مجتمع بلا مخالفين

جميل أن نجد مبادرة وطنية وإنسانية كبيرة، مثل التي أطلقتها الإمارات أمس الأول لتعديل أوضاع مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، من مختلف الجنسيات في الدولة، لاسيما أن مضمون المبادرة يحاكي شتى الفئات، إذ وضعت مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك»، حلولاً جذرية لجميع الإشكاليات في هذا الشأن، للقضاء على تلك الظاهرة التي تؤثر سلباً في المجتمع.
ولا شك أن المبادرة تجسد الوجه الإنساني للدولة، إذ راعت النواحي الإنسانية والاجتماعية للمستهدفين، وتعتبر بمثابة فرصة حقيقية، للوقوف مع الذات، ومحطة مهمة لمراجعة الحسابات وتصحيح الأخطاء، والتصالح مع قوانين وتشريعات الدخول والإقامة في الإمارات.
والحق يقال إن الدولة تركز جهودها في تحقيق مزيج مجتمعي مُتحضر، يعي ماهية القوانين واللوائح، وأهمية احترامها والالتزام بها طوعياً، وتطبيق آلياتها بدقة وإتقان، ليس في قانون الإقامة فحسب، بل في مختلف النواحي التي تخص المجتمع، لاسيما أنها وجدت لحماية القاطنين بمختلف فئاتهم من مخاطر محتملة، بسبب وجود عناصر من المخالفين، فأمن وسلامة المجتمع مسؤولية الجميع «مواطن ومقيم»، وتضافر الجهود أمر إلزامي للوقاية والمحافظة على استقرار الفئات كافة.
في الواقع إن المؤشرات الأولية في أولى خطوات تطبيق المبادرة، كانت «بشرة خير» لنهاية تلك الظاهرة، إذ توافدت أعداد غفيرة من مخالفي الإقامة في الدولة على مختلف المراكز المعنية، لاغتنام الفرصة، وتعديل أوضاعهم، والاستفادة من الإعفاء الكامل من الغرامات، والتبعات القانونية التي تلحق بالمخالفين، وقد يرسم لنا هذا التفاعل خلال الأيام القليلة الماضية، ملامح المستقبل لمجتمع بلا مخالفين.
وكانت المسؤولية أهم مكونات تلك المبادرة، فالجهات المسؤولة عن تنفيذها، رفعت درجة الاستعداد لإنجاز معاملات المستهدفين بكل سهولة ويسر، وجهزت مراكز متخصصة لهذا الغرض، ومركز اتصال للرد على الأسئلة والاستفسارات، وخدمات تقدم على مدار 12 ساعة متصلة.
أما مسؤولية المخالفين، فتفرض عليهم أهمية التسريع في تعديل أوضاعهم، والاستفادة من مزايا المبادرة، التي تمكنهم من تحقيق الالتزام والاستقرار، وتلعب الجهات المعنية والهيئات دوراً فاعلاً في الارتقاء بمستوى نتائج المبادرة، لاسيما السفارات والقنصليات، التي تظفر بنصيب كبير من المسؤوليات، أهمها العمل على توفير تسهيلات «استثنائية» لتسريع إنجاز معاملات المخالفين، لتمكين رعايا بلدانها، من تعديل أوضاعهم، والاستمتاع بإقامة مستقرة.
وفي النهاية نطمع أن نجد أصحاب عقول واعية، قادرة على استيعاب مفاهيم المسؤولية والالتزام، وتدرك ماهية المخاطر التي تفرزها مخالفات قوانين الإقامة، وسبل التصدي لها، لتكون عناصر فاعلة في بناء المجتمع بلا مخالفين.

[email protected]