل إلى 964 مليار درهم مقارنة مع 912،2 مليار درهم في عام 2008 أي بنسبة 5،6% . ويعود ذلك إلى الإنفاق الحكومي على المشاريع والتحويلات المالية الأخرى إلى داخل الدولة، متزامنة مع قيام البنوك في الدولة برفع نسب الفائدة على الودائع بهدف استقطاب المزيد من السيولة .

أما بالنسبة لإجمالي أصول المصارف، فقد شهدت زيادة بنسبة 20،43% من 1،202 تريليون درهم في عام 2007 إلى 1،448 تريليون درهم في ،2008 كما سجل القطاع المصرفي نمواً في إجمالي الأصول خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2009 بمعدل 3،56% حتى بلغ 1،499 تريليون درهم .

أما بالنسبة للمصرف المركزي، فلم تتأثر أرباحه الصافية وذلك نظراً لسياسته الحكيمة في استثمار جزء من أصوله في سندات ذات عوائد مرتفعة وعلى درجة عالية من الجودة والسيولة، كما شهد المصرف المركزي الإماراتي ارتفاعات مستمرة في رأس المال والاحتياطي .

نمو الصناعة

منذ إطلاق استراتيجية حكومة دولة الإمارات، ازداد اهتمام الحكومة بالقطاع الصناعي، حيث بات يلعب دوراً محورياً في تنفيذ الاستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة لتطوير القاعدة الاقتصادية والإنتاجية وتنويع مصادر الدخل . وبالتالي، شهد قطاع الصناعة نهضة كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية، حيث ارتفع حجم الاستثمارات في المنشآت الصناعية في الدولة إلى 2،3 مليار درهم عام 2009 مقارنة ب 1،92 مليار درهم عام 2008 . وانعكست هذه الاستثمارات في ازدياد عدد المنشآت والشركات الصناعية التحويلية في مختلف إمارات الدولة حيث بلغ عددها 4،219 منشأة بنهاية عام ،2008 في حين قفز هذا العدد إلى 4،644 شركة في عام 2009 بحجم استثماري بلغ 22،1 مليار دولار، فضلاً عن دخول الدولة في مشاريع صناعية كبرى مشتركة مع العديد من المؤسسات العالمية، وإقامة مناطق صناعية ضخمة لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي .

وتماشياً مع التوجه العام نحو التركيز على الصناعة، قامت وزارة الاقتصاد بالعمل على إعداد الإطار التشريعي لدعم الصناعة وإلغاء التعريفات الجمركية عن بعض المدخلات الصناعية، حيث قامت بإعداد قانون خاص بالصناعة والذي يهدف إلى تطوير أداء هذا القطاع الواعد ويواكب المتغيرات الاقتصادية والصناعية والإقليمية والعالمية . ويركز القانون على جذب الاستثمارات الأجنبية نحو المشروعات الصناعية خارج المناطق الحرة، وخاصة نحو القطاعات ذات القيمة المضافة، بما سيؤدي إلى زيادة الصادرات المحلية، كما سيعمل القانون على جذب الاستثمارات الأجنبية نحو المشروعات الصناعية في مجال التكنولوجيا المتقدمة والمشروعات ذات رأس المال الكثيف . وسيتم ذلك من خلال السماح للأجانب بتملك 100% من المنشآت والشركات في بعض المجالات .

تطوير التشريعات

يتميز الاقتصاد الإماراتي بسهولة وكفاءة مراجعة وتحديث التشريعات الاقتصادية بما يمكنه من الاستجابة للتحديات والتغيرات العالمية وبما يهيئ الدولة للحاق بركب التقدم والتنافسية العالمية . وهذا يؤدي إلى تميز مناخ الأعمال في الدولة بمستويات عالية من الحرية وتيسير الأعمال والحد من التداخل الحكومي كما يتبين من ترتيب الدولة ضمن المراكز الأولى على مستوى العالم في هذا المجال . ومن هنا شهدت السنوات الأربع الماضية العديد من التشريعات التي تسهل من أداء الأعمال وترفع من جاذبية الاستثمار في الدولة كإنجاز قانون المنافسة والتحكيم وتعديل قانون الوكالات التجارية وإعداد دليل المستثمر وغيرها الكثير من التشريعات التي تساهم في تعزيز بيئة الأعمال والتنافسية ومن ضمنها: تعديل قانون الشركات التجارية، مشروع القانون الاتحادي للاستثمار الأجنبي، قانون الشركات، قانون الصناعة .

المجلس الوطني للسياحة

يعتبر القطاع السياحي أحد أهم وأنشط القطاعات الاقتصادية على مستوى الدولة، حيث لعب هذا القطاع خلال السنوات الماضية دوراً أساسياً في مسيرة التطور الاقتصادي مكللاً بنجاح جهود الدولة في أن تكون مقصداً سياحياً مهماً على الساحة العالمية بفضل البنية التحتية العصرية وسياسات الانفتاح الاقتصادي والتخطيط الدقيق والمدروس، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والأمن المتكامل والموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة .

وقد ازدهرت السياحة في الدولة إلى الحد الذي دفع مجلس السياحة العالمي للإشادة بحجم هذا القطاع في الدولة متوقعاً بلوغ عدد السياح 9،3 مليون سائح بنهاية 2009 . بعد أن بلغ عددهم 7 ملايين في ،2008 مما يجعل دولة الإمارات من أهم الدول المستقطبة للسياح في المنطقة . كما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتبوأت المركز ال 18 عالمياً على مؤشر التنافسية في المجال السياحي في عام 2007 ضمن مسح شمل أداء 124 دولة في التقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، متقدمة على دول عالمية عريقة في القطاع السياحي .

تجدر الإشارة إلى أن أغلب الخطط والمشاريع السياحية قبل عام 2008 كانت تتم على المستوى المحلي على يد عدد من الهيئات والدوائر السياحية في كل إمارة . وبالرغم من أن هذه الجهود كانت ناجحة إلى حد كبير في جذب السياح إلى الدولة، إلا أن الحكومة الاتحادية ارتأت فرصة مهمة للانتقال بالقطاع السياحي إلى آفاق أرحب بما يمكنه من المشاريع بشكل أكثر فاعلية في الاقتصاد الوطني وفي قطاع السياحة العالمية، وذلك من خلال إنشاء المجلس الوطني للسياحة والآثار بموجب القانون رقم 6 لعام 2008 برئاسة وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، بحيث يمثل هذا الكيان الاتحادي الجديد مظلة عامة تندرج تحتها كافة الأنشطة والفعاليات التي تخص السياحة والآثار داخل الدولة وخارجها .

تعزيز حماية المستهلك

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في مجال حماية المستهلك، حيث تركزت الحكومة على إيجاد سوق منظمة بشكل جيد يضمن حماية كل من التجار والمستهلكين ويشجع المنافسة الشريفة العادلة بين مختلف القطاعات بما يخدم الاقتصاد والمستهلك، وذلك من خلال عدد من المبادرات كما يلي: إصدار قانون حماية المستهلك، إنشاء إدارة حماية المستهلك، إنشاء اللجنة العليا لحماية المستهلك، حملات حماية المستهلك .

سعت في سياستها الخارجية إلى تعزيز الروابط

الإمارات مثال يحتذى في الاعتدال والتوازن

نشطت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الأربع الماضية في تعزيز سياستها الخارجية من خلال السير على النهج الحكيم والمعتدل والمتوازن الذي وضعه مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وفي ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث كثفت وزارة الخارجية جهودها شرقاً وغرباً، وأخذت تعزز من أواصر الصداقة وتوطد العلاقات العربية والإقليمية من جهة، وتقدم يد العون والمساعدة للدول الشقيقة والصديقة ممن تتعرض للكوارث والأزمات من جهة أخرى . كما عكست سياسة الدولة الخارجية احترامها الكامل للمواثيق الدولية، وقواعد حسن الجوار، وسيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وبهذا أصبحت دولة الإمارات مثلاً يحتذى به على الساحة الدولية في الاعتدال والتوازن وحكمة القرارات، وباتت دول العالم كافة ومختلف المنظمات الدولية تسعى إلى كسب دعم الدولة والاستفادة من دبلوماسيتها النشطة في مجالات التعاون الدولي المختلفة .

قال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية لدولتنا، فنحن ما زلنا على مبادئنا نرفع رايات التعايش السلمي، والاحترام المتبادل والتوازن .

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي من ركائز السياسة الخارجية لدولة الإمارات منذ قيام الدولة بناء علاقات تعاون مع دول العالم كافة، على قاعدة الاحترام المتبادل، وتوازن المصالح، والتعايش السلمي وعدم التدخل بشؤون الغير ونبذ العنف وحل الخلافات بالحوار والوسائل الدبلوماسية .

سعياً إلى تعزيز مكانة الدولة على المستويين الاقليمي والمحلي، نشطت حكومة دولة الإمارات من خلال وزارة الخارجية خلال السنوات الأربع الماضية في مجال تعزيز العلاقات الدبلوماسية الثنائية مع مختلف دول العالم، وتطوير آليات وحجم الاغاثات والمساعدات الإنسانية المقدمة للشعوب المنكوبة والفقيرة حول العالم، وتكثيف مساهمتها في كافة الخطط والبرامج والحملات الدولية التي تقودها الأمم المتحدة، وتأتي هذه الجهود في ضوء مبادئ القيادة الرشيدة الرامية إلى الحفاظ على الإنسان ودعم عوامل التنمية وإرساء دعائم السلام والإخاء في العالم، مما أدى إلى اكتساب الإنسان الإماراتي ودولة الإمارات الكثير من الاحترام والتقدير في الخارج .

حرصت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على المساهمة الفاعلة والمتميزة وبناء الشراكات الاقليمية والدولية المتكافئة والقائمة على الاحترام المتبادل بهدف بناء عالم أكثر أمناً واستقراراً وعدلاً، ولمواجهة كافة أشكال الجريمة والتطرف والعنف وانتهاك حقوق الإنسان والاتجار بالبشر، والإسهام في ضمان السلام والاستقرار وسيادة العدل والقانون والتنمية المستدامة على مستوى العالم، وينعكس هذا الحرص في نجاح الحكومة بإقامة علاقات دبلوماسية رفيعة المستوى مع أكثر من 150 دولة حول العالم والتعاون مع كل منها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية .

وتجدر الاشارة إلى الدور الرئيسي الذي لعبته الدبلوماسية النشطة بقيادة وزير خارجية الدولة، وفريقه في اختيار دولة الإمارات لتكون مقراً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا) في عام ،2009 وبالمثل، ترجمت الجهود الدبلوماسية الحثيثة لوزارة الخارجية سعي دولة الإمارات إلى التعاون مع كافة الأطراف الدولية من منظمات وحكومات في مجال الاستخدام السلمي الآمن للطاقة النووية من خلال توقيعها عدداً من الاتفاقيات والشراكات الدولية بشأن تطوير البرنامج النووي، ومنها اتفاقية 123 في يناير 2009 مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والبروتوكول الاضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إبريل/نيسان 2008 .

كما تمت اضافة مبلغ 320،5 مليون درهم في عام 2008 ومبلغ 66 مليون درهم في عام 2009 من الميزانية العامة للاتحاد لتنفيذ استراتيجية وزارة الخارجية في تعزيز التمثيل الدبلوماسي من خلال افتتاح سفارات جديدة وشراء مقار جديدة والعمل على توطين العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج، وتعزيز دور الدولة في المنظمات الدولية، كما تم في عام 2008 تخصيص مبلغ 59 مليون درهم، وفي عام 2009 تم تخصيص 43 مليون درهم لقطاع الشؤون الخارجية، وذلك لشراء وبناء وصيانة مبان لبعض البعثات الدبلوماسية في الخارج .

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن دولة الإمارات تمد يدها بالخير والعطاء والسلام إلى دول وشعوب العالم، وتبني جسوراً للمحبة والتواصل بين شعبنا والشعوب كافة، خاصة في الدول الفقيرة التي نحرص كقيادة على توفير مقومات الحياة الكريمة لأبنائها، من خلال المبادرات الانسانية التي تركز على الصحة والتعليم كونهما عنصرين أساسيين من عناصر الاستقرار المجتمعي والمعيشي لهؤلاء .

جاء في تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن دولة الإمارات قد تصدرت قائمة الدول المانحة على النطاق الاقليمي خلال الربع الثالث من العام 2009 . ووفق التقرير الأممي عن الفترة ما بين شهر يوليو إلى سبتمبر ،2009 قدمت الإمارات مساعدات إنسانية بقيمة 250 مليون درهم، والتي تشكل نسبة 72% من حجم المساعدات في المنطقة، في حين أن المساعدات المقدمة من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى بلغت 345 مليون درهم خلال الفترة ذاتها . وكانت مساهمات الدولة للمنظمات الإنسانية عام 2008 قد بلغت 156 مليون دولار مرتفعة من 45 مليون دولار في عام 2007 والتي تم توظيفها في إعادة إعمار البلدان الخارجة من الصراعات وتمويل وتنفيذ مشاريع إنمائية فيها بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة .

مكتب تنسيق

في خطوة تؤكد حرص الدولة على الاستمرار في اعتماد النهج الإنساني في تقديم يد العون للدول المنكوبة، جاء تأسيس مكتب تنسيق المساعدات الخارجية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (36) لعام ،2008 والذي يرأسه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، رئيس هيئة الهلال الأحمر بهدف دعم وتنسيق جهود المؤسسات المانحة الإماراتية التي تقدم المساعدات الإنسانية ومعونات الاغاثة إلى مختلف أنحاء العالم، وتعزيز دور الدولة كمانح دولي رئيسي في المجتمع الإنساني الدولي، ودعم عملية صنع القرار فيما يتعلق بالمساعدات الخارجية للدولة، ويعتبر المكتب الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط .

وحقق المكتب خلال العام الأول من إنشائه إنجازات مهمة، حيث قام بنشاطات متعددة استهدفت حصر وجمع بيانات المساعدات الخارجية وبناء قدرات الجهات المانحة وتعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي ووسائل الاعلام . ومن بين هذه الانجازات توثيق بيانات المساعدات الخارجية والتنسيق مع المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من أجل توثيق هذه المساعدات . كما أن المكتب بصدد إنشاء موقع الكتروني يحتوي على بيانات المساعدات الخارجية الإماراتية وبناء قاعدة بيانات خاصة بها، بالإضافة إلى نشر أحدث الأخبار المتعلقة بالمساعدات الخارجية الإماراتية .

الهلال الأحمر

إلى جانب مساهمات الدولة للمنظمات الإنسانية، قدمت هيئة الهلال الأحمر ثلاثة مليارات درهم للشعوب المنكوبة خلال السنوات الماضية في حين بلغت قيمة ما قدمته من عون للمنكوبين والمحتاجين في الفترة من بداية العام 2009 حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول نحو 450 مليون درهم . وكانت الهيئة أول من يلبي نداء الاستغاثة ويصل إلى موقع الحدث عند وقوع الكارثة في أي مكان في العالم، وقد تميزت برامجها الإنسانية بالتنوع والجودة والوصول المبكر للمستهدفين، وشملت عمليات الهيئة الاغاثية خلال السنوات الماضية حوالي 95 دولة حول العالم، حيث حظيت بعض الدول بقدر كبير من اهتمام الهيئة وعملياتها الاغاثية منها فلسطين والعراق ولبنان وأفغانستان وباكستان والسودان ودول القرن الإفريقي إلى جانب العديد من الدول الآسيوية .

الرقابة النووية

في خطوة أخرى تهدف إلى تعزيز البرنامج النووي للدولة، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة ،2009 بإنشاء هيئة اتحادية للرقابة النووية، تعمل كآلية كفيلة بالحفاظ على الاستقلال التنظيمي والاستدامة المالية للبرنامج النووي والوصول إلى أعلى معايير السلامة والأمان في أي برنامج مستقبلي للطاقة النووية السلمية، يتم تطويره في الدولة .

وتهدف الهيئة إلى تنظيم القطاع النووي في الدولة للأغراض السلمية، وتحقيق الأمان والأمن النووي، والوقاية من الاشعاعات . وجاء في المرسوم الرئاسي الخاص بإنشاء الهيئة والذي يحظى بقوة القانون أن للهيئة دوراً رقابياً وتنظيمياً لقطاع الطاقة النووية إذ تتولى إعداد نظام لترخيص العاملين في القطاع النووي . ومراقبة المواد النووية، كما تضمن المرسوم تجريم وفرض عقوبات قاسية مدنية وجزائية على مخالفة أحكام القانون، بما في ذلك سرقة المواد النووية، أو المتاجرة بها، أو النقل أو الاستخدام غير المصرح به لتلك المواد .

وبالتزامن مع إصدار المرسوم بقانون اتحادي بشأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قراراً بتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وعضوية ثمانية أعضاء آخرين، بينهم ممثل لوزارة البيئة والمياه .

ويتمتع أعضاء مجلس الإدارة بموجب القانون، بحماية قانونية كاملة، للقيام بدورهم بشكل مستقل، بالإضافة إلى ضمان استقلاليتهم في اتخاذ القرارات التنظيمية، وفي منح التراخيص .

الطاقة النووية

على مستوى الحكومات المحلية، تم إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بموجب القانون رقم (21) لسنة ،2009 والذي اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، وتمثل المؤسسة ذراع الحكومة الاستثمارية في قطاع الطاقة النووية على المستويين المحلي والدولي، وستتولى إجراء عمليات استثمار استراتيجية في قطاع الطاقة النووية بالتعاون مع شركاء خارجيين . وقد جاء اطلاق مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تتويجاً لما يقارب ثلاث سنوات من التقييم والعمل التمهيدي، بحثت خلالها حكومة دولة الإمارات عن أكثر الطرق فاعلية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة .

الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين أهم مبادئ الحكومة

تعزيز عملية صنع القرار والتخطيط الاستراتيجي مقومات تطوير القطاع الحكومي

شهدت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نقلة نوعية من المفهوم التقليدي للحكومة إلى حكومة تتمحور حول المواطن وتسعى إلى تحقيق الريادة في العمل الحكومي على المستوى الدولي، فمنذ اعتماد استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التي جاءت تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة، أخذت الحكومة الاتحادية تصوغ السياسات والقوانين والهياكل التنظيمية والخدمات الحكومية بما يحقق رغبات المتعاملين وتطلعات المواطنين .

ولهذا تلخصت أهم توجهات السياسة العامة في قطاع العمل الحكومي على أنشطة التخطيط الاستراتيجي وتحقيق الكفاءة الاجرائية ومتابعة الأداء، كما ركزت الحكومة على تأهيل القيادات الحكومية وتطوير مستويات الخدمات الحكومية ونشر ثقافة الخدمة الحكومية المتميزة وتعزيز رضا المتعاملين، بالاضافة إلى قطع شوط مهم في عملية التحول إلى تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً من خلال تفعيل برنامج الحكومة الإلكترونية .

كما قامت الحكومة الاتحادية باستحداث عدد من الجهات الاتحادية التي دعت الضرورة إلى تشكيلها خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك نتيجة للتطور الاقتصادي والاجتماعي الكبير الذي شهدته الدولة، بالاضافة إلى استقطاب الدولة للاهتمام العالمي في مجالات عدة، مما ولد الكثير من المسؤوليات الجديدة التي باتت تقع على عاتق الحكومة الاتحادية، والتي تستدعي مهارات متخصصة وجهوداً مركزة ومستقلة .

وقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله: نحن نتطلع إلى طموحات أكبر وأشمل، ونضع نصب أعيننا باستمرار المهام والمسؤوليات التي تواجهها هذه المسيرة في تقدمها بإذن الله، ليس فقط لتدعيم وتطوير ما تحقق من انجازات وانما أيضاً نهضتنا وتوسيع آفاقها بالجديد من هذه المنجزات .

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن رؤيتنا للحكومة هي أن تكون من أفضل الحكومات في تقديم الخدمات وأن تكون مكاناً لاحتضان الطاقات المواطنة المؤمنة بقيادتها والقادرة على ابتكار الحلول وتبني أفضل الممارسات العالمية . بل إننا نريد أن تكون ممارسات الحكومة هي الممارسات القياسية التي تسعى الدول إلى تبنيها .

التخطيط الاستراتيجي

ادراكاً من القيادة الرشيدة لحكومة دولة الإمارات لاختلاف طبيعة التحديات التي تواجه الدولة، ونظراً لتغير المفاهيم باستمرار وكثرة المتغيرات التي يجب على الحكومة التعامل معها لتحقيق غاياتها، كان لا بد للحكومة من حشد طاقاتها وتنظيمها في اطار واضح ووفق أهداف وأولويات محددة مبنية على الحقائق والدراسات المتعمقة . ومن هنا تم اطلاق استراتيجية حكومة دولة الإمارات وبدأ التركيز على أهمية التخطيط الاستراتيجي على مستوى كافة الجهات الحكومية الاتحادية، بما يضمن تحديد الأهداف من خلال العمل وفق خطط تشغيلية تدير الجهود شكل منهجي وفق معايير أداء واضحة يسهل قياسها .

وفيما يلي تلخيص لأهم معالم التخطيط الاستراتيجي في الحكومة الاتحادية خلال الفترة 2006 2009 .

المجلس الوزاري للخدمات

يتشكل المجلس الوزاري للخدمات من عدد من الوزراء ويرأسه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة، ويتمثل دور المجلس في تخفيف مسؤوليات مجلس الوزراء المتعلقة بالموضوعات الادارية والتنظيمية في الحكومة الاتحادية، حتى يتمكن مجلس الوزراء من التركيز على الأمور ذات الطبيعة الاستراتيجية، ويتولى المجلس تقديم المشورة لمجلس الوزراء فيما يخص السياسات والقرارات المتعلقة بتطوير الخدمات الحكومية الاتحادية المقدمة وتحسين كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية الاتحادية المختلفة .

الخدمات الحكومية

انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تطوير الخدمات الحكومية وتحسينها باستمرار بما يؤدي إلى توفير أجود الخدمات ورفع مستويات رضا المتعاملين في الدولة، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في يونيو 2009 بإطلاق مشروع تطوير الخدمات الحكومية خلال زيارته لمقر برنامج الشيخ زايد للاسكان ليكون البرنامج أول جهة اتحادية تطبق المشروع . وتتضمن مبادرة تطوير الخدمات الحكومية تطبيق هوية مؤسسية جديدة، وافتتاح فروع جديدة، وانشاء مركز اتصال لخدمة المتعاملين وتغيير ساعات العمل بما يتلاءم وحاجات المتعاملين ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بضرورة تبني كافة الجهات الحكومية نفس النموذج في تطوير الخدمات، بحيث تحظى برضا المتعاملين .

الهوية

شهدت السنوات الأربع الماضية تفعيلاً لدور هيئة الإمارات للهوية، حيث قامت بالعمل على اعتماد القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية ومن ثم عملت على وضع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2006 بإنشاء نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، وبدأت بالتنفيذ من خلال تسجيل البيانات الشخصية لكافة السكان بالدولة وحفظها على قواعد بيانات الكترونية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتسجيل بيانات الاحصاءات الحيوية للسكان وربطها مع البيانات الشخصية، وكذلك إصدار بطاقات هوية لجميع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة .

الحكومة الإلكترونية

جاء في أحدث مسح أجرته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل الآن المرتبة الخامسة في مجال الخدمات الالكترونية الإجرائية . وكانت الدولة قد حلت في المرتبة الأولى عربياً وال 32 من بين ال 192 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة ضمن مؤشر 2008 لجاهزية الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها نظراً للتطور الكبير الذي شهدته الخدمات الالكترونية وخاصة فيما يتعلق باختصار الوقت لإنجاز المعاملات .

برنامج الشيخ خليفة للتميز

تم اطلاق برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في يونيو 2009 ليكون أول برنامج متكامل لتحقيق الأداء المتفوق وتعزيز ممارسات التميز الحكومي على مستوى الحكومة الاتحادية، وذلك انطلاقاً من رؤية سموه بجعل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل الحكومات على مستوى العالم . وينضوي تحت البرنامج مشروع دراسات رضا المتعاملين وتقارير المتسوق السري وأوسمة رئيس مجلس الوزراء للموظفين المتميزين، وجائزة الإمارات للتميز الحكومي .

جائزة الإمارات

تم إطلاق جائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز ضمن برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي في يونيو/حزيران ،2009 وهي تسعى إلى أن تكون أرفع وأسمى جائزة للتميز المؤسسي على مستوى الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة وأن تمكن الجهات الاتحادية المختلفة من عرض الانجازات في تطوير انظمة العمل والخدمات والتعرف إلى نقاط القوة وفرص التحسين لديها تتمكن من تطوير أدائها بشكل مستمر .

قانون الموارد البشرية

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية والذي يتضمن الكثير من البنود التي تحدد حقوق وواجبات الموظف بالشكل الذي يحقق نقلة نوعية في العمل الإداري بدولة الإمارات، ويهدف الى الارتقاء بالقوى البشرية العاملة بمختلف المؤسسات الحكومية، ويحمل القانون الجديد العديد من المميزات التي تم استقاؤها من نهج وروح استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث جاء القانون الجديد شاملاً جامعاً ليضع نسقاً جديداً يحكم كافة الأطر المتعلقة بالكادر البشري في الوزارات والهيئات والأجهزة الاتحادية في الدولة .

زيادة رواتب

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بزيادة رواتب العاملين في الحكومة الاتحادية من المدنيين بالإضافة إلى العسكريين العاملين في وزارة الداخلية بنسبة 70% من قيمة الراتب الأساسي للموظف، وذلك اعتباراً من يناير/كانون الثاني ،2008 وشمل القرار زيادة معاشات المتقاعدين المدنيين وكذلك العسكريين من وزارة الداخلية بنفس النسبة أي 70% اعتباراً من مطلع 2008 .

المتحدث الرسمي

قام مكتب الاتصال الحكومي في عام 2008 بإطلاق نظام المتحدث الرسمي للحكومة الاتحادية في الدولة الذي تم تطويره وفق أفضل المعايير في هذا المجال، والذي يرتكز على منظومة متكاملة من الأدوار والسياسات والبرامج التي تتلاءم مع متطلبات الحكومة الاتحادية خلال المرحلة المقبلة، ويسعى النظام إلى تحديد المخولين من المسؤولين الحكوميين بالإدلاء بالتصريحات عن الحكومة الاتحادية إلى وسائل الإعلام ليكونوا المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات حسب اختصاصاتهم، بالإضافة إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات وتنظيم اجراءات تعامل الحكومة الاتحادية بكل وزاراتها وهيئاتها مع وسائل الإعلام وتسهيل مهمة الإعلاميين أثناء تحصيل المعلومات من الجهات الحكومية الاتحادية المختلفة عن طريق تبني منهجية واضحة وإجراءات موحدة وضمان مصداقية ومرجعية المعلومات الصادرة عن الجهات الحكومية، كما يركز النظام على تحقيق سهولة تدفق المعلومات وشفافية التعامل مع الإعلاميين والتواصل المنهجي والمستمر معهم .

وقد تم من خلال النظام تحديد فئتين رئيسيتين للمتحدثين الرسميين في الحكومة: الفئة الأولى هم: أصحاب السمو والمعالي الشيوخ والوزراء ويختصون بالتحدث في كل الشؤون الاستراتيجية للوزارات التي تقع ضمن مسؤوليتهم كما يخصص مجلس الوزراء بعضهم للتحدث عن قضايا محددة، أما الفئة الثانية فتضم كبار الشخصيات في الوزارات والهيئات الحكومية ممن يرشحهم الوزير المختص ويعتمدهم مجلس الوزراء للتحدث والرد على استفسارات وسائل الإعلام باسم الجهات الاتحادية التي يمثلونها خاصة في الشؤون التشغيلية والتفاعل اليومي مع وسائل الإعلام في هذه الجهات .

2.1 مليار درهم للبنية التحتية في 2009 بنسبة زيادة 24%

16 مليار درهم بأمر من خليفة لتطوير الإمارات الشمالية

تتمتع دولة الإمارات ببنية تحتية متطورة تضاهي أرقى المستويات العالمية، ويلعب قطاع البنية التحتية دوراً حيوياً في التطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وهو أحد المقومات الأساسية للنمو، ولذلك حرصت حكومة دولة الإمارات على الاهتمام بقطاع البنية التحتية، ورصدت استراتيجية الحكومة مجموعة من التوصيات في مختلف مجالات قطاع البنية التحتية كالطرق والمواصلات والإسكان والبيئة والمياه والكهرباء والطاقة تتضمن التركيز على تنظيم هذا القطاع وتفعيل دور الوزارات المعنية في التخطيط والتنسيق مع الجهات المحلية . كما ركزت الاستراتيجية على تبني إطار متكامل لإدارة موارد المياه ورفع كفاءة استخدام المياه والكهرباء بالإضافة إلى تشجيع مساهمة القطاع الخاص وتنفيذ المبادرات المتعلقة بالطاقة المتجددة .

ترجمت الوزارات والهيئات الاتحادية العاملة في هذا القطاع استراتيجية حكومة دولة الإمارات وحملتها إلى أرض الواقع من خلال تنفيذها لعدد كبير من المبادرات والمشروعات التي انتفع بها المواطنون والمقيمون على أرض الدولة .

وقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ما تحقق من إنجازات، على صعيد البنية التحتية، أو على صعيد تنويع المصادر الإنتاجية، هو ثمرة لجهود الإنسان الذي قال عنه الوالد الشيخ زايد رحمه الله إنه الثروة الحقيقية التي نملكها، والذخيرة التي تضمن مستقبلنا .

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نملك في الدولة بنية تحتية متطورة تضاهي أرقى المستويات العالمية ومع ذلك فإن عناصر هذه البنية تتعرض لضغوط شتى ففي مجال الإسكان وعلى الرغم من الدور المهم لبرامج الشيخ زايد للإسكان وبرامج الإسكان المحلية فإن تزايد الطلب على المساكن أكبر من حجم المشاريع والبرامج ونحن سعداء بتزايد طلب المواطنين للمساكن لأن ذلك يؤشر لوجود أسر جديدة مواطنة تضيف لبنات جديدة لبناء المجتمع .

زيادة الإنفاق

خصصت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة جزءاً مهماً من ميزانيتها الاتحادية لمشروعات البنية التحتية بالدولة، وذلك تماشياً مع النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الدولة، فشهدت السنة المالية 2008 زيادة في مخصصات الميزانية الاتحادية لمشروعات البنية التحتية بنسبة 15% عما أدرج في السنة المالية ،2007 وهو ما مثّل 6% من الميزانية النقدية للدولة وقدر بحوالي 1،7 مليار درهم .

كما ارتفعت ميزانية وزارة الأشغال خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 30%، لتتجاوز المليار و100 مليون درهم في عام ،2009 ووصل الإنفاق السنوي للوزارة على مشاريع البنية التحتية إلى مليار درهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية مقارنة بالأعوام التي تسبق ذلك حيث قدر بنحو 750 مليون درهم . وانعكست هذه الزيادة إيجاباً على عدد وحجم المشاريع التي نفذتها الحكومة في الدولة .

وقد أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بتخصيص 16 مليار درهم لتطوير البنية التحتية والمدن الجديدة والطرق الخارجية في الإمارات الشمالية بهدف دفع عجلة التقدم الاقتصادي والمعيشي في الدولة نظراً لما شهدته الإمارات المختلفة في الآونة الأخيرة من تطور عمراني واسع انطلاقاً من رؤية سموه بأن التطور العمراني لا يمكن أن يحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرجوة من دون توفير بنية تحتية تتوافق مع هذا التطور العمراني وتدعمه . كما خصص رئيس الدولة في عام 2007 أكثر من ملياري درهم لتطوير المناطق النائية في الإمارات الشمالية وتزويدها بالمرافق وفق خطة شاملة تتماشى مع تطور الدولة في مختلف النواحي الثقافية والحضارية .

الطرق والمواصلات

يحوز قطاع الطرق والمواصلات على اهتمام كبير من حكومة الدولة إذ تعد شبكات الطرق والمواصلات العمود الفقري لقطاع البنية التحتية، ولذا حرصت الحكومة في السنوات الماضية على إنشاء مشروعات طرق ومواصلات جديدة على درجة عالية من الكفاءة والخدمية المطلوبة ومعها أصبحت دولة الإمارات من أكثر دول العالم جاذبية للاستثمارات، كما تمتع مواطنو الدولة والمقيمون على أرضها بسهولة وسرعة التنقل بين مناطق الدولة المختلفة . وقد وضعت الوزارات والهيئات المعنية ومنها الهيئة الوطنية للمواصلات ووزارة الأشغال العامة الخطط الاستراتيجية تفعيلاً وتطبيقاً منها لاستراتيجية حكومة دولة الإمارات ورؤية قيادة الدولة لتنمية هذا القطاع .

الاتحاد للقطارات

اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في يوليو 2009 مرسوماً بقانون اتحادي يقضي بإنشاء شركة الاتحاد للقطارات برأس مال إجمالي يبلغ مليار درهم، وتشمل أنشطة الشركة الأساسية تملك واستئجار وتأجير وشراء وبيع وتشغيل القطارات، إضافة إلى الاستثمار في مجال نقل الركاب والبضائع وجميع الأعمال المرتبطة بمنظومة السكك الحديدية، وذلك عبر شبكة سكك حديدية حديثة تربط كافة مناطق الدولة .

ويشكّل مشروع السكك الحديدية الذي تتولاه الشركة جزءاً من خطة النقل العامة المتقدمة في الدولة ويعزز التكامل بين وسائل النقل المختلفة، وتبلغ الكلفة الأولية التقديرية للمشروع ما بين 25 و30 مليار درهم . ومن المتوقع أن يبلغ طول خط السكة الحديدية 1100 كيلومتر يربط بين مركز الغويفات في نقطة الحدود مع المملكة العربية السعودية غرباً ونقطة الحدود مع سلطنة عمان شرقاً . كما أنه يشكّل جزءاً من مشروع القطار الخليجي المقترح والذي سيربط بين دول مجلس التعاون الست بكلفة تبلغ حوالي 25 مليار دولار حيث ستتحمل كل دولة كلفة الجزء المار في أراضيها .

الإسكان

أولت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً بتغطية احتياجات المواطنين وتمليكهم وحدات سكنية عصرية تتلاءم وخصائصهم السكانية وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم العمرانية بما يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي والمستقبل الآمن، وفي هذا الإطار عملت وزارة الأشغال العامة على تطوير خطط وطنية للإسكان للسنوات العشرين المقبلة تغطي احتياجات جميع المواطنين في الدولة، كما أطلقت حكومة الدولة عدداً من المبادرات الخاصة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان ليصبح الحصول على السكن المناسب أمراً ميسوراً لكافة مواطني الدولة .

جائزة خليفة لنخيل التمور

تأسست الجائزة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بالمرسوم الاتحادي رقم 15 بتاريخ 20 مارس/ آذار 2007 .

اتصالات

حققت مؤسسة الاتصالات نجاحات مميزة وضعت دولة الإمارات بين أكثر دول العالم اتصالاً في العالم من خلال توفير خدمات الاتصال لأكثر من 600 جهة حول العالم وارتباطها باتصالات مباشرة مع 118 دولة اضافة الى امتلاكها نقاط ارتباط في الدولة وفي كل من لندن ونيويورك وأمستردام وسنغافورة وفرانكفورت، وقد تجاوز عدد المشتركين لدى الشركة في الهواتف المتحركة في الدولة 7،05 مليون مشترك وفي الهواتف الثابتة 1،36 مليون والانترنت 1،08 مليون .

دو

حققت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو التي أطلقت خدماتها في فبراير/ شباط 2007 نمواً قوياً في قاعدة المشتركين في خدماتها، وتوسعت رقعة عملائها لتشمل 12 دولة وأبرمت اتفاقيات مع أكثر من 330 مشغلاً لخدمات الهاتف المتحرك حول العالم . وبلغ عدد المشتركين لدى الشركة في خدمات الهاتف المتحرك 3،139 مليون مشترك في 2009 .

مشاريع صحية وطرق خارجية ومراكز ثقافية أبرز المشروعات

تطوير البنية ومستويات المعيشة وتنمية الكوادر محاور الرقي بالمناطق البعيدة

سعت حكومة دولة الإمارات خلال الأعوام الأربعة الماضية إلى تطوير عدد من البرامج الخاصة بتنمية المناطق النائية في الدولة، استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ومبادرته الكريمة لتطوير المناطق النائية وتزويدها بالمرافق وفق خطة شاملة تتماشى مع تطوير الدولة في مختلف النواحي الثقافية والحضارية والتي ترجمتها استراتيجية الحكومة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي .

وقد وضعت الاستراتيجية ضمن أهدافها النهوض بالمناطق البيعدة عن مركز المدن من خلال العمل على ثلاثة محاور رئيسية هي: تطوير البنية التحتية لهذه المناطق وتحسين مستويات المعيشة، وتنمية الكوادر البشرية المواطنة من قاطني هذه المناطق وقد نجحت الجهود الحكومية منذ إعلان الاستراتيجية في التخطيط والتنفيذ لمجموعة من المبادرات التي تتلاقى مع محاور تنمية هذا القطاع .

وقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله:

إن الدولة ما زالت على نهجها بضمان الحياة الكريمة لكل مواطن ومواطنة، وتحسين المرتبات والأجور، وتوفير التعليم والعلاج المجانيين، وتأمين الرعاية الاجتماعية، والتوسع في الخطط الإسكانية، والاهتمام المتوازن والعدل بكل مناطق الدولة بتوفير الخدمات الأساسية، وتطوير البنى التحتية بما يهيئها للتحول إلى أماكن جاذبة للإقامة والاستثمار، وخلق المزيد من فرص العمل .

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي:

انطلاقاً من أن الإنسان هو القاعدة وهو العمود الفقري لبناء حضارات الأمم ولتحقيق هذا الهدف النبيل، كان سعيناً الدؤوب لتوفير الحياة الحرة الكريمة للمواطن في الريف والبادية والحضر .

استطاعت الحكومة الاتحادية على مدار الأعوام الأربعة السابقة -وفقاً لخطة زمنية محددة- تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع التنموية وشبكات الطرق وفقاً لأفضل المواصفات العالمية، وقد حدث ذلك كله بفضل الدعم غير المحدود الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لأبنائه المواطنين والمقيمين على أراضي تلك المناطق، بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، وفق أفضل المواصفات العالمية والتي تشكل الأبنية التعليمية والصحية والأمنية والثقافية، إضافة إلى المساكن وشبكات الطرق الخارجية والداخلية لربط المناطق ببعضها، وذلك لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على أراضي الإمارات أينما كانوا .

من أهم مشروعات 2006:

* تطوير مستشفى الفجيرة .

* إنجاز مركز اللؤلؤية الصحي .

* تشييد مساكن شعبية في منطقة الرحيب .

* إنشاء مركز الدفاع المدني الجديد في منطقة ضدنا .

* تشييد سد العويس بين جبال منطقة ضدنا .

* إقامة مساكن شعبية جديدة في الفجيرة .

* تنفيذ طرق تربط المناطق النائية .

من أهم مشروعات 2007:

* إنشاء طرق منطقة المدام .

* صيانة طريق نزوى .

* الشروع في تشييد طريق دبي الفجيرة السريع .

* إنشاء طريق القصيدات .

* إنشاء وإنجاز وصيانة طريق المدام -الشويب .

تعويضات بسبب إعصار جونو .

من أهم مشروعات 2008:

* 16 مليار درهم مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة للمدن الجديدة .

* تنفيذ وإنشاء 40 ألف فيلا بتوجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء .

* إنجاز 28% من طريق دبي - الفجيرة السريع .

* إجراء دراسة تفصيلية عن احتياجات الإمارات الشمالية .

* وضع خطة تطوير وصيانة الطرق .

* وضع خطة للمدن الجديدة .

من أهم مشروعات 2009:

* إنشاء المستشفى التخصصي في رأس الخيمة .

* استمرار العمل في مشاريع تطوير المناطق النائية .

* إنشاء 137 مسكناً شعبياً في رأس الخيمة .

* مشروع تطوير موانئ الصيادين بالإمارات الشمالية .

* مشاريع صيانة المساكن .

مستويات المعيشة

تقوم رؤية حكومة دولة الإمارات بخصوص تطوير المناطق النائية ليس فقط على تطوير البنية التحتية لهذه المناطق بل على مبدأ آخر هام وهو توفير كل سبل الرعاية والحماية والدعم والاهتمام لأبناء المناطق النائية، وذلك من خلال تحويل هذه المناطق إلى مناطق عصرية مزودة بكافة الخدمات الصحية والتعليمية والمرافق الحديثة والمتطورة، وقد استمدت الخطط الاستراتيجية لكل من وزارة الأشغال العامة ووزارة الصحة ووزارة التربية التعليم مبادئها ومبادراتها من توجيهات القيادة الرشيدة المتمثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي .

الارتقاء بمستوى الكوادر القضائية واستقطاب أفضل المهارات

أمن الوطن واستقراره ضمانة لكل من يعيش على أرضه

منذ قيام الاتحاد ودولة الإمارات تنعم بالأمن والاستقرار والطمأنينة، حيث يشعر المواطن والمقيم بالأمان والطمأنينة والعدالة بفضل السياسة المنهجية والحكيمة التي تسير عليها كافة الجهات الحكومية المعنية من حيث توفير كافة الاحتياجات البشرية والمادية ومختلف المقومات التي من شأنها حفظ الوطن وضمان استقراره وتحقيق السلامة لجميع من يعيشون على أرضه .

وقد استمرت جهود الحكومة في حفظ الأمن والعدل والسلامة على مر السنوات الأربع الماضية، حيث ركزت استراتيجية حكومة دولة الإمارات المنبثقة من رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على تحسين مستوى الخدمات المقدمة واتباع أفضل الممارسات وبناء القدرات في مجالات الأمن والسلامة والعدل .

وقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إن الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة قد جعل من تحقيق الأمن قضية حيوية ورئيسية منذ اللحظة الأولى لبدء المسيرة وعمل على تسخير كل الطاقات والإمكانيات لترسيخ دعائم الأمن والأمان في هذا الوطن حتى أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة مثلاً يحتذى في نعمة الأمن والأمان التي أنعم الله بها على هذا الوطن .

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العدل أساس الملك، هذا نهجنا في الإمارات، وهذا موروثنا وهو ميراثنا، والعدالة في القضاء لا تتحقق فقط بسلامة الأحكام، إنما أيضاً بسهولة ووضوح إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا .

النظام القضائي

هدفت حكومة دولة الإمارات منذ إطلاق استراتيجيتها في عام 2007 الى تحسين مستوى الخدمات المقدمة ضمن القطاع القضائي وتطبيق أفضل الممارسات العالمية والارتقاء بمستوى الكوادر القضائية المواطنة واستقطاب أفضل المهارات الى مهنة القضاء مع التركيز على تطبيق أنظمة المعلومات لإدارة الملفات القضائية، وإعادة هندسة الإجراءات القضائية بما يسرع الفصل في النزاعات .

وتتلخص رسالة النظام القضائي في الدولة في ضوء استراتيجية حكومة دولة الإمارات في تقديم خدمات قضائية وقانونية متميزة وتطوير منظومة متكاملة من التشريعات المعاصرة من خلال فريق عمل مؤهل وفي إطار من الشفافية والنزاهة والتعاون الفعّال مع كافة الجهات المعنية .

نشر الوعي القانوني

أنهت وزارة العدل في ديسمبر/ كانون الأول 2009 المرحلة الأولى من توثيق كل ما يتعلق بالقوانين والتشريعات من خلال منظومة معاصرة تضم كافة القوانين الصادرة في الدولة وتعديلاتها باللغتين العربية والإنجليزية وجميع أحكام المحكمة الاتحادية العليا وترتيبها وتبويبها بشكل دقيق ووضعها في متناول الجمهور على شبكة الانترنت ضمن بوابة العدل الإلكترونية .

إدارة الطوارئ والأزمات

في ضوء حرص الحكومة الاتحادية على حفظ الأرواح والمحافظة على الخصائص الوطنية وتنسيق جهود الإنقاذ الوطنية في وقت الطوارئ والأزمات، تم إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات عام 2007 والتي تقع ضمن صلاحيات مجلس الأمن الوطني، وتضطلع بمسؤولية تطوير السياسات والإجراءات الوطنية لأغراض تدريب وتدقيق جميع نشاطات إدارة الأزمات والطوارئ على المستوى الوطني .

الأمن ومكافحة الجريمة

إن الأمن هو إحدى أهم ركائز قوة الاتحاد، وهو حاجة أساسية لدفع عجلة التنمية في الدولة ولهذا تركز حكومة الإمارات على توفير الدعم اللا محدود للجهات المسؤولة عن تحقيق الأمن والسلامة في الدولة -وعلى رأسها الداخلية- وذلك لتمكينها من تدريب كوادرها وأنظمتها بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والإرهاب بكل أشكالهما .

القوات المسلحة

تابعت القوات المسلحة في دولة الإمارات جهودها في استكمال بناء قوتها الذاتية والدفاعية من خلال تخريج دفعات متتالية من شباب الوطن من مختلف الصروح الأكاديمية والمعاهد التابعة لها ككلية القيادة والأركان المشتركة وكلية زايد الثاني العسكرية وكلية خليفة الجوية والكلية البحرية والعديد من المدارس العسكرية كالمدرسة الثانوية والعسكرية .

ولم يقتصر دور القوات المسلحة في السنوات الأربع الماضية على المهام العسكرية، بل استمرت القوات المسلحة في إغاثة المنكوبين أينما كانوا .

مكافحة المخدرات

تبلورت خلال السنوات الأربع الماضية جهود أجهزة مكافحة المخدرات في الدولة، حيث تبنت تلك الأجهزة استراتيجية لا تعتمد على ضبط مرتكبي جرائم المخدرات فحسب، بل تسعى إلى الوقاية من هذه الآفة الاجتماعية والصحية ومكافحتها بكل السبل .

وتابعت دولة الإمارات تصميمها على مكافحة كافة أشكال الجريمة المالية كغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال وضع التشريعات والقوانين والإجراءات الرقابية التي تتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال .

مكافحة الاتجار بالبشر

استمر التزام حكومة دولة الإمارات منذ عام 2006 بمكافحة كل أشكال جرائم الاتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبيها بأشد العقوبات التي تصل إلى السجن مدى الحياة مع الحرص على توفير كافة أشكال الرعاية اللازمة لضحايا هذه الجرائم، كل ذلك في إطار المسؤولية المشتركة للدولة كعضو فعال في المجتمع الدولي .