قررت محكمة في باكستان حبس رئيس الوزراء السابق عمران خان 8 أيام على ذمة التحقيق في تهم فساد، تشمل بيع هدايا مملوكة للدولة خلال فترة ولايته، وسط تظاهرات عنيفة من قبل أنصاره في كل أنحاء البلاد، أدت إلى طلب عدد من الولايات نشر الجيش لحفظ الأمن. كما اعتقلت الشرطة الباكستانية نحو ألف شخص في البنجاب منذ اندلاع الاحتجاجات.
وبينما وافقت الحكومة الباكستانية، على نشر قوات في إقليم البنجاب للمساعدة في احتواء الاحتجاجات العنيفة، بحسب أمر رسمي من وزارة الداخلية، حض شاه محمود قريشي، وزير الخارجية السابق، ونائب رئيس حركة «إنصاف» التي يتزعمها خان، أنصاره على الاستمرار في الاحتجاج «بطريقة قانونية وسلمية»، مضيفاً أن محامي الحزب سيقدمون استئنافاً والتماساً ضد اعتقال خان، وذلك قبل أن تعلن وسائل إعلام باكستانية اعتقال قريشي ضمن حملة لملاحقة قادة حزب عمران خان.
ومثل عمران خان أمام محكمة خاصة داخل مقر قيادة الشرطة في العاصمة إسلام أباد، حيث استمع القاضي محمد بشير إلى مرافعات المحامين وإلى خان، كما استدعيت إدارة المحاسبة الوطنية، قبل أن يصدر القرار بالحبس الاحتياطي لمدة ثمانية أيام في حق خان.وقال شير أفضل مروت المحامي عن حركة إنصاف لوسائل الإعلام: إن خان «معنوياته جيدة»، لكنه اشتكى من تعرضه للضرب على رأسه من الخلف ورجله من قبل القوات التي أوقفته. وأوردت بعض وسائل الإعلام المحلية نقلاً عن مصادر، أن المدّعين طلبوا إيداع خان الحبس الاحتياطي 14 يوماً. وأفادت محطة «جيو تي في» التلفزيونية، أنه سُمح لخان بالتشاور مع محاميه خلال الجلسة، لكن لم يتسّن تأكيد تفاصيل المحاكمة التي عقدت خلف أبواب مغلقة من مسؤولي المحكمة.
وقال وزير العدل الباكستاني عزام نظير ترار، في مؤتمر صحفي، إنه لا «ثأر سياسياً» يحيط باعتقال خان. وأضاف ترار: «كل مرة كان يُستدعى إلى المحكمة، كان يأتي فقط بعد تلقيه تحذيراً أخيراً»، بينما قال وزير باكستاني أمس الأربعاء، إن اعتقال خان «لم يكن بدافع الإيذاء السياسي، ولم تأمر به الحكومة». وقال وزير التخطيط والتنمية إحسان إقبال، إن الاعتقال يأتي في إطار الإجراءات القانونية السليمة التي اتخذها مكتب المحاسبة الوطني، والذي أكد أنه «مستقل».
ويأتي توقيف خان، في إطار أزمة سياسية طويلة في باكستان، بينما تستهدف عشرات التحقيقات القضائية خان (70 عاماً) منذ إطاحته في 2022. وكان خان اتهم خلال تجمع كبير نهاية الأسبوع في لاهور، ضابط الاستخبارات الكبير فيصل نصير بالتورط في محاولة لاغتياله في نوفمبر، أصيب خلالها رئيس الوزراء السابق برصاصة في ساقه.لكن بحسب الرواية الرسمية، فإن محاولة الاغتيال هذه التي أصيب خلالها خان في ساقه من تنفيذ مسلح واحد. واندلعت احتجاجات عنيفة بعد توقيف خان. وخاضت الشرطة معارك ضارية مع أنصار حركة إنصاف الباكستانية التي يتزعمها خان في مدن عبر البلاد لساعات طويلة. (وكالات)
