يخاطب الرئيس إيمانويل ماكرون غداً الاثنين الفرنسيين بعد نشر مرسوم إصلاح نظام التقاعد الذي ينصّ خصوصاً على رفع سنّ التقاعد إلى 64 عاماً ولا يلقى شعبيّة، في الجريدة الرسميّة أمس السبت. وبعد قرار المجلس الدستوري المصادقة على النص الجمعة، طلبت النقابات «رسمياً» من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان أمامه خمسة عشر يوماً لتفعيل النص «عدم إصدار القانون». وقالت «إن الامر لم ينته» ودانت الأمينة العامة للاتحاد العام للعمل (سي جي تي) صوفي بينيه القرار «الشائن» بينما أعرب نظيرها في الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل لوران بيرجيه عن أسفه «للازدراء بالعمال». ورأى فريديريك سويو من «نقابة القوى العاملة أن الرغبة في التحرك بسرعة تبدو استفزازاً.
واعتبر رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور، أن إصدار النص بسرعة يدل عن«ازدراء»، متعهداً بمضايقات ديمقراطية من أجل التراجع عن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً. وأعلن الإليزيه أن رئيس الدولة سيخاطب الفرنسيين عبر التلفزيون مساء الاثنين «بمنطق التهدئة» وللنظر أيضاً في ما تم إحرازه إلى جانب المعاشات التقاعدية على حد قول المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران، مشيراً إلى انخفاض البطالة والضرائب وزيادة عدد المتدربين.
وأكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن أنه لا يوجد رابح ولا خاسر«مشيرة إلى» انتهاء المسار المؤسساتي والديمقراطي«للنص المعتمد في الجمعية بعد استخدام البند«49.3»، المثير للجدل في الدستور الفرنسي والذي يسمح بتمرير مشروع قانون بدون تصويت.
وقوبل قرار المجلس الدستوري بالاستياء والغضب عبر تجمعات حاشدة في البلاد أفضت في بعض الأحيان إلى تظاهرات عنيفة. في باريس، تم توقيف 112 شخصاً.
في الأيّام الأخيرة، تراجعت حدّة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ منتصف يناير، خصوصاً الخميس الذي يُعدّ اليوم الثاني عشر من التعبئة، (380 ألف متظاهر بحسب وزارة الداخلية، 1,5 مليون بحسب نقابة الاتحاد العمالي العام). (وكالات)
