أبوظبي:«الخليج»
حققت دائرة القضاء في أبوظبي، نقلة نوعية في نمو عقود الشركات الموثقة أمام الكاتب العدل في أبوظبي، إذ سجلت خلال العام الماضي 2022 نحو 17800 عقد شراكة بنمو بلغت نسبته نحو 80%، مقارنة بعام 2021، التي سجلت 9800 عقد.
وأكد المستشار يوسف العبري، وكيل الدائرة، الحرص على توفير تجربة رائدة ومتميزة في إنجاز المعاملات في القطاع العدلي والقضائي، والاستفادة من التطور التقني والخدمات الذكية والسريعة والمعززة بالذكاء الاصطناعي، تنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواكبة المستجدات لتقديم خدمات قضائية وعدلية ذكية ومبتكرة.
وأوضح أن تحقيق هذا الإنجاز مؤشر قوي على تطور الآليات والإجراءات المتبعة، ونجاح منظومتها التقنية المرتبطة بخدمات الكاتب العدل والتوثيق الرقمي، التي تسمح بإنجاز المعاملة عن بُعد بالكامل، من دون الحاجة إلى تكبد عناء الحضور، فضلاً عن جاذبية البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية التي توفرها الإمارة والسياسات الاقتصادية المرنة والاستباقية التي تسهم في دعم سهولة ممارسة الأعمال، بما يعزز تنافسية الإمارة، ويدعم أمن المجتمع.
يذكر أن الدائرة نجحت في تفعيل مراحل متقدمة من منظومة الربط الإلكتروني، وتبادل البيانات مع عدد من الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين، ما يساعد على إنجاز مختلف أنواع المعاملات المقدمة بسهولة ويسر، وبأقل مرفقات مطلوبة اختصاراً للوقت والجهد.
حققت دائرة القضاء في أبوظبي، نقلة نوعية في نمو عقود الشركات الموثقة أمام الكاتب العدل في أبوظبي، إذ سجلت خلال العام الماضي 2022 نحو 17800 عقد شراكة بنمو بلغت نسبته نحو 80%، مقارنة بعام 2021، التي سجلت 9800 عقد.
وأكد المستشار يوسف العبري، وكيل الدائرة، الحرص على توفير تجربة رائدة ومتميزة في إنجاز المعاملات في القطاع العدلي والقضائي، والاستفادة من التطور التقني والخدمات الذكية والسريعة والمعززة بالذكاء الاصطناعي، تنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواكبة المستجدات لتقديم خدمات قضائية وعدلية ذكية ومبتكرة.
وأوضح أن تحقيق هذا الإنجاز مؤشر قوي على تطور الآليات والإجراءات المتبعة، ونجاح منظومتها التقنية المرتبطة بخدمات الكاتب العدل والتوثيق الرقمي، التي تسمح بإنجاز المعاملة عن بُعد بالكامل، من دون الحاجة إلى تكبد عناء الحضور، فضلاً عن جاذبية البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية التي توفرها الإمارة والسياسات الاقتصادية المرنة والاستباقية التي تسهم في دعم سهولة ممارسة الأعمال، بما يعزز تنافسية الإمارة، ويدعم أمن المجتمع.
يذكر أن الدائرة نجحت في تفعيل مراحل متقدمة من منظومة الربط الإلكتروني، وتبادل البيانات مع عدد من الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين، ما يساعد على إنجاز مختلف أنواع المعاملات المقدمة بسهولة ويسر، وبأقل مرفقات مطلوبة اختصاراً للوقت والجهد.
