هل تعلم أن أصعب المواقف على أي طالب، هي التي تأتي من بعض الإدارات المدرسية لتمنعه من دخول المدرسة، لتلقي علومه بين أروقة العلم أسوة بزملائه، بسبب أن ولي أمر تعثر في سداد الرسوم الدراسية. نعم مواقف غير مسؤولة، ولا تعرف الإنسانية، وتبقى آثارها السلبية في نفوس وعقول الأبناء أمد الدهر.
حقاً أعادت انطلاقة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، الحياة من جديد إلى الميدان التربوي بمكوناته، لكنها هلت علينا بمعاناة عدد ليس بالقليل من أولياء الأمور الذين تفاجأوا بعودة أبنائهم من مدارسهم، التي لم تسمح لهم بالدخول ومواصلة دراستهم، بسبب رسوم الدراسة، فلا مرونة من بعض المدارس الخاصة، ولا تدخل من الجهات المعنية.
في الواقع بدأت تلك الظاهرة في الازدياد والتفاقم، إذ إنها تتجدد معنا منذ سنوات، وتتعالى معها مناشدة أولياء الأمور في الميدان التربوي من حين لآخر، وعلى الرغم من وجود اللوائح التي تلزم ولي الأمر، وتضمن للمدارس حقوقها، إلا أن هناك مدارس خاصة، مستمرة في اختراع لوائح والإبداع في تأليف قوانين على أهوائها، تفتقر للمرونة ولا تراعي مصلحة المتعلمين، ليصبح لدينا طلبة في البيوت بلا تعليم، وحيرة متجددة تظل أولياء أمور، وصمت غير مبرر يخيم على الجهات المعنية.
لا يختلف اثنان على أن للمدارس الحق في تحصيل رسوم ما تقدمه من خدمات تعليمية، ولها الحق أيضاً في المطالبة بها، ولكن يأتي عليها الحق عندما تحرم طالباً من حقه في التعليم، وليس لها الحق أيضاً في تشويه صورة الآباء في عيون الأبناء، والكشف عن عجزهم المالي وعدم قدرتهم على الوفاء بالرسوم أمام أبنائهم، لظروف لا يعلمها إلا الله.
تكرار تلك الشواهد في مجتمع التعليم الخاص، يؤكد أن هناك ظاهرة غير صحية، تؤثر سلباً على حق بعض الطلبة في التعليم، فإن كان هناك نزاع مادي، بين المدرسة وولي الأمر، لا ينبغي أن يكون الطالب طرفاً أصيلاً فيه، وإن كانت اللوائح والضوابط المتبعة حالياً، لا تروق لإدارات المدارس، فعليها أن تطالب بتغييرها أو تعديلها، لكن بعيداً عن إهدار حق الطالب في الحصول على تعليمه.
نحن بحاجة إلى وقفة حاسمة، وجهود متضافرة، للقضاء على تلك الظاهرة التي لا تليق بالعلم ورسالته، وتحتاج إلى التعامل معها بمسؤولية، لاسيما أن لدينا بعض الطلبة الذين يمكثون في البيوت بعد أن منعتهم مدارسهم من الدخول، وعلى الجهات القائمة على شأن التعليم الخاص، تفعيل دورها في تطبيق اللوائح، وإلزام جميع الأطراف، للقيام بأدوارها بما نصت عليه اللوائح، دون الإضرار بمصلحة الطالب. ونقولها صراحة لجميع الأطراف، رفقاً بالطلبة، أجيال المستقبل، وبناة الأوطان.
محمد إبراهيم
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
