أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق مع السلطات الأردنية على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي عبر برنامج التمويل الممدد.
وزار فريق بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رون فان رودن، الأردن، في الفترة 3 – 17 أيار لإجراء المراجعة السادسة للأداء ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة ويدعمه برنامج التمويل الممدد من صندوق النقد الدولي.
وفي ختام المناقشات، اعتبر فان رودن أن «استكمال هذه المراجعة سيرفع إجمالي دفعات صندوق النقد الدولي، منذ بدء البرنامج في عام 2020 إلى 1300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1750 مليون دولار أمريكي). ويخضع هذا الاتفاق لموافقة إدارة الصندوق العليا والمجلس التنفيذي».
وعلى الرغم من صعوبة الأوضاع العالمية والإقليمية، نجح الأردن في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، من خلال سياسات نقدية ومالية حصيفة. ونتيجة لذلك، لا يزال برنامج الأردن المدعوم من صندوق النقد الدولي يسير بثبات على المسار الصحيح، مع تحقيق جميع الأهداف الكمية الرئيسية مدعوماً بأداء قوي فيما يتعلق بالمعايير الهيكلية.
وقامت الحكومة المركزية بخفض العجز الأوَّلي (باستثناء المنح) بمقدار 0.8% من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، حيث تم اتخاذ الإجراءات في وقت مناسب لتعويض ارتفاع تكلفة الدعم.
الحفاظ على الاستقرار النقدي
ونجح البنك المركزي الأردني في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. وما يزال البنك ملتزماً بنظام سعر الصرف الثابت للدينار مقابل الدولار وقد رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية تماشياً مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ولذلك، كانت معدلات التضخم معتدلة نسبياً وشرعت في الانخفاض. وحافظ الجهاز المصرفي على مستوى رأسمال وسيولة مرتفعين، كما أكد ذلك أيضاً تقرير برنامج تقييم القطاع المالي (FSSA) مؤخراً.
وقال: «ولا يزال التعافي الاقتصادي من الجائحة مستمراً، حيث يُتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي إجمالي الحقيقي نحو 2.6% في عام.2023 وسينخفض التضخم إلى 2.7 في المئة في عام 2023، بفضل السياسة النقدية الملائمة، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في المدى المتوسط إلى 3 في المئة، على الرغم من ارتفاع درجة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية العالمية».
استقرار الاقتصاد الكلي
وشدد على أن «من المهم استمرار السياسات الحكومية القائمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، بهدف مواصلة خفض العجز الأولي للحكومة المركزية (باستثناء المنح) إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، باتجاه خفض الدين العام تدريجيًا إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، وذلك عبر الاستمرار بالإصلاحات لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل، ورفع كفاءة النفقات الحكومية. كما تعد الجهود المستمرة لمعالجة العجز المرتفع في قطاع الكهرباء ضرورية لضمان استدامة المالية العامة». وبحسب فان رودن،«ستحتاج السياسة النقدية إلى الاستمرار في إعطاء الأولوية للمحافظة على سعر صرف الدينار الثابت مقابل الدولار مدعوماً بمستويات ملائمة وآمنة من الاحتياطيات الدولية».
وأضاف: «في ضوء معدل البطالة الحالي عند 22.9%، ولا سيما بين الشباب والنساء، فإن الإصلاحات الهيكلية ضرورية لتحقيق نمو قوي وشامل وغني بفرص العمل، ويشمل ذلك تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وتقليل تكلفتها، وتقوية المنافسة، وزيادة مرونة سوق العمل، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وبينما تم إحراز تقدم في هذه الإصلاحات، هناك المزيد الذي يتعين القيام به لخلق قطاع خاص أكثر ديناميكية، وجذب المزيد من الاستثمار، وتحقيق نمو اقتصادي غني بفرص العمل، ومن المهم أن تواصل الدول المانحة وشركاء التنمية مساندة الأردن عبر تقديم دعم مالي ميسر لمساعدته على تحمل عبء دعم واستضافة اللاجئين».
وشكر «الأردن على الحوار المثمر والبناء»، مشيراً إلى أن «بعثة الصندوق اجتمعت مع رئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير الطاقة والموارد المعدنية، ووزير الصناعة والتجارة والعمل، ومحافظ البنك المركزي الأردني، وعدد من أعضاء مجلس الأمة بالإضافة إلى مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين والمانحين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني».
