أبوظبي:عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي التجارية، بإلزام شركة دفع 713 ألفاً و195 درهماً إلى شركة أخرى، حيث تم الاتفاق بينهما على توريد عمالة مدربة لتنفيذ بعض الأعمال في مشروع تطوير، على أثره التزمت بتوريد العمال المتفق عليهم، لكن الشركة المستفيدة لم تلتزم بالسداد.
وفي التفاصيل أقامت الشركة المدعية دعوى قضائية على الشركة المدعى عليها طلبت في ختامها إلزامها بأن تؤدي لها مبلغاً وقدره 713 ألفاً و195 درهماً، والفائدة بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، وذلك على سند بأنه بموجب عقد التوريد الموقع من طرفي الدعوى تم الاتفاق على توريد المدعية للمدعي عليها عمالة مدربة لتنفيذ بعض الأعمال في مشروع تطوير على أثره التزمت المدعية بتوريد العمال المتفق عليهم، لكن المدعي عليها لم تلتزم بسداد مستحقات المدعية، الأمر الذي حدا بها لرفع دعواها وساندتها بمستندات تضمنت صورة من عقد سند الدعوي وصورة خمس فواتير بتواريخ مختلفة.
وأوضحت المحكمة أن الدفع المبدئ من المدعي عليها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم تضمين عقد المقاولة ميعاد محدد للسداد ولعدم تقديم المدعية ما يفيد إنهاء الأعمال كاملاً للمشروع، وكان الثابت من الأوراق بأنها خلت من أي شرط يفيد بأن هناك اتفاقاً بين طرفي الدعوى على أن تتم المطالبة بعد انتهاء المشروع أو هناك وقت محدد لمطالبة المدعية بحقوقها، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدفع.
