المخزون الاستراتيجي الدوائي في الدولة متطلب رئيسي بدأ الحديث عنه من قبل الجهات المختصة قبل عدة سنوات، وفي سبيل تحقيق ذلك تسعى وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى توقيع اتفاقيات مع شركات ومصانع الأدوية الإقليمية والعالمية بهدف تعزيز هذا المخزون الاستراتيجي بالذات في الحالات الطارئة.
جيد أن يكون هناك مخزون استراتيجي من الأدوية وبالذات الأساسية منها يكفي السكان لعدة شهور تصل إلى 6 شهور أو سنة، كما هو الحال في المخزون الاستراتيجي من المياه، والمخزون الاستراتيجي من الغذاء وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث التي تقوم بدور رائد وفاعل في هذا المجال.
قبل أيام وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اتفاقية مع شركة صناعات دوائية إقليمية لتعزيز المخزون الدوائي، فهل من اتفاقيات مماثلة مع الشركات والمصانع الدوائية المحلية التي تحتاج إلى دعم وتشجيع بكل السبل لتعزيز الصناعة الدوائية المحلية والتوسع في هذه الصناعات الدوائية لأهمية سوق الدواء في الإمارات والذي من المتوقع أن يصل حجمه إلى نحو 11 مليار درهم خلال عام 2020.
التركيز على الصناعات الدوائية المحلية يجب أن يكون على سلم الأولويات بالنسبة للقطاعات الصحية التي يقع على عاتقها دور رئيسي في هذا الجانب يتمثل في ضرورة إعطاء الأولوية عند الشراء للمنتج الوطني، مع الحرص على أن تكون أسعار هذا المنتج مشجعة، باعتبار أن الصناعات المحلية لا تقل جودة وكفاءة عن الصناعات الدوائية العالمية.
عند الحديث عن سوق دواء يقدر بالمليارات سنوياً، فإن عدد شركات ومصانع الأدوية المحلية ما زال دون المستوى المطلوب، ويجب أن يتضاعف عدة مرات بحيث تتحول الإمارات من مستورد للدواء إلى مصدر لمختلف الأصناف الدوائية، وتحقيق ذلك ليس بالأمر الصعب، وسيعود بفوائد لا حصر لها، أهمها فتح المجال لخلق وظائف للكوادر المواطنة.
وزارة الصحة وبالتعاون مع القطاعات الصحية الأخرى، والقطاعات المعنية بالصناعة مطالبة بإعطاء المزيد من الأهمية للصناعات الدوائية خلال المرحلة المقبلة، بحيث يتم تفعيل اللجان المعنية الموجودة للوقوف على أي عراقيل تحد من الصناعات الدوائية المحلية، والتغلب عليها، وتعزيز تصدير الأدوية الإماراتية التي تصل حالياً إلى دول في أمريكا الجنوبية.
سلام أبوشهاب
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
