وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الاثنين، على عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب في ظل خط الائتمان المرن بقيمة تعادل 3,7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 5 مليارات دولار أمريكي، أو ما يعادل 417% من حصة عضويته).
وكان المغرب قد استفاد منذ عام 2012 من أربعة اتفاقات متتالية في ظل خط الوقاية والسيولة (PLL)، بلغت قيمة كل منها نحو 3 مليارات دولار أمريكي. وجاءت أول موافقة على خط الوقاية والسيولة في 3 أغسطس/ آب 2012، والموافقات على الثلاثة اتفاقات الإضافية في 28 يوليو/ تموز 2014، و22 يوليو/ تموز 2016، و17 ديسمبر/ كانون الأول 2018. وانتهت مدة الاتفاق الرابع في ظل خط الوقاية والسيولة في 7 إبريل/نيسان 2020، عندما اشترت السلطات كل الموارد المتوافرة في ظل خط الوقاية والسيولة للحد من التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة «كوفيد-19»، والسماح للمغرب بالحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطيات الرسمية لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات، بحسب بيان صندوق النقد الدولي.
وأضاف الصندوق: «وبينما عادت الاتفاقات في ظل خط الوقاية والسيولة بالنفع على البلاد في الماضي، فإن الأساسيات الاقتصادية وأطر السياسات المؤسسية القوية للغاية في المغرب، ومحافظته على سجل أداء من تنفيذ سياسات قوية للغاية، واستمرار التزامه بالحفاظ على هذه السياسات في المستقبل، كلها عوامل تبرر التحول إلى الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن. وسوف يساعد الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن المغرب على مواجهة التحديات في إعادة بناء حيز الحركة من خلال السياسات، مع التعجيل بتنفيذ جدول أعماله بشأن الإصلاحات الهيكلية في بيئة تتسم بتزايد المخاطر الخارجية».
تعزيز الاحتياطيات الوقائية الخارجية للمغرب
وعقب مناقشات المجلس التنفيذي بشأن المغرب، قالت أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي للصندوق بالنيابة: «إن السياسات الاقتصادية الكلية والأطر المؤسسية القوية للغاية في المغرب سمحت لاقتصاده بالحفاظ على صلابته في مواجهة الصدمات السلبية المتعددة التي وقعت على مدار الثلاث سنوات الماضية، ومنها الجائحة، وموجتا جفاف وتداعيات الحرب في أوكرانيا. وفي المرحلة القادمة، سوف تظل السلطات المغربية ملتزمة بإعادة بناء هوامش السياسات والتحرك بصورة شاملة على صعيد السياسات في مواجهة أي صدمات جديدة، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة اللازمة لجعل النمو الاقتصادي أقوى وأشد صلابة وأكثر احتواء».
وتابعت: «ورغم هذه الصلابة، لا يزال اقتصاد المغرب معرضاً لمخاطر تدهور البيئة الاقتصادية والمالية العالمية، وزيادة تقلب أسعار السلع الأولية، وتكرار موجات الجفاف. وعلى هذه الخلفية، فإن الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن سيعزز الاحتياطيات الوقائية الخارجية للمغرب ويزود البلاد بمزيد من الضمانات في مواجهة المخاطر بعيدة الاحتمال».
وأشارت إلى أن «السلطات المغربية تعتزم معاملة الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن كأداة وقائية، والخروج منه متى انقضت فترة الـ24 شهراً، وذلك رهناً بتطور المخاطر». (رويترز)
وكان المغرب قد استفاد منذ عام 2012 من أربعة اتفاقات متتالية في ظل خط الوقاية والسيولة (PLL)، بلغت قيمة كل منها نحو 3 مليارات دولار أمريكي. وجاءت أول موافقة على خط الوقاية والسيولة في 3 أغسطس/ آب 2012، والموافقات على الثلاثة اتفاقات الإضافية في 28 يوليو/ تموز 2014، و22 يوليو/ تموز 2016، و17 ديسمبر/ كانون الأول 2018. وانتهت مدة الاتفاق الرابع في ظل خط الوقاية والسيولة في 7 إبريل/نيسان 2020، عندما اشترت السلطات كل الموارد المتوافرة في ظل خط الوقاية والسيولة للحد من التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة «كوفيد-19»، والسماح للمغرب بالحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطيات الرسمية لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات، بحسب بيان صندوق النقد الدولي.
وأضاف الصندوق: «وبينما عادت الاتفاقات في ظل خط الوقاية والسيولة بالنفع على البلاد في الماضي، فإن الأساسيات الاقتصادية وأطر السياسات المؤسسية القوية للغاية في المغرب، ومحافظته على سجل أداء من تنفيذ سياسات قوية للغاية، واستمرار التزامه بالحفاظ على هذه السياسات في المستقبل، كلها عوامل تبرر التحول إلى الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن. وسوف يساعد الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن المغرب على مواجهة التحديات في إعادة بناء حيز الحركة من خلال السياسات، مع التعجيل بتنفيذ جدول أعماله بشأن الإصلاحات الهيكلية في بيئة تتسم بتزايد المخاطر الخارجية».
تعزيز الاحتياطيات الوقائية الخارجية للمغرب
وعقب مناقشات المجلس التنفيذي بشأن المغرب، قالت أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي للصندوق بالنيابة: «إن السياسات الاقتصادية الكلية والأطر المؤسسية القوية للغاية في المغرب سمحت لاقتصاده بالحفاظ على صلابته في مواجهة الصدمات السلبية المتعددة التي وقعت على مدار الثلاث سنوات الماضية، ومنها الجائحة، وموجتا جفاف وتداعيات الحرب في أوكرانيا. وفي المرحلة القادمة، سوف تظل السلطات المغربية ملتزمة بإعادة بناء هوامش السياسات والتحرك بصورة شاملة على صعيد السياسات في مواجهة أي صدمات جديدة، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة اللازمة لجعل النمو الاقتصادي أقوى وأشد صلابة وأكثر احتواء».
وتابعت: «ورغم هذه الصلابة، لا يزال اقتصاد المغرب معرضاً لمخاطر تدهور البيئة الاقتصادية والمالية العالمية، وزيادة تقلب أسعار السلع الأولية، وتكرار موجات الجفاف. وعلى هذه الخلفية، فإن الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن سيعزز الاحتياطيات الوقائية الخارجية للمغرب ويزود البلاد بمزيد من الضمانات في مواجهة المخاطر بعيدة الاحتمال».
وأشارت إلى أن «السلطات المغربية تعتزم معاملة الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن كأداة وقائية، والخروج منه متى انقضت فترة الـ24 شهراً، وذلك رهناً بتطور المخاطر». (رويترز)
