الخليج - متابعات
تبدأ اللجنة العليا للانتخابات في تركيا بتحديد جدول الانتخابات البرلمانية، والرئاسية، وسط منافسة قد تكون الأصعب للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وقد وحدت ستة أحزاب معارضة قواها لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها في 14 مايو/ أيار الجاري، واختارت زعيم المعارضة «كمال كليجدار أوغلو مرشحاً لها لمنصب الرئاسة».
والمرشح الرئاسي الذي سيتمكن من الحصول على أكثر من نصف الأصوات في 14 مايو/ أيار سيكون هو الفائز بالمنصب. وإذا لم يحدث ذلك، سوف تجرى جولة إعادة بعد أسبوعين من ذلك التاريخ.
وقد حدد الرئيس التركي أردوغان، رسمياً، موعد الانتخابات البرلمانية و الرئاسية في 14 مايو/ أيار قبل شهر من الموعد المحدد سلفاً.
ووفقًا لموقع الـ«العربية» فإن أردوغان وقع القرار في حفل بثه التلفزيون مباشرة، الجمعة.
وقال في كلمة عقب التوقيع على قرار إجراء الانتخابات: «شعبنا سيذهب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسه، ونوابه، مشيراً إلى أن قرار إجراء الانتخابات في 14 مايو/ أيار كان تحدياً كبيراً بعد كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد، في الشهر الماضي».
وفي 11 إبريل/ نيسان الماضي، كشف أردوغان عن برنامجه الانتخابي المتضمن مشاريع عدة، منها تعهده بالعمل «على رفع حجم التجارة الخارجية للبلاد إلى تريليون دولار، وجذب 90 مليون سائح، وإيرادات بقيمة 100 مليار دولار سنوياً، وبمعدل نمو سنوي 5.5 في المئة يزيد من الدخل القومي خلال الفترة المقبلة، مع توفير 6 ملايين وظيفة جديدة في 5 سنوات، وخفض معدل البطالة إلى حدود 7 في المئة.
وأضاف أنه سيرفع نصيب الفرد من الدخل القومي في الفترة المقبلة إلى 16 ألف دولار سنوياً، ثم إلى مستويات أعلى، وسيُخرج البلاد من مشكلة التضخم، مشدداً على أن حكومته ستضمن استمرار استقرار تركيا.
قد تكون الانتخابات أهم تصويت تشهده البلاد منذ عقود، وتكافح البلاد مع اقتصاد مضطرب، وتضخم متصاعد، وعواقب الزلزال القوي الذي أودى بحياة أكثر من 46 ألف شخص.
تولى الرئيس رجب طيب أردوغان السلطة في البلاد منذ أكثر من 20 عاماً، ويواجه حالياً أصعب تحد له على الإطلاق.
وهناك حالة من الاستقطاب بين الناخبين الأتراك منذ سنوات عدة، لكن أردوغان البالغ من العمر 69 عاماً، يتعرض لضغوط غير مسبوقة، وفقًا لموقع «بي بي سي».
وقد ظل حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه هو الحزب الحاكم في تركيا منذ عام 2002، بينما يحكم هو البلاد منذ عام 2003. وهناك جيل جديد من الناخبين الجدد قوامه نحو 5 ملايين ناخب لم يعرف زعيماً لتركيا سواه.
وينافس أردوغان في الانتخابات ثلاثة مرشحين وذلك عقب المرشح محرم إنجه انسحابه من السباق الرئاسي. ويعد كمال كلجدار أوغلو، البالغ من العمر 74 عاماً، هو أبرز المرشحين أمام أردوغان، وهو مرشح تحالف من ستة أحزاب معارضة، تشمل اليمين القومي، وصولاً إلى اليسار الديمقراطي، ويهيمن عليه حزب الشعب الجمهوري الذي أنشأه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.
وتتوقع الاستطلاعات أن الانتخابات الرئاسية ستكون حامية، ويؤكد الطرفان أنهما قادران على الفوز فيها من الدورة الأولى، وإلا فسيتم تنظيم دورة ثانية في 28 مايو/ أيار.
ويعد أثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 فبراير/ شباط الذي أودى بحياة 46 ألف شخص، عاملاً لم يعرف تأثيره إلى الآن في هذه الانتخابات، فقد واجهت الحكومة مزاعم بالتأخر في بدء عمليات الإغاثة، في حين ردت الحكومة بأنها بذلت جهوداً كبيرة للتعامل مع الأزمة، وأن جميع مؤسسات الدولة التركية تحركت لمواجهة أكبر كارثة شهدتها البلاد.
وقد تبنّى أردوغان في البداية برنامجاً يقوم على أسعار الفائدة المنخفضة والتوسع الائتماني، مخالفاً بذلك العقيدة الليبرالية الجديدة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة الليرة، وارتفاع معدلات التضخم وزيادة عجز الحساب الجاري والديون الخارجية، نظراً لاعتماد تركيا الكبير على الواردات.
وبعد ذلك دخلت مرحلة حاولت فيها تركيا موازنة هذه التأثيرات، فركّزت الحكومة على برنامج ليبرالي تقليدي جديد، تمثّل في أسعار فائدة عالية لجذب رأس المال الأجنبي واستقرار قيمة الليرة.
وعلى الرغم من أن العامين الماضيين من حكم أردوغان كانا في غاية الصعوبة على المواطن التركي، بسبب الأعباء الاقتصادية المتزايدة، إلا أن حزب العدالة والتنمية يعوّل على ما يعتبره إرث أردوغان الاقتصادي الناجح، والعودة إلى السياسة الاقتصادية التي سبقت هذين العامين.
في المقابل، ترسم المعارضة اقتصاداً يسترشد بالسياسات التقليدية ويتكامل مع الاقتصاد الغربي، أي عكس سياسة أردوغان خلال السنتين الأخيرتين، وهناك إجماع على أنه بغضّ النظر عمن سيفوز في الانتخابات، فإنه سيواجه وضعاً اقتصادياً ضاغطاً، تبعاً لتداعيات الزلازل، ومحاولة التعافي الاقتصادي.
تبدأ اللجنة العليا للانتخابات في تركيا بتحديد جدول الانتخابات البرلمانية، والرئاسية، وسط منافسة قد تكون الأصعب للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وقد وحدت ستة أحزاب معارضة قواها لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها في 14 مايو/ أيار الجاري، واختارت زعيم المعارضة «كمال كليجدار أوغلو مرشحاً لها لمنصب الرئاسة».
والمرشح الرئاسي الذي سيتمكن من الحصول على أكثر من نصف الأصوات في 14 مايو/ أيار سيكون هو الفائز بالمنصب. وإذا لم يحدث ذلك، سوف تجرى جولة إعادة بعد أسبوعين من ذلك التاريخ.
وقد حدد الرئيس التركي أردوغان، رسمياً، موعد الانتخابات البرلمانية و الرئاسية في 14 مايو/ أيار قبل شهر من الموعد المحدد سلفاً.
ووفقًا لموقع الـ«العربية» فإن أردوغان وقع القرار في حفل بثه التلفزيون مباشرة، الجمعة.
وقال في كلمة عقب التوقيع على قرار إجراء الانتخابات: «شعبنا سيذهب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسه، ونوابه، مشيراً إلى أن قرار إجراء الانتخابات في 14 مايو/ أيار كان تحدياً كبيراً بعد كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد، في الشهر الماضي».
وفي 11 إبريل/ نيسان الماضي، كشف أردوغان عن برنامجه الانتخابي المتضمن مشاريع عدة، منها تعهده بالعمل «على رفع حجم التجارة الخارجية للبلاد إلى تريليون دولار، وجذب 90 مليون سائح، وإيرادات بقيمة 100 مليار دولار سنوياً، وبمعدل نمو سنوي 5.5 في المئة يزيد من الدخل القومي خلال الفترة المقبلة، مع توفير 6 ملايين وظيفة جديدة في 5 سنوات، وخفض معدل البطالة إلى حدود 7 في المئة.
وأضاف أنه سيرفع نصيب الفرد من الدخل القومي في الفترة المقبلة إلى 16 ألف دولار سنوياً، ثم إلى مستويات أعلى، وسيُخرج البلاد من مشكلة التضخم، مشدداً على أن حكومته ستضمن استمرار استقرار تركيا.
- استقطاب الناخبين
قد تكون الانتخابات أهم تصويت تشهده البلاد منذ عقود، وتكافح البلاد مع اقتصاد مضطرب، وتضخم متصاعد، وعواقب الزلزال القوي الذي أودى بحياة أكثر من 46 ألف شخص.
تولى الرئيس رجب طيب أردوغان السلطة في البلاد منذ أكثر من 20 عاماً، ويواجه حالياً أصعب تحد له على الإطلاق.
وهناك حالة من الاستقطاب بين الناخبين الأتراك منذ سنوات عدة، لكن أردوغان البالغ من العمر 69 عاماً، يتعرض لضغوط غير مسبوقة، وفقًا لموقع «بي بي سي».
وقد ظل حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه هو الحزب الحاكم في تركيا منذ عام 2002، بينما يحكم هو البلاد منذ عام 2003. وهناك جيل جديد من الناخبين الجدد قوامه نحو 5 ملايين ناخب لم يعرف زعيماً لتركيا سواه.
- التحالفات الحزبية
وينافس أردوغان في الانتخابات ثلاثة مرشحين وذلك عقب المرشح محرم إنجه انسحابه من السباق الرئاسي. ويعد كمال كلجدار أوغلو، البالغ من العمر 74 عاماً، هو أبرز المرشحين أمام أردوغان، وهو مرشح تحالف من ستة أحزاب معارضة، تشمل اليمين القومي، وصولاً إلى اليسار الديمقراطي، ويهيمن عليه حزب الشعب الجمهوري الذي أنشأه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.
وتتوقع الاستطلاعات أن الانتخابات الرئاسية ستكون حامية، ويؤكد الطرفان أنهما قادران على الفوز فيها من الدورة الأولى، وإلا فسيتم تنظيم دورة ثانية في 28 مايو/ أيار.
ويعد أثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 فبراير/ شباط الذي أودى بحياة 46 ألف شخص، عاملاً لم يعرف تأثيره إلى الآن في هذه الانتخابات، فقد واجهت الحكومة مزاعم بالتأخر في بدء عمليات الإغاثة، في حين ردت الحكومة بأنها بذلت جهوداً كبيرة للتعامل مع الأزمة، وأن جميع مؤسسات الدولة التركية تحركت لمواجهة أكبر كارثة شهدتها البلاد.
- سطة الاقتصاد
وقد تبنّى أردوغان في البداية برنامجاً يقوم على أسعار الفائدة المنخفضة والتوسع الائتماني، مخالفاً بذلك العقيدة الليبرالية الجديدة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة الليرة، وارتفاع معدلات التضخم وزيادة عجز الحساب الجاري والديون الخارجية، نظراً لاعتماد تركيا الكبير على الواردات.
وبعد ذلك دخلت مرحلة حاولت فيها تركيا موازنة هذه التأثيرات، فركّزت الحكومة على برنامج ليبرالي تقليدي جديد، تمثّل في أسعار فائدة عالية لجذب رأس المال الأجنبي واستقرار قيمة الليرة.
وعلى الرغم من أن العامين الماضيين من حكم أردوغان كانا في غاية الصعوبة على المواطن التركي، بسبب الأعباء الاقتصادية المتزايدة، إلا أن حزب العدالة والتنمية يعوّل على ما يعتبره إرث أردوغان الاقتصادي الناجح، والعودة إلى السياسة الاقتصادية التي سبقت هذين العامين.
في المقابل، ترسم المعارضة اقتصاداً يسترشد بالسياسات التقليدية ويتكامل مع الاقتصاد الغربي، أي عكس سياسة أردوغان خلال السنتين الأخيرتين، وهناك إجماع على أنه بغضّ النظر عمن سيفوز في الانتخابات، فإنه سيواجه وضعاً اقتصادياً ضاغطاً، تبعاً لتداعيات الزلازل، ومحاولة التعافي الاقتصادي.
