قال فريد لطفي، الأمين العام ل«جمعية الإمارات للتأمين»، إن أسعار التأمين لمختلف الوثائق والمنتجات، شهدت ارتفاعاً متوسطاً خلال الثلث الأول من العام الجاري، بنسبة تصل إلى 12%، تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها ارتفاع مستويات التضخم وأسعار الفائدة.
وعن مستويات ارتفاع تأمين المركبات في الدولة، قال لطفي: لا يوجد ارتفاع كبير في أسعار تأمين المركبات، بسبب المنافسة العالية بين الشركات، الأمر الذي يعود بالمنفعة وتقديم خدمات جيدة لحملة الوثائق، مشيراً إلى أن مسألة تسعير الوثائق؛ تتم وفق أسس علمية وفنية اكتوارية تخدم جميع المزودين، والوسطاء، وحملة الوثائق. فيما أي لجوء للشركات لرفع أسعارها لا يتم إلا بموافقة الجهات التنظيمية والرقابية، وعلى رأسها مصرف الإمارات المركزي.
وتابع لطفي في تصريحات له على هامش «مؤتمر الاتحاد الدولي لشركات التأمين البحري» الذي ينعقد في دبي لأول مرة؛ أن قطاع التأمين في دولة الإمارات، يشهد نمواً وتقدماً متسارعاً منذ 40 عاماً، خاصة في ما يتعلق بالأقساط المكتتبة والتي تناهز 48 مليار درهم (13 مليار دولار أمريكي) في 2022، وتصنف سوق التأمين الإماراتي على أنها الأكبر عربياً.
وأوضح لطفي: تحتضن دبي، ودولة الإمارات، لأول مرة على صعيد دول المنطقة؛ مؤتمر «الاتحاد الدولي لشركات التأمين البحري» التي تأسست منذ العام 1874، وهو مؤتمر مهم على الصعيد العالمي، ومتخصص بقواعد التأمين البحري والهجمات السيبرانية، وغيرها. حيث تتميز البنية التحتية في الإمارات، بقوة وتطور وجودة الخدمات في الموانئ البحرية التي تعد من بين الأكبر عالمياً، فلذلك من المهم جداً استضافة مثل هذا المؤتمر المتخصص في الشحن والتأمين البحري، حيث تشكل البضائع المشحونة بحراً ما نسبته 90% من المنقولة عالمياً.
ولفت الأمين العام ل«جمعية الإمارات للتامين» إلى أن مسألة الاندماجات والاستحواذات بين شركات التأمين، خاصة تلك المتعلقة بأعمال التأمين التكافلي (الإسلامي)؛ هي صحية وجيدة جداً، بما يقوّي من أسس ومتانة الشركات العاملة في السوق، وبالتالي تحقيق ربحية أفضل عما كانت عليه في وقت سابق.
واستضافت دبي، فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي لشركات التأمين البحري الذي تنظمه «جمعية الإمارات للتأمين» برعاية «وزارة الطاقة والبنية التحتية».
وقال فريد لطفي في هذا السياق: إن استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر الدولي يعكس أهمية الدولة كمركز اقتصادي وتجاري عالمي، وركيزة من ركائز الحركة التجارية على مستوى المنطقة الخليجية والعربية والدولية، إضافة إلى كونها حلقة وصل في الحركة الملاحية الدولية، ما يعتبر استكمالاً لنشر الوعي التأميني في مؤسسات الدولة والتطورات الحاصلة في المنطقة والدول المحيطة، ومدى الحاجة لتطوير هذا النوع من التأمين ليرتقي، والمستوى الاقتصادي للدولة والمنطقة.
