أعلن بنك «جيه بي مورغان تشيس» عن قفزة في أرباح الربع الأول، الجمعة، لكنه حذر مرة أخرى من تباطؤ اقتصادي محتمل، حيث أضاف 1.1 مليار دولار في الاحتياطيات في حالة القروض المعدومة. وأظهر التقرير قفزة بنسبة 52% في الأرباح إلى 12.6 مليار دولار، في إيرادات ربع سنوية قياسية بلغت 39.34 مليار دولار. وقال الرئيس التنفيذي جيمي ديمون في بيان: «لا يزال الاقتصاد الأمريكي على أسس صحية بشكل عام، ولا يزال المستهلكون ينفقون ولديهم ميزانيات قوية، والشركات في حالة جيدة». وأضاف: «ومع ذلك، فإن غيوم العاصفة التي كنا نراقبها خلال العام الماضي لا تزال تلوح في الأفق، ويزيد اضطراب الصناعة المصرفية من هذه المخاطر»، مضيفًا أن «البنوك من المرجح أن تكبح جماح الإقراض، لأنها تصبح أكثر تحفظًا قبل الانكماش المحتمل».
- الاستفادة من تدفق الودائع بعد انهيار البنوك
وتتم مراقبة «جيه بي مورغان»، أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول، عن كثب بحثاً عن أدلة حول كيفية أداء القطاع بعد انهيار اثنين من المقرضين الإقليميين الشهر الماضي. ويتوقع المحللون مجموعة مختلطة من الاتجاهات المتضاربة. على سبيل المثال، من المحتمل أن يكون «جيه بي مورغان» قد استفاد من تدفق الودائع بعد تعرض بنك «سيليكون فالي» و«سيغنتشر بنك» لتدفقات مصرفية قاتلة.
لكن القطاع اضط إلى الدفع مقابل الودائع، حيث يقوم العملاء بتحويل ممتلكاتهم إلى أدوات ذات عوائد أعلى مثل صناديق أسواق المال. ومن المحتمل أن يحد ذلك من مكاسب البنوك من ارتفاع أسعار الفائدة، وسط جهود الاحتياطي الفيدرالي لترويض التضخم. وكان تدفق الودائع عبر المؤسسات المالية الأمريكية هو الشغل الشاغل للمحللين والمستثمرين هذا الربع. وذلك لأن البنوك الصغيرة واجهت ضغوطاً الشهر الماضي، حيث سعى العملاء للحصول على الأمان المتصور للبنوك الضخمة بما في ذلك «جيه بي مورغان» و«بنك أوف أمريكا».
- تشديد معايير الإقراض
وسيكون السؤال الرئيسي الآخر هو ما إذا كانت «جيه بي مورغان» وآخرين يشددون معايير الإقراض قبل الركود المتوقع في الولايات المتحدة، والذي يمكن أن يقيد النمو الاقتصادي هذا العام بجعل من الصعب على المستهلكين والشركات اقتراض الأموال.
وقد تقدم وول ستريت القليل من المساعدة هذا الربع، حيث من المحتمل أن تظل رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية منخفضة بفضل سوق الاكتتابات الأولية التي لا تزال مغلقة. وقال المدير المالي جيريمي بارنوم في فبراير/ شباط: «إن عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية تتجه نحو انخفاض بنسبة 20% عن العام السابق».
أخيرًا، سيرغب المحللون في سماع ما سيقوله ديمون عن الاقتصاد وتوقعاته حول كيفية تطور الأزمة المصرفية الإقليمية. لعب «جيه بي مورغان» دوراً مركزياً في دعم بنكي «كوستمرز»، و «فيرست ريبابليك»، جزئياً من خلال قيادة الجهود لضخ 30 مليار دولار من الودائع. (وكالات)
