أبوظبي: «الخليج»
أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي بصفتها السلطة البيئية المختصة بتنظيم وحماية البيئة في إمارة أبوظبي قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (4) لسنة 2023 في شأن تنظيم الصيد الترفيهي في الإمارة، بهدف دعم أنشطة الصيد الترفيهي وتعزيز رياضات الصيد البحري.
وتسري أحكام القرار على ممارسي الصيد الترفيهي ومنظمي مسابقات الصيد البحري في مياه الصيد البحري بأبوظبي، وحظر القرار ممارسة الصيد الترفيهي وتنظيم مسابقات الصيد البحرية في مياه الصيد التابعة للإمارة دون الحصول على تصريح من الهيئة.
وحدد القرار أن ممارسة الصيد الترفيهي تكون للمترجلين أو باستخدام قوارب النزهة، وتشمل معدات الصيد الترفيهي الخيط والسنارة، أو بنادق الصيد البحري أثناء ممارسة الغوص الحر (الحياري)، أو بأي طريقة أخرى تحددها الهيئة، ويقتصر تنظيم مسابقات الصيد البحرية في مياه الصيد على الأشخاص الاعتبارية العاملة في مجال الأنشطة البحرية.
تضمّن القرار شروط الحصول على ترخيص الصيد الترفيهي؛ إذ حدد بألا يقل عمر المتقدم عن ثماني عشرة سنة ميلادية، ويسمح لمن دون ذلك بمرافقة الشخص البالغ الحاصل على رخصة سارية للصيد الترفيهي، ويجب أن يتم التقدم بطلب للهيئة وفقاً للنموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات اللازمة لطلب الترخيص، وذلك عبر منصة «تم» الإلكترونية للخدمات الحكومية، بما في ذلك الرخصة السنوية والأسبوعية.
وللحصول على تصريح مسابقات الصيد البحرية اشترط القرار أن تكون الجهة المنظمة هي المسؤولة عن توفير الإمكانات اللازمة لضمان التنظيم الآمن للمسابقة كأدوات ومعدات الأمن والسلامة وأي متطلبات أخرى تحددها الهيئة، ويجب أن يتم التقدم بطلب للهيئة وفقاً للنموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات اللازمة لطلب التصريح والتي يجب أن تتضمن بيانات عن المكان المقترح، وتاريخ ووقت إقامة المسابقة، إضافة إلى أنواع الأسماك والثروات المائية الحية المستهدف صيدها وعددها، وأدوات الصيد التي سيتم استخدامها، وعدد المشاركين في المسابقة، كما يجب أن يتم تحديد كيفية التصرف في كميات الأسماك والثروات المائية الحية المصيدة، وأي تفاصيل أخرى يعتبرها مقدم الطلب ذات صلة.
ويجب على المرخص لهم الالتزام بالشروط والأحكام التي تحددها الهيئة في ترخيص الصيد أو تصريح مسابقة الصيد البحري، سواء فيما يتعلق بأعداد الأشخاص، أو عدد الرحلات، أو مواقع الصيد، أو أنواع وأعداد الأسماك والثروات المائية الحية المسموح بصيدها، أو متطلبات البيئة أو الصحة والسلامة، وغيرها.
كما يجب أن يتم وضع علم الغوص المتعارف عليه عالمياً عند استخدام بندقية الصيد البحري، وأن يكون هناك على الأقل 3 أشخاص (سائق واثنان من حاملي رخصة الصيد الترفيهي باستخدام بندقية الصيد البحري) على متن القارب أثناء صيد الأسماك بواسطة بندقية الصيد البحري.
وتضمنت الشروط أيضاً رفع تقرير عن تفاصيل أنواع وكميات الأسماك والثروات المائية الحية المصيدة إلى الهيئة، وذلك بعد إتمام رحلة الصيد باستخدام الوسائل التي تحددها الهيئة، إضافة إلى إبراز رخصة الصيد الترفيهي أو تصريح مسابقة الصيد البحرية عند الطلب من قبل موظفي الهيئة أو الجهات المختصة، كذلك إبراز رخصة معتمدة دولياً للغطس الحر سارية المفعول بالنسبة للصيد ببنادق الصيد البحري عند الطلب من قبل موظفي الهيئة أو الجهات المختصة.
ولا يتم استخدام ترخيص الصيد الترفيهي أو تصريح مسابقات الصيد البحرية من غير المرخص له، مع عدم التصرف في الأسماك أو الثروات المائية الحية المصيدة أثناء الإبحار وذلك لحين العودة إلى البر أو الوصول إلى حالة الرسو أو منطقة الإنزال، وعدم بيعها، وفضلاً عن عدم صيد أو إبقاء الثروات المائية الحية أو جزء منها، لأغراض الزينة.
وعن الأنواع والكميات المسموح بها في الصيد الترفيهي ذكر القرار أنه يجب أن يتم مراعاة ما ورد في القرار الوزاري رقم 580 لسنة 2015 بشأن منع صيد وبيع وتسويق الأحجام الصغيرة من الأسماك التي تقل أطوالها عن الحد المسموح به، وأي تشريعات ذات صلة تسمح بصيد الأسماك بالأطوال والمواسم المسموح بها، والتقيد بكميات الصيد المسموح بصيدها في اليوم لـ(24) نوعاً من الأسماك بالنسبة لكل شخص ولكل قارب نزهة وفق القائمة المرفقة بالقرار.
كما حظر القرار الصيد أو التداول أو الاحتفاظ أو التسبب في الضرر لأي نوع من أنواع الثروة المائية الحية التي حددها القرار، والتي تضم أسماك الفرش، واشنينو الأصفر، والمرجان الأحمر، وأسماك خيل البحر، والأسماك الببغائية (القين)، وأسماك القرش واللخم بكافة أنواعها، والسلاحف البحرية، والحيتان، والدلافين، وأبقار البحر، والشعاب المرجانية.
