أبوظبي: سلام أبو شهاب
وافق المجلس الوطني الاتحادي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، خلال جلسته العاشرة، أمس الثلاثاء، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، على مشروع ميزانية المجلس للعام 2024، والتي بلغت 224 مليوناً و767 ألف درهم.
وناقش المجلس خلال موضوع «أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة»، وللمرة الأولى يمثل الحكومة في مناقشة الموضوع العام وزيران؛ هما: عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين. تم إرجاء سؤالين موجهين إلى الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الأول موجه من ناعمة عبد الله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس حول «دراجات توصيل الطلبات»، والثاني من حميد علي العبار حول «متعاطي المخدرات من الشباب المواطنين».
أكد عبد الله بن طوق، أن الرسوم الحكومية المخفضة التي أقرت في عام 2019 خلال جائحة «كورونا» لا تزال يعمل بها، وأن وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة المالية والجهات المعنية، بما فيها المحلية تدرس الرسوم الحكومية المطبقة إلى جانب توحيد الخدمات الحكومية.
كما أكد أن نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة وقيمتها من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 قرابة 33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمواطنين، وأن الشركات التي دخلت السوق، هي أضعاف أضعاف الشركات التي خرجت، والدولة استقطبت استثمارات أكثر من 20 مليار دولار في عام 2021، وهذه أرقام تشهد زيادة، والإمارات الأولى عربياً، وال18 عالمياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن هناك لجاناً للوقوف على التحديات والمحفزات للاقتصاد، وتنمية الاستثمارات الأجنبية.
وقال: إن الاستثمار الأجنبي عبارة عن ثلاثة استثمارات رئيسية في فتح الشركات، وفي شراء المعدات وبناء المصانع، والثالث البحث والتطوير وتم التوجيه بإنشاء مجلس الإمارات للبحث والتطوير، وتسريع كيفية تحويل البحوث لدخولها القطاع الخاص والأسواق، والدولة تتطلع إلى المحافظة على الاستثمار الأجنبي، مضيفاً أن الوزارة تتطلع إلى وضع محفزات وليس ضوابط وتشريعات وقوانين، وللوزارة اتفاقيات دولية تحمي المصنفات الفكرية في أكثر من 100 دولة.
الشركات الصغيرة والمتوسطة
وأكد عبد الله بن طوق أن الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للمواطنين زادت في عام 2022 إلى 393 ألفاً و429 شركة بزيادة 10.4% مقارنة مع عددها في عام 2020 والتي بلغت 309 آلاف و778 شركة، فيما بلغ إجمالي الشركات الصغيرة والمتوسطة مع نهاية العام الماضي 557 ألفاً و983 شركة، بزيادة 65% مقارنة مع عددها خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال: إن البيانات والأرقام الواردة في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس حول أثر التشريعات المنظمة لسوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة، تنقصها الدقة.
الموارد البشرية والتوطين
وأكد عبد الرحمن بن عبد المنان العور، حول أثر التشريعات المنظمة لسوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة، أن محور التوطين ملف غاية في الأهمية، ويحظى برعاية القيادة الرشيدة، والسياسات التي وضعت لحماية سير هذا الملف، وبالتالي الوتيرة مستمرة حتى بعد عام 2026، وهي ليست مؤقتة، لأن هناك سياسات مترابطة مع بعضها، وهناك حزمة منافع مستمرة مع ارتفاع كُلفة الغرامة على الشركة التي تتخلف عن ذلك، وهناك مجلس معني بالتعليم والموارد البشرية، ويجتمع دورياً، خاصة فيما يتعلق بآليات وسياسات تدعم توظيف تمكين المواطنين.
وحول إجراءات وزارة الموارد البشرية والتوطين لتلافي استقالة المواطنين بعد مدة خمس سنوات، رداً على مداخلة عضو المجلس عبيد الغول السلامي، قال الوزير: هناك أثر ناجح للسياسة الحكومية المرتبطة ببرنامج «نافس»، وهي حزمة متكاملة من السياسات، وهناك حزمة من السياسات، تلزم شركات القطاع، توفير فرص عمل للمواطنين، وهناك تنافس على استقطاب المواطنين، وإن أجورهم في ارتفاع من حيث المحافظة عليهم، واستقطاب مواطنين آخرين، وهذه السياسة التي تمتد إلى 2026 ستخلق بيئة جاذبة، ونرى أنه حتى بعد هذا التاريخ فإن السياسات الأخرى ستحقق الاستمرارية في وتيرة توظيف المواطنين.
وأضاف: موضوع رفع سقف الحساب لراتب المواطنين مهم، وهناك طلب متزايد لإعادة دراسة موضوع الاشتراك في أنظمة المعاشات، والوزارة ترى أن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسات اكتوارية.
وقال: إنه يتم حالياً إعداد شراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم العام، ووزارة التربية والتعليم، ومجموعة من الشركاء على المستويات المحلية، وأكثر من 270 شركة في القطاع الخاص، لتطوير البرنامج التنفيذي الذي سيتم تنفيذه في سبتمبر/ أيلول المقبل، لتأهيل وتدريب المواطنين قبل دخول سوق العمل.
وأكد الوزير أن قانون التأمين ضد التعطل، يعد من النماذج الدالة على جاذبية سوق العمل في الدولة، ويشمل جميع الموظفين في القطاع الخاص والحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن العقود المؤقتة محدودة المدة، بمدة أقل من عام، بالتالي لا تدخل في نطاق القانون، فهو يشمل كل من له عقد عمل بأي نمط من الأنماط، ويجوز تمديده لمدد متاحة، موضحاً أن عدد المسجلين في نظام التعطل عن العمل ارتفع إلى مليوني موظف حتى أمس الأول الاثنين، منهم 44 ألف مواطن.
وأضاف أنه لا يوجد استغلال للمواطنين للعمل في القطاع الخاص، لأنه موضوع عرض وطلب، وهناك ارتفاع في معدلات أجور المواطنين، كما أن هناك أكثر من 14 في المئة من المواطنين حصلوا على زيادة في رواتبهم بعد تعيينهم في القطاع الخاص.
وقال الوزير: يعمل قرابة 66 ألف مواطن في القطاع الخاص وهذا الرقم في زيادة، وإجمالي شركات القطاع الخاص التي وظفت مواطنين حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 16 ألف شركة، مشيراً إلى أنه تم توحيد العطلات والإجازات، لزيادة جاذبية القطاع الخاص للكفاءات الوطنية، وعدد الشركات الإضافية التي وظفت مواطنين خلال الربع الأول من عام 2023 وصل إلى 2000 شركة بمعدل نمو 13%.
وعن المحاكم العمالية وتسريع مرحلة التقاضي، قال الوزير: هناك شراكة بين المؤسسات المعنية بالقضاء وهم يعتمدون في الكثير من القضايا على مرئيات الوزارة في الحكم الصادر في مثل هذه القضايا، ونسبتها أقل من 19 في المئة، مؤكداً أهمية تقليل فترة التقاضي، موضحاً أن مدة الإشعار خلال فترة التجربة للعامل هي 14 يوماً المذكورة في القانون، ويجوز لصاحب العمل أن يعطي الإشعار للعامل، والتمديد لا يخل في المصلحة في حالة رغب في إنهاء العلاقة التعاقدية.
وعن ساعات العمل في القطاع الخاص، بالأخص في رمضان، وعلى وجه الخصوص من غير المسلمين، قال: اقتصاد دولة الإمارات حقق نجاحات كبيرة في سوق العمل، واستقطاب المواهب، والمحافظة عليها، واستقطاب رؤوس الأموال، وهذه بيئة متسامحة توفر للجميع تناغماً، وهناك حد أدنى لساعات العمل المقررة في رمضان وخارج رمضان، ووجود ساعات عمل أقل، ساعد الحركة والنشاط الاقتصادي في الدولة.
وقال حول منح الموظفة ساعات لرعاية الطفل والرضاعة، فإن القانون يشير إلى أن العاملة تستحق بعد عودتها من إجازة الوضع فترة أو فترتين، وهذه موجودة في القطاع الخاص، وهناك نمو في عدد المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص، ونحن مقبلون على مستهدفات التوطين في نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل، ونرى أن هناك تنافساً على استقطاب المواطنين، موضحاً أنه تم إشراك 1447 مواطناً في برنامج «نافس» المرتبط في القطاع الصحي.
وعن راتب «نافس» بعد 5 سنوات للمواطن والأمن الوظيفي، أكد الوزير أننا لن نسمح لأية ممارسة تجعل من المواطن صورة، وليس موظفاً حقيقياً منتجاً، وتمت إحالة شركات وأصحاب أعمال إلى النيابة، مضيفاً أنه لا يتم تقديم راتب «نافس» فقط لأن العقود تسجل، والوزارة قامت العام الماضي بنحو 72 ألف زيارة تفتيشية.
العويس: الإمارات من أفضل الدول في مؤشرات السرطان
أكد عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن المواقع الرسمية الحديثة لمنظمة الصحة العالمية، والوكالة الدولية لبحوث السرطان «IARC» تشير إلى أن الإمارات من أفضل الدول في مؤشرات مرض السرطان، ومعدل الإصابة الخام بمرض السرطان في الإمارات 48.6 لكل 100,000 من السكان، ومعدل الوفاة الخام 19.2 لكل 100.000 من السكان، وهو الأقل بين دول المنطقة، وبلغت عدد الحالات الجديدة في عام 2020 نحو 4807 حالات.
وقال الوزير في رد كتابي إلى المجلس الوطني الاتحادي، حول سؤال برلماني من عبيد الغول السلامي، حول خفض معدلات الإصابة بمرض السرطان، إن نسبة حالات السرطان الجديدة المكتشفة بين المواطنين من إجمالي حالات السرطان في الدولة في تحسن ملحوظ (مستقرة) خلال السنوات الماضية؛ حيث تحسنت النسبة من 28 إلى 25.8 وفق السجل الوطني للسرطان، وعدد حالات السرطان الجديدة التي تكتشف سنوياً ومعدلاتها في الدولة تعد قليلة مقارنة بعدد السكان. وأضاف أن العمل جار على إنشاء مجلس أورام وطني معتمد، متعدد التخصصات، لتحسين ومواءمة الخطط العلاجية لمرضى السرطان بالدولة، ويجري العمل على إصدار دليل وطني موحد للعلاج التلطيفي بالمستشفيات التي تقدم علاج السرطان، وزادت المستشفيات التي تقدم الخدمات العلاجية لمرضى السرطان من 20 مستشفى لعام 2016 إلى ما يزيد على 30 مستشفى عام 2021، وتم إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أمراض السرطان، والوقاية هدف لخفض معدل الوفيات الناجمة عن أمراض السرطان بنسبة 30% عما هي عليه الآن بحلول 2030. وأشار إلى أنه سبق أن تم إدراج تطعيمات سرطان عنق الرحم للإناث 13-15 سنة من ضمن تطعيمات البرنامج الوطني، وبلغت نسبة التغطية 82 لعام 2021-2022، والإعلان عن تطعيم الذكور من طلبة المدارس للفئة العمرية 13-15 سنة والتطبيق في السنة الدراسية 2023-2024.
وأوضح العويس، في رد كتابي على سؤال آخر مقدم من الدكتورة هند حميد بن هندي العليلي عضو المجلس، حول آلية تقييم المؤسسات العلاجية خارج الدولة التي يتم إيفاد المرضى إليها، يوجد بالدولة أكثر من جهة تقوم بهذا الإجراء، ولا يتم التعاقد مع أي من المستشفيات أو المراكز الطبية إلا بعد التأكد من مستوى كفاءة وجودة الرعاية الصحية التي تقدمها للمرضى؛ حيث تقوم الملحقيات الصحية بدور مهم في تقييم المنشآت الصحية قبل التعاقد معها، بالتنسيق مع سفارات الدولة،.
مطالبة بآلية تشجع رواد الأعمال المواطنين للتسجيل في «التقاعد»
طالب المجلس الوطني الاتحادي، بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بشأن إيجاد آلية لتشجيع رواد الأعمال المواطنين للتسجيل في نظام التقاعد من خلال خفض كُلفة رسوم اشتراك رواد الأعمال، وإعادة النظر في رفع الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك المعمول به حالياً «50 ألف درهم» في القطاع الخاص.
وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس في تقريرها حول أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية الذي ناقشه المجلس، بالنظر في تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل؛ بحيث يشمل العقود المؤقتة لفئة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وزيادة مدة إخطار العامل لصاحب العمل، لتصبح مدة الإخطار من شهر إلى ثلاثة أشهر بدلاً من 14 يوماً حسب عقد العمل أثناء فترة التجربة، وعدم إلزام صاحب العمل بتحمل نفقات عودة العامل إلى جهة استقدامه إذا ارتكب العامل خطأ أو غيرها من حالات فصل العامل دون إنذار، ووضع آلية لإخطار صاحب العمل؛ بحيث تمكنه من معرفة عودة العامل للدولة، وزيادة مدة تعويض صاحب العمل، لتصبح ستة أشهر من انتهاء عقد العمل.
كما طالب بالنظر في تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعدم تحصيل رسوم إضافية لتصريح العمل من صاحب العمل الجديد عند انتقال العامل إلى منشأة أخرى، وتعديل مدة تصاريح العمل لتكون 3 سنوات بدلاً من سنتين، لتقليل التكاليف المالية المترتبة على ذلك، ووضع آلية محددة لربط وتوحيد أنظمة التراخيص في مختلف الإمارات، ووضع ضوابط واشتراطات للاستثمار الأجنبي المباشر؛ بحيث يتضمن شروط نفاذه إلى أسواق الدولة، والتسهيلات الممنوحة له.
إغلاق 84 مكتب استقدام عمالة لمخالفتها
أكد عبد الرحمن العور أن هناك حملة للوزارة بالتفتيش والرقابة على المنظومة التي تدير المكاتب العمالية المساعدة، وقامت بآلاف الحملات التفتيشية، وتلقت الوزارة نحو 2433 شكوى تم بحثها، وقامت بإغلاق ما يقرب من 84 مكتب استقدام غير مرخص في الدولة، وبالتعاون مع الجهات المختصة على المستوى المحلي والجهات المعنية.
وقال الوزير رداً على سؤال مقدم من أحمد عبد الله الشحي عضو المجلس حول استقدام العمالة المنزلية المساعدة بتأشيرة سياحية، لا يوجد في العالم دولة أكثر نجاحاً في سياسات الاستقدام أكثر من دولة الإمارات، مؤكداً أن الإمارات تمثل الدولة الأقل من حيث الكُلفة مقارنة مع دول المنطقة فيما يخص استقدام العمالة، ويتم التعامل مع كل من يوظف شخص لم يحصل على تصريح عمل وفق القانون والتشريع في إطار القانون.
