- 13.9 مليون مشترك في الإمارات بزيادة 6%
- 164 مليوناً قاعدة مشتركي المجموعة بارتفاع 3%
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت «إي آند» &e، عن نتائجها المالية الموحَّدة للربع الأول من العام الجاري 2023؛ حيث بلغت قيمة الإيرادات الموحدة ل«&e» خلال الربع الأول من العام الجاري 13 مليار درهم، بنمو سنوي بلغت نسبته 6.6%، وفقاً لأسعار الصرف الثابتة، في حين بلغت أرباحها الصافية الموحدة 2.2 مليار درهم، فيما بلغت أرباح &e قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 6.2 مليار درهم، وبهامش أرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 48%.
وعلى مستوى قاعدة المشتركين، وصلت قاعدة مشتركي «اتصالات من &e» في الإمارات إلى 13.9 مليون مشترك، بزيادة بلغت نسبتها 6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022، في حين وصلت قاعدة مشتركي المجموعة الإجمالية إلى 164 مليون مشترك، بزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 3%.
وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي ل &e: «تُظهر نتائج أعمال المجموعة خلال الربع الأول من العام الجاري حجمَ النمو المُحَقَّق على مستوى الإيرادات والأرباح وأعداد المشتركين؛ وذلك على الرغم من التقلبات القوية لسعر صرف العملة في السوقين المصري والباكستاني، لكن المرونة التي تتمتع بها المجموعة، والجهود المبذولة لتوفير حلول أعمال مبتكرة وأحدث التقنيات الرائدة للمجتمعات التي نخدمها، أسهمت في خفض تأثير تلك التداعيات، ونجحنا في بناء تجارب رقمية فريدة مدعومة باستثمارات استراتيجية، لتعزيز محفظة أعمالنا».
وأشار دويدار إلى أن «اتصالات من &e في مصر واتصالات الباكستانية نجحتا، خلال الربع الأول من العام الجاري، في تحقيق أهدافهما الاستراتيجية بخدمة العملاء، وإثراء تجربتهما الرقمية، وحققتا نموّاً على أساس العائدات بالعملة المحلية. غير أن التقلبات القوية لأسعار صرف الجنيه المصري والروبية الباكستانية، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم غير المسبوقة في السوقين، أثرت في العائدات بعد تحويل قيمتها من العملة المحلية إلى الدرهم الإماراتي، مما انعكس سلباً على نتائج أعمال المجموعة».
وأضاف دويدار: «مع التركيز على الاستثمارات الاستراتيجية الواعدة، نسعى إلى تحقيق أفضل قيمة لمساهمينا، بما يرسخ مكانتنا مجموعةً عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا والاستثمار، ولن ندخر جهداً من أجل أن تكون علامتنا التجارية وحلولنا المبتكرة من أبرز دعائم ريادة المستقبل الرقمي، وتحقيق رؤية النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وبناء الاقتصاد القائم على المعرفة».
