ألقت السلطات التونسية القبض على موظفين حكوميين اثنين، بتهمة استغلال صفتهما لتحقيق مكاسب، بما يخالف مقتضيات وظيفتهما.
وأوضح المتحدث الرسمي للمحكمة الابتدائية في بنزرت، وليد عاش بالله، أن النيابة العمومية تحقق مع رئيس مركز حرس وأحد أفراد الحراسة بإحدى الجهات الحكومية.
وأضاف أنه سيتم استجواب كل من سيكشف عنهم التحقيق، بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته، وارتكابه عدة مخالفات، بحسب «بوابة تونس».
وانكشفت السرقة حين وجد أحد المواطنين إعلاناً عن بيع دراجة بخارية مملوكة له عبر «فيسبوك»، رغم مصادرتها في يونيو الماضي والتحفظ عليها في أحد المستودعات الحكومية، ليتقدم ببلاغ إلى السلطات، التي فتحت تحقيقاً وتوصلت إلى صاحب الإعلان، وهو موظف حكومي، وأدلى بأقوال ورطت زميلاً له عاونه في ارتكاب الجريمة.
