دبي: حازم حلمي
دعا خبيران ضريبيان شركات المساهمة العامة والخاصة إلى ضرورة التسجيل في ضريبة الشركات، وعدم التأخر عن تقديم الإقرارات الضريبية في موعدها المحدد، حتى لا تقع المؤسسة تحت بند العقوبات والغرامات المالية والإدارية التي ستترتب على ذلك.
أشار الخبيران إلى أن دخول القانون حيز التنفيذ بدءاً من يونيو/حزيران الجاري، سيعفي أنواعاً معينة من المنشآت في الدولة من ضريبة الشركات، نظراً لأهميتها ومساهمتها في النسيج الاجتماعي واقتصاد دولة الإمارات.
وأكدا الخبيران أن هناك العديد من الأمور التي يجب على الشركات أخذها في الحسبان قبيل تقديم الإقرار الضريبي، مع وجود وقت كاف يصل إلى فترة تمتد إلى 21 شهراً من أجل السداد وتقديم أول إقرار ضريبي عن ضريبة الشركات.
ضرورة الاطلاع على القانون
حدد الوكيل الضريبي، محمد حلمي 3 أمور يجب على الشركات أن تأخذها في الحسبان قبيل تقديمها أول إقرار ضريبي لها، مع بداية السنة المالية للمنشأة التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو/حزيران الجاري، وهي؛ الاطلاع على قانون «ضريبة الشركات»، ومعرفة الإيضاحات الصادرة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، واستخدام المعلومات المتاحة لتحديد ما إذا كانت أعمالك ستخضع لضريبة الشركات أم لا، وإذا كانت ستخضع فما هو تاريخ سريان البدء في التطبيق.
وتابع: «إضافة إلى ذلك، يجب على مدير الشركة، فهم المتطلبات المتعلقة بأعماله بموجب قانون ضريبة الشركات، بما في ذلك، ما إذا كان يجب التسجيل للضريبة ومتى يجب ذلك؟ وما هي الفترة المحاسبية/الضريبية؟ وما هو الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي؟، ما هي الاختيارات أو الطلبات التي يمكن أو التي يجب على الأعمال تقديمها لأغراض الضريبة؟ ما هي المعلومات والسجلات المالية التي يجب الاحتفاظ بها؟».
الانتباه إلى المواعيد
وقال حلمي: «يجب على الشركات الانتباه للمواعيد المهمة في ما يتعلق بالتسجيل لضريبة الشركات وتقديم الإقرار وسداد الضريبية، حتى لا يطال المنشأة غرامات تتعلق بالتأخير بالتسجيل، وغرامات عدم رفع الإقرار الضريبي وغرامات التأخير في دفع الضريبة».
ودعا حلمي، جميع الأشخاص الخاضعين للضريبة (بما في ذلك الأشخاص القائمون في المنطقة الحرة)، التسجيل لضريبة الشركات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب والحصول على رقم تسجيل ضريبي، وقد تطلب الهيئة أيضاً من بعض الأشخاص المعفون التسجيل لضريبة الشركات.
وأوضح أنه يجب على الأشخاص الخاضعين للضريبة تقديم إقرار ضريبي لضريبة الشركات عن كل فترة ضريبية خلال 9 أشهر من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة، وعموماً، تُطبق الفترة الزمنية ذاتها لسداد أي ضريبة شركات مستحقة في ما يتعلق بالفترة الضريبية التي تمّ تقديم إقرار ضريبي بشأنها.
ومثال على ذلك: بفرض أن السنة المالية تبدأ من 1-1-2024 وتنتهي في 31-12-2024 مع الخاضع للضريبة مهلة 9 أشهر للسداد ورفع الإقرار الضريبي، وهي فترة كافية للمراجعة وإجراء التعديلات وتصحيح الأخطاء إن وجدت، وبذلك تصبح فترة التسجيل وتقديم الإقرار والسداد إلى 21 شهراً.
وأشار حلمي إلى أنه سيُعفى من الضريبة أنواع معيّنة من الأعمال أو المؤسسات نظراً لأهميتها ومساهمتها في النسيج الاجتماعي واقتصاد دولة الإمارات، مثل، الجهات الحكومية، والجهات التابعة لها وهي تُعفى إذا قُدّم إخطار إلى وزارة المالية (ورهن باستيفاء شروط معيّنة)، والأعمال الاستخراجية، وأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية، وجهات النفع العامّ المؤهلة، وصناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة أو الخاصة، وصناديق الاستثمار المؤهلة.
أصحاب الاختصاص
من جهته طالب الوكيل الضريبي عبدالله السلمان، مجتمع الأعمال بضرورة التسجيل في ضريبة الشركات، والانتباه إلى بداية وانتهاء سنتهم المالية، وتقديم الإقرارات الضريبية في وقتها المحدد، واللجوء إلى أصحاب الاختصاص (الوكلاء الضريبيون) في حال اختلطت عليهم بعض الأمور الضريبية، وحضور ندوات وورش العمال التي تتعلق بالضريبة.
وقال السلمان: «يجب تقديم الإقرارات الضريبية للمسجل والخاضع لضريبة الشركات، إما شخص مقيم أو غير مقيم، ويكون الشخص المقيم إما شخصاً اعتبارياً تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر بموجب التشريعات السارية بما في ذلك الشخص القائم في المنطقة الحرة، أو شخصاً طبيعياً يزاول الأعمال والأنشطة التجارية في الدولة، أو أي شخص يحدد بموجب قرار الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، وغير المقيم فهو الشخص الذي لا يعد شخصاً مقيماً، ويكون لديه منشأة دائمة ويحقق دخلاً ناشئاً في الدولة أو تكون له صلة بالدولة يتم تحديدها بموجب قرار وزاري».
وأوضح السلمان، أنه يجب على المؤسسات في الإمارات معرفة الفترة الضريبية للمنشأة المسجلة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، وهي السنة المالية أو جزء منها، والتي يتعين تقديم إقرار ضريبي عنها وتكون السنة المالية 12 شهراً، حيث يجب على الخاضع للضريبة سداد ضريبة الشركات المستحقة خلال مدة تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المعينة أو أي تاريخ تحدده الهيئة.
وأكد أنه لا يجوز تقديم الإقرارات الضريبية طوعياً عن طريق الشخص أو الشركة، ولا يتم تقديمها إلا إذا طلبت منه الجهات المعنية ذلك.
ولفت السلمان الى أن التأخر عن التسجيل وتقديم وسداد الضريبية في موعدها المحدد الذي حددته الهيئة الاتحادية للضرائب، من شأنه أن يوقع المنشأة في العديد من العقوبات والغرامات المالية والإدارية، بجانب عدم حصولها على بعض التسهيلات التي تستحقها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
