تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار، الجمعة، حيث سجلت 19.81 ليرة للدولار، بعد أن فاجأ تقدم طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأسواق، في حين استقرت السندات الدولارية السيادية في البلاد بعد خسائر استمرت ثلاثة أيام بعد الانتخابات.
وانخفضت تكلفة التأمين على ديون البلاد ضد التخلف عن السداد بشكل طفيف، لكن أسواق الأسهم وأسهم البنوك تكبدت خسائر جديدة في التعاملات بعد الظهر.
وأدى أداء أردوغان الأقوى من المتوقع في تصويت يوم الأحد إلى اهتزاز الأسواق التي كانت تراهن على إنهاء حكمه الذي دام أكثر من عقدين والسياسات الاقتصادية غير التقليدية التي تميزت به.
وسيواجه أردوغان منافسه كمال كيليجدار أوغلو في جولة الإعادة في 28 أيار.
وفقدت العملة 44% في عام 2021 و30% في عام 2022، بسبب سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم الذي كان جزءاً من استراتيجية أردوغان الاقتصادية غير التقليدية.
الحد من الطلب على النقد والذهب
إلى ذلك، ألغى البنك المركزي التركي قاعدة تهدف إلى الحد من الطلب على النقد والذهب، بعد مواجهة رد فعل عنيف من المواطنين قبل انتخابات الإعادة الرئاسية في 28 أيار.
وتم تصميم اللوائح الصارمة اعتباراً من يوم الاثنين، بعد يوم من فشل الرئيس رجب طيب أردوغان للتو في الفوز بفترة أخرى في الجولة الأولى من التصويت للدفاع عن الليرة، التي ضعفت بنسبة تزيد قليلاً على 1% هذا الأسبوع.
ولم يعد يُطلب من المقرضين الاحتفاظ بسندات حكومية منخفضة العائد لمشتريات العملاء من الذهب أو السلف النقدية المأخوذة باستخدام بطاقات الائتمان، وفقاً لرسالة أرسلت إلى البنوك واطلعت عليها «بلومبيرغ» يوم الجمعة، وامتنع البنك المركزي عن التعليق.
وأبلغت سلطة النقد جميع البنوك بالقرار الأخير.
ويعتمد العديد من الأشخاص في تركيا على السحوبات النقدية من بطاقات الائتمان للبقاء على قيد الحياة وسط أزمة تكلفة المعيشة الأسوأ في البلاد منذ عقدين، حيث قام البعض بشراء الذهب للتحوط من التضخم.
وطلبت اللائحة الأولية من البنوك الاحتفاظ بسندات حكومية تعادل 30% من مشتريات العملاء من الذهب أو المجوهرات. وكان مخصصاً للعملاء الذين تجاوزت حدود بطاقتهم 50000 ليرة، أو حوالي 2500 دولار. (وكالات)
