شهدت الإيرادات العامة لسلطنة عُمان ارتفاعاً بنسبة 12% حتى نهاية فبراير/ شباط 2023، مسجلة نحو 2.148 مليار ريال عُماني، مقارنة بتسجيل 1.918 مليار ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن «ذلك يُعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات النفط والغاز التي شكلت نحو 78% من الإيرادات العامة وارتفاع الإيرادات الجارية بنسبة 51%».
وبينت النشرة أن «صافي إيرادات النفط ارتفع حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي بنسبة 5%، مسجلاً نحو 1.153 مليار ريال عُماني مقارنة بتحصيل 1.94 مليار ريال عُماني حتى نهاية فبراير/شباط 2022، ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بارتفاع متوسط سعر النفط المحقق ليصل إلى 86 دولاراً أمريكيّاً للبرميل، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط الإنتاج إلى نحو 1,064 ألف برميل يوميًاً، كما ارتفعت إيرادات الغاز بنسبة 2% مسجلة نحو 521 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022».
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية فبراير/شباط الماضي بنحو 160 مليون ريال عُماني، حيث بلغت نحو 471 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 311 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022.
الإنفاق العام
بلغ الإنفاق العام حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، نحو 1.776 مليار ريال عُماني، مرتفعاً بمقدار 68 مليون ريال عُماني أي بنسبة 4% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022؛ ويُعزى ذلك إلى ارتفاع المصروفات الجارية ومصروفات بند مساهمات ونفقات أخرى بمبلغ 108 ملايين ريال عُماني، في حين انخفضت مصروفات شراء ونقل الغاز بنحو 132 مليون ريال عُماني نتيجة نقل المصروفات إلى شركة الغاز المتكاملة.
وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 50 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 6% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023 والبالغة 900 مليون ريال عُماني، فيما بلغت المصروفات الجارية للوزارات المدنية نحو 643 مليون ريال عُماني، مرتفعةً بنحو 32 مليون ريال عُماني مقارنة بنحو 611 مليون ريال عُماني في فبراير/شباط 2022.
أما جملة المساهمات والنفقات الأخرى، فبلغت نحو 133 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 133%، مقارنة بـ 57 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022، وقد بلغ دعم المنتجات النفطية ودعم قطاع المياه حتى نهاية فبراير/شباط الماضي نحو 47 مليون ريال عُماني و17 مليون ريال عُماني على التوالي، فيما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 66 مليون ريال عُماني.
فائض مالي
سجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية فبراير/شباط 2023 فائضاً ماليّاً بلغ نحو 372 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 210 ملايين ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022، سيتم توجيهها لسداد جزء من القروض الحكومية.
يذكر أن الحكومة تمكنت بنهاية الربع الأول من العام الجاري من سداد عدد من الالتزامات تقدر بنحو 1.1 مليار ريال عُماني، لينخفض بذلك حجم الدين العام إلى نحو 16.6 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2023م.
وتمثلت أبرز النتائج الأولية خلال السنوات الثلاث الأولى من بدء تطبيق الخطة المالية متوسطة المدى (2021 - 2024) في انخفاض نقطة التعادل لسعر النفط إلى 68 دولاراً أمريكيّاً للبرميل وارتفاع الإيرادات غير النفطية وخفض إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان وتصميم منظومة للحماية الاجتماعية وإعادة هيكلة صناديق التقاعد، وغيرها من النتائج المباشرة وغير المباشرة.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن «ذلك يُعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات النفط والغاز التي شكلت نحو 78% من الإيرادات العامة وارتفاع الإيرادات الجارية بنسبة 51%».
وبينت النشرة أن «صافي إيرادات النفط ارتفع حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي بنسبة 5%، مسجلاً نحو 1.153 مليار ريال عُماني مقارنة بتحصيل 1.94 مليار ريال عُماني حتى نهاية فبراير/شباط 2022، ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بارتفاع متوسط سعر النفط المحقق ليصل إلى 86 دولاراً أمريكيّاً للبرميل، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط الإنتاج إلى نحو 1,064 ألف برميل يوميًاً، كما ارتفعت إيرادات الغاز بنسبة 2% مسجلة نحو 521 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022».
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية فبراير/شباط الماضي بنحو 160 مليون ريال عُماني، حيث بلغت نحو 471 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 311 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022.
الإنفاق العام
بلغ الإنفاق العام حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، نحو 1.776 مليار ريال عُماني، مرتفعاً بمقدار 68 مليون ريال عُماني أي بنسبة 4% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022؛ ويُعزى ذلك إلى ارتفاع المصروفات الجارية ومصروفات بند مساهمات ونفقات أخرى بمبلغ 108 ملايين ريال عُماني، في حين انخفضت مصروفات شراء ونقل الغاز بنحو 132 مليون ريال عُماني نتيجة نقل المصروفات إلى شركة الغاز المتكاملة.
وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 50 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 6% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023 والبالغة 900 مليون ريال عُماني، فيما بلغت المصروفات الجارية للوزارات المدنية نحو 643 مليون ريال عُماني، مرتفعةً بنحو 32 مليون ريال عُماني مقارنة بنحو 611 مليون ريال عُماني في فبراير/شباط 2022.
أما جملة المساهمات والنفقات الأخرى، فبلغت نحو 133 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 133%، مقارنة بـ 57 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022، وقد بلغ دعم المنتجات النفطية ودعم قطاع المياه حتى نهاية فبراير/شباط الماضي نحو 47 مليون ريال عُماني و17 مليون ريال عُماني على التوالي، فيما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 66 مليون ريال عُماني.
فائض مالي
سجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية فبراير/شباط 2023 فائضاً ماليّاً بلغ نحو 372 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 210 ملايين ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022، سيتم توجيهها لسداد جزء من القروض الحكومية.
يذكر أن الحكومة تمكنت بنهاية الربع الأول من العام الجاري من سداد عدد من الالتزامات تقدر بنحو 1.1 مليار ريال عُماني، لينخفض بذلك حجم الدين العام إلى نحو 16.6 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2023م.
وتمثلت أبرز النتائج الأولية خلال السنوات الثلاث الأولى من بدء تطبيق الخطة المالية متوسطة المدى (2021 - 2024) في انخفاض نقطة التعادل لسعر النفط إلى 68 دولاراً أمريكيّاً للبرميل وارتفاع الإيرادات غير النفطية وخفض إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان وتصميم منظومة للحماية الاجتماعية وإعادة هيكلة صناديق التقاعد، وغيرها من النتائج المباشرة وغير المباشرة.
