سددت مجموعة «إي آند» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نحو 1.82 مليار درهم، قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي خلال الربع الأول من العام الحالي.
استناداً إلى النتائج المالية المعلنة للشركتين على مواقع الأسواق المالية فإن قيمة حق الامتياز الاتحادي الذي سددته مجموعة «إي آند» بلغ 1.341 مليار درهم في الفترة من يناير إلى مارس 2023.
فيما سددت شركة «دو» نحو 478.25 مليون درهم قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي خلال الفترة ذاتها، وتوزعت بواقع 345.6 مليون درهم قيمة حق الامتياز الاتحادي على إيرادات الأنشطة المرخصة و132.56 مليون درهم قيمة حق الامتياز الاتحادي على أرباح الأنشطة المرخصة.
وسددت الشركتان خلال العام الماضي نحو 7.515 مليار درهم قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي بارتفاع على أساس سنوي نسبته 8.5% أو ما يعادل 591 مليون درهم مقابل 6.924 مليار درهم تم سدادها في عام 2021.
وبحسب الرصد، وصل إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها «إي آند» و«دو» في الفترة من 2012 إلى 2022 إلى نحو 82.08 مليار درهم موزعة بواقع 64.27 مليار درهم لـ«إي آند»، و17.783 مليار درهم لـ«دو».
وأعلنت الشركتان مطلع العام الماضي تلقيهما إفادة من وزارة المالية بأن رسوم حق الامتياز الاتحادي التي ستطبق للأعوام من 2022 إلى 2024 ستكون دون أي تغييرات في الرسوم المطبقة خلال الفترة من 2017 إلى 2021.
وتسدد الشركتان رسوم حق امتياز بنسبة 15% من الإيرادات المنظمة في دولة الإمارات، و30% من الأرباح من الخدمات المنظمة بعد اقتطاع رسوم حق الامتياز بنسبة 15% من الإيرادات المنظمة في الدولة. (وام)
استناداً إلى النتائج المالية المعلنة للشركتين على مواقع الأسواق المالية فإن قيمة حق الامتياز الاتحادي الذي سددته مجموعة «إي آند» بلغ 1.341 مليار درهم في الفترة من يناير إلى مارس 2023.
فيما سددت شركة «دو» نحو 478.25 مليون درهم قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي خلال الفترة ذاتها، وتوزعت بواقع 345.6 مليون درهم قيمة حق الامتياز الاتحادي على إيرادات الأنشطة المرخصة و132.56 مليون درهم قيمة حق الامتياز الاتحادي على أرباح الأنشطة المرخصة.
وسددت الشركتان خلال العام الماضي نحو 7.515 مليار درهم قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي بارتفاع على أساس سنوي نسبته 8.5% أو ما يعادل 591 مليون درهم مقابل 6.924 مليار درهم تم سدادها في عام 2021.
وبحسب الرصد، وصل إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها «إي آند» و«دو» في الفترة من 2012 إلى 2022 إلى نحو 82.08 مليار درهم موزعة بواقع 64.27 مليار درهم لـ«إي آند»، و17.783 مليار درهم لـ«دو».
وأعلنت الشركتان مطلع العام الماضي تلقيهما إفادة من وزارة المالية بأن رسوم حق الامتياز الاتحادي التي ستطبق للأعوام من 2022 إلى 2024 ستكون دون أي تغييرات في الرسوم المطبقة خلال الفترة من 2017 إلى 2021.
وتسدد الشركتان رسوم حق امتياز بنسبة 15% من الإيرادات المنظمة في دولة الإمارات، و30% من الأرباح من الخدمات المنظمة بعد اقتطاع رسوم حق الامتياز بنسبة 15% من الإيرادات المنظمة في الدولة. (وام)
