أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف«COP28» ضرورة تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية وبناء شراكات راسخة مع كبار المعنيين في القطاع الخاص لتوفير تريليونات الدولارات اللازمة من أجل تمكين العمل المناخي.
جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاشية نظمتها مؤسسة «روكفلر» لبحث التمويل المناخي والانتقال المنطقي والعملي والتدريجي في قطاع الطاقة، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن. وشارك في الحلقة النقاشية كلٌ من ميا موتلي، رئيسة وزراء بربادوس، وأمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، و برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الفرنسي، وجون كيري، المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ، حيث أدار النقاش أندرو سولينغر، الناشر والرئيس التنفيذي لمجلة «فورين بوليسي». ورداً على سؤال بشأن تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر على ضرورة زيادة التمويل المناخي، وإتاحته بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة وتسهيل الوصول إليه من أجل تسريع العمل المناخي وتحقيق انتقال منطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة.
وأوضح أن العالم بحاجة إلى مضاعفة المبالغ المتاحة ثلاث مرات واستثمارها في تمويل التكنولوجيا النظيفة والتكيّف ودعم الانتقال المنطقي والعملي والتدريجي والعادل في قطاع الطاقة، خاصةً في الدول الناشئة والنامية، حيث أن 20% فقط من استثمارات التكنولوجيا النظيفة تصلُ إلى الاقتصادات النامية التي تشكل أكثر من 70% من سكان العالم، ويزداد هذا التفاوت في الدول الأقل نمواً، التي تحصل على أقل من 2 سنت من كل دولار من تلك الاستثمارات.
وأضاف: «نحن بحاجة إلى تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتنفيذ أهداف العمل المناخي وتحقيق التنمية المستدامة، كما أننا بحاجة كذلك إلى توفير المزيد من التمويل المُيّسر الذي يمكنه تقليل المخاطر في البلدان ذات الدخل المنخفض، وجذب المزيد من رأس المال من القطاع الخاص، إضافةً إلى اكتشاف أدوات جديدة لتوجيه التمويل الخاص إلى الدول النامية بمزيد من الفاعلية والكفاءة».
وقال: لقد وجهتُ دعوةً محددةً لقطاع النفط والغاز لمضاعفة الجهود والتوافق حول تحقيق الحياد المناخي بحلول أو قبل عام 2050، والحد من انبعاثات الميثان بحلول عام 2030، خاصةً وأنها تعد أكثر ضرراً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فقطاع الطاقة بحاجة إلى العمل بالشراكة مع القطاعات الأخرى للمساعدة في خفض الانبعاثات، كما نحتاج إلى تطبيق حلول متنوعة وأن نكون واقعيين وعمليين بشأن ما يمكن تطبيقه من تلك الحلول وأين يمكن تطبيقها، فلكل بلد ظروفه واحتياجاته الخاصة.
وأضاف: هناك إجماع على أن تحقيق التقدم في العمل المناخي يتطلب رأس مال ضخماً، لذلك، نحن بحاجة إلى تأمين المزيد منه، ففي العام الماضي تم استثمار 1.4 تريليون دولار في التكنولوجيا النظيفة على مستوى العالم، وهذا الرقم ينبغي مضاعفته ثلاث مرات. (وام)
جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاشية نظمتها مؤسسة «روكفلر» لبحث التمويل المناخي والانتقال المنطقي والعملي والتدريجي في قطاع الطاقة، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن. وشارك في الحلقة النقاشية كلٌ من ميا موتلي، رئيسة وزراء بربادوس، وأمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، و برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الفرنسي، وجون كيري، المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ، حيث أدار النقاش أندرو سولينغر، الناشر والرئيس التنفيذي لمجلة «فورين بوليسي». ورداً على سؤال بشأن تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر على ضرورة زيادة التمويل المناخي، وإتاحته بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة وتسهيل الوصول إليه من أجل تسريع العمل المناخي وتحقيق انتقال منطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة.
- فرصة زمنية محدودة
وأوضح أن العالم بحاجة إلى مضاعفة المبالغ المتاحة ثلاث مرات واستثمارها في تمويل التكنولوجيا النظيفة والتكيّف ودعم الانتقال المنطقي والعملي والتدريجي والعادل في قطاع الطاقة، خاصةً في الدول الناشئة والنامية، حيث أن 20% فقط من استثمارات التكنولوجيا النظيفة تصلُ إلى الاقتصادات النامية التي تشكل أكثر من 70% من سكان العالم، ويزداد هذا التفاوت في الدول الأقل نمواً، التي تحصل على أقل من 2 سنت من كل دولار من تلك الاستثمارات.
- جولة استماعٍ عالمية
وأضاف: «نحن بحاجة إلى تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتنفيذ أهداف العمل المناخي وتحقيق التنمية المستدامة، كما أننا بحاجة كذلك إلى توفير المزيد من التمويل المُيّسر الذي يمكنه تقليل المخاطر في البلدان ذات الدخل المنخفض، وجذب المزيد من رأس المال من القطاع الخاص، إضافةً إلى اكتشاف أدوات جديدة لتوجيه التمويل الخاص إلى الدول النامية بمزيد من الفاعلية والكفاءة».
- خفض الانبعاثات
وقال: لقد وجهتُ دعوةً محددةً لقطاع النفط والغاز لمضاعفة الجهود والتوافق حول تحقيق الحياد المناخي بحلول أو قبل عام 2050، والحد من انبعاثات الميثان بحلول عام 2030، خاصةً وأنها تعد أكثر ضرراً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فقطاع الطاقة بحاجة إلى العمل بالشراكة مع القطاعات الأخرى للمساعدة في خفض الانبعاثات، كما نحتاج إلى تطبيق حلول متنوعة وأن نكون واقعيين وعمليين بشأن ما يمكن تطبيقه من تلك الحلول وأين يمكن تطبيقها، فلكل بلد ظروفه واحتياجاته الخاصة.
- الطاقة المتجددة
- الهيدروجين
وأضاف: هناك إجماع على أن تحقيق التقدم في العمل المناخي يتطلب رأس مال ضخماً، لذلك، نحن بحاجة إلى تأمين المزيد منه، ففي العام الماضي تم استثمار 1.4 تريليون دولار في التكنولوجيا النظيفة على مستوى العالم، وهذا الرقم ينبغي مضاعفته ثلاث مرات. (وام)