أبوظبي: «الخليج»
ناقش مجلس «ماجد بن ثنية» الرمضاني خلال استضافته الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عدداً من القضايا المرتبطة بشؤون التقاعد والتأمينات الاجتماعية، حيث أكد المجلس أهمية توعية الشباب والمؤمن عليهم بالتأمين الاجتماعي وقوانينه في مراحل مبكرة باعتبار الدور المهم الذي يحققه الوعي المبكر في تحقيق استقرار الأسر والمجتمعات وتأمين حاضرها ضد المخاطر وتوفير الحياة الكريمة لأفرادها في المستقبل، خاصة وأن المنافع التأمينية الناتجة عن الاشتراك في التأمين هي منافع مكتسبة بحكم القانون.
حضر المجلس، الذي استضافته مريم ماجد بن ثنية عضو المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة المالية والاقتصادية والصناعية وأعضاء اللجنة كل من: ميرة سلطان السويدي، وسعيد راشد العابدي، ومروان عبيد المهيري، وأحمد حمد بوشهاب، وخالد عمر الخزرجي، بالإضافة إلى ناعمة عبد الرحمن المنصوري، وسارة محمد أمين فلكناز أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
حضر من الهيئة فراس عبد الكريم الرمحي، المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ومحمد الخياط، المدير التنفيذي لقطاع التكنولوجيا الرقمية، وهند السويدي مديرة إدارة المنافع التأمينية والمدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالإنابة، ومحمد صقر الحمادي مدير إدارة عمليات المعاشات، والدكتورة ميساء راشد غدير، مديرة مكتب الاتصال الحكومي وعدد من موظفي الهيئة.
في بداية المجلس رحبت مريم بن ثنية بالحضور، وقالت: «خلال وجودي في المجلس الوطني الاتحادي وأثناء فترات الحملات الانتخابية لعضوية المجلس كان موضوع التقاعد هو الأبرز في جميع البرامج الانتخابية للمرشحين، فكان من الضروري مناقشة هذا الموضوع الذي يهم كل فرد في البيت الإماراتي، لاسيما وأن موضوع التقاعد والمتقاعدين هو الأكثر حضوراً وطرحاً على كل منصات التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية المختلفة».
وخلال الجلسة أكد الحضور أن المؤمن عليهم شركاء مع هيئة المعاشات في الحفاظ على استدامة موارد الهيئة، مشيرين إلى أن من أخطر الممارسات على صناديق التقاعد هي تقاعد المؤمن عليهم على سنوات خدمة قصيرة، الأمر الذي يسهم في استنزاف موارد الصناديق التقاعدية التي تعتبر اشتراكات المؤمن عليهم المورد الرئيسي الذي يتم استثماره من أجل زيادة معدل أعمار هذه الصناديق بحيث تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين لعقود طويلة.
كما لفت المجلس إلى أهمية التواصل الفعال بين إدارات الموارد البشرية والمؤمن عليهم الموظفين في جهات العمل من أجل رفع مستوى الوعي بقوانين المعاشات والـتأمينات وتعزيز ثقافة التخطيط الاستباقي للتقاعد والاستفادة من خدمات الهيئة في هذا الشأن.
كما لفت المجلس إلى أهمية مواكبة قوانين التقاعد لجهود الدولة في توطين الوظائف وتعزيز تنافسية المواطن في القطاع الخاص من خلال برامج دعم التوطين وأهمها برنامج «نافس»، الذي تتحمل فيه الحكومة سداد الاشتراكات عن صاحب العمل.
كما طرح المجلس ضرورة تخطيط المؤمن عليه لمرحلة ما بعد التقاعد مالياً واجتماعياً، ولفت إلى أنه لا ينبغي للمؤمن عليه الوصول إلى هذه المرحلة دون أن تكون لديه خطه تؤهله للتقاعد بطريقة آمنة تؤمن له ولعائلته من بعده دخلاً مناسباً يمكنه ويمكنهم من العيش الكريم، خاصة مع ارتفاع تكاليف الحياة المعيشية.
وقارن المجلس بين قوانين المعاشات الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات والقوانين الأخرى في دول الخليج بالإضافة إلى بعض أنظمة التقاعد في دول العالم للوقوف على مميزات القوانين والمنافع التأمينية التي توفرها مقابل المزايا السخية التي يوفرها قانون المعاشات الاتحادي للمؤمن عليهم لاسيما المرأة وكذلك للمستحقين.
وأوضح المجلس أن أهم ما تعمل عليه صناديق التقاعد هو الحفاظ على الأصول وتنميتها في مقابل الالتزامات والوفاء بها، وهذه الغاية لا تتحقق إلا بمزيد من وعي المؤمن عليهم بدورهم في الحفاظ على تنمية هذه الموارد من خلال زيادة مدة العمل واستمرار تدفق الاشتراكات لأطول فترة ممكنة، خاصة وأن هذه الاشتراكات يقابلها منافع غير محددة المدة تصرف للمؤمن عليه عند تقاعده ولأسرته بعد وفاته.
ناقش مجلس «ماجد بن ثنية» الرمضاني خلال استضافته الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عدداً من القضايا المرتبطة بشؤون التقاعد والتأمينات الاجتماعية، حيث أكد المجلس أهمية توعية الشباب والمؤمن عليهم بالتأمين الاجتماعي وقوانينه في مراحل مبكرة باعتبار الدور المهم الذي يحققه الوعي المبكر في تحقيق استقرار الأسر والمجتمعات وتأمين حاضرها ضد المخاطر وتوفير الحياة الكريمة لأفرادها في المستقبل، خاصة وأن المنافع التأمينية الناتجة عن الاشتراك في التأمين هي منافع مكتسبة بحكم القانون.
حضر المجلس، الذي استضافته مريم ماجد بن ثنية عضو المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة المالية والاقتصادية والصناعية وأعضاء اللجنة كل من: ميرة سلطان السويدي، وسعيد راشد العابدي، ومروان عبيد المهيري، وأحمد حمد بوشهاب، وخالد عمر الخزرجي، بالإضافة إلى ناعمة عبد الرحمن المنصوري، وسارة محمد أمين فلكناز أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
حضر من الهيئة فراس عبد الكريم الرمحي، المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ومحمد الخياط، المدير التنفيذي لقطاع التكنولوجيا الرقمية، وهند السويدي مديرة إدارة المنافع التأمينية والمدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالإنابة، ومحمد صقر الحمادي مدير إدارة عمليات المعاشات، والدكتورة ميساء راشد غدير، مديرة مكتب الاتصال الحكومي وعدد من موظفي الهيئة.
في بداية المجلس رحبت مريم بن ثنية بالحضور، وقالت: «خلال وجودي في المجلس الوطني الاتحادي وأثناء فترات الحملات الانتخابية لعضوية المجلس كان موضوع التقاعد هو الأبرز في جميع البرامج الانتخابية للمرشحين، فكان من الضروري مناقشة هذا الموضوع الذي يهم كل فرد في البيت الإماراتي، لاسيما وأن موضوع التقاعد والمتقاعدين هو الأكثر حضوراً وطرحاً على كل منصات التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية المختلفة».
وخلال الجلسة أكد الحضور أن المؤمن عليهم شركاء مع هيئة المعاشات في الحفاظ على استدامة موارد الهيئة، مشيرين إلى أن من أخطر الممارسات على صناديق التقاعد هي تقاعد المؤمن عليهم على سنوات خدمة قصيرة، الأمر الذي يسهم في استنزاف موارد الصناديق التقاعدية التي تعتبر اشتراكات المؤمن عليهم المورد الرئيسي الذي يتم استثماره من أجل زيادة معدل أعمار هذه الصناديق بحيث تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين لعقود طويلة.
كما لفت المجلس إلى أهمية التواصل الفعال بين إدارات الموارد البشرية والمؤمن عليهم الموظفين في جهات العمل من أجل رفع مستوى الوعي بقوانين المعاشات والـتأمينات وتعزيز ثقافة التخطيط الاستباقي للتقاعد والاستفادة من خدمات الهيئة في هذا الشأن.
كما لفت المجلس إلى أهمية مواكبة قوانين التقاعد لجهود الدولة في توطين الوظائف وتعزيز تنافسية المواطن في القطاع الخاص من خلال برامج دعم التوطين وأهمها برنامج «نافس»، الذي تتحمل فيه الحكومة سداد الاشتراكات عن صاحب العمل.
كما طرح المجلس ضرورة تخطيط المؤمن عليه لمرحلة ما بعد التقاعد مالياً واجتماعياً، ولفت إلى أنه لا ينبغي للمؤمن عليه الوصول إلى هذه المرحلة دون أن تكون لديه خطه تؤهله للتقاعد بطريقة آمنة تؤمن له ولعائلته من بعده دخلاً مناسباً يمكنه ويمكنهم من العيش الكريم، خاصة مع ارتفاع تكاليف الحياة المعيشية.
وقارن المجلس بين قوانين المعاشات الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات والقوانين الأخرى في دول الخليج بالإضافة إلى بعض أنظمة التقاعد في دول العالم للوقوف على مميزات القوانين والمنافع التأمينية التي توفرها مقابل المزايا السخية التي يوفرها قانون المعاشات الاتحادي للمؤمن عليهم لاسيما المرأة وكذلك للمستحقين.
وأوضح المجلس أن أهم ما تعمل عليه صناديق التقاعد هو الحفاظ على الأصول وتنميتها في مقابل الالتزامات والوفاء بها، وهذه الغاية لا تتحقق إلا بمزيد من وعي المؤمن عليهم بدورهم في الحفاظ على تنمية هذه الموارد من خلال زيادة مدة العمل واستمرار تدفق الاشتراكات لأطول فترة ممكنة، خاصة وأن هذه الاشتراكات يقابلها منافع غير محددة المدة تصرف للمؤمن عليه عند تقاعده ولأسرته بعد وفاته.
