الشارقة: «الخليج»
أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة اتفاقية تعاون مع مجلس سيدات أعمال الشارقة، وتأتي هذه الاتفاقية تعزيزاً للتعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين لتقديم خدمات ذات جودة عالية، من خلال توحيد الجهود بين مختلف الدوائر والجهات المحلية في الشارقة، بما يحقق رؤية الإمارة في مجال التحول الرقمي ويساهم في اختصار الوقت والجهد على المتعاملين في شتى المجالات خصوصاً في ظل التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الإمارة لكافة الفئات من مستثمرين ورجال وسيدات أعمال ومتعاملين مع مختلف الدوائر والجهات والمؤسسات.
ونصت بنود الاتفاقية على تمكين المجلس من تقديم بعض خدمات اقتصادية الشارقة الإلكترونية للمتعاملين ولإنجاز المعاملات وتبادل المعلومات المتعلقة بالأنشطة ذات الطابع المشترك بالإضافة إلى تبادل المشورة والدعم في المجالات المشتركة.
وأشاد سلطان عبد الله بن هده السويدي، بالتواصل القائم بين الجانبين والدور البارز الذي يقومان به في خدمة الإمارة، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تعزز من منظومة التكامل بين الطرفين في إطار شراكة دائمة ومتطورة تعود بالمنفعة المتبادلة وتسهم في تطوير الأعمال والتبسيط على المستثمرين والمتعاملين من خلال تنظيم الأعمال المرتبطة بالطرفين.
وأشار إلى أن الدائرة ستقدم حزمة من البرامج والدورات التدريبية لموظفي المجلس، بالإضافة إلى إقامة مجموعة من ورش العمل المشتركة لتبادل المعلومات بشأن أي تحديث يطرأ على إجراءات تسجيل وترخيص الأنشطة التجارية، والتي تتضمن المذكرات الداخلية والقوانين الاتحادية والتغييرات في الخدمات الإلكترونية، وذلك من خلال اتباع الإجراءات المعمول بها في الدائرة.
وأكد سعادته أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي وحرص الدائرة على تعزيز التنافسية المؤسسية وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وفقاً لاستراتيجية الحكومة المحلية وتحقيقاً للأهداف المشتركة التي تصب في المصلحة العامة وتقوية التعاون المشترك، بما يسهم في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني والارتقاء به وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وإيجاد بيئة مشجعة للاستثمار، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في إطار اختصاصات كل منهما، مما سيعزز من مستوى سهولة البدء بالأعمال التجارية في الشارقة ويسهم في رفع مستوى جاذبية الإمارة لاستقطاب المزيد من الأعمال.
من جانبها، أكدت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة «مجلس سيدات أعمال الشارقة» على التزام المجلس بتوفير الدعم الشامل لعضواته، وتمكين سيدات الأعمال الإماراتيات في مختلف القطاعات، عبر إزالة كافة العقبات أمام أنشطتهن وخدماتهن، وقالت: «تهدف شراكتنا مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إلى تقديم خدمات متطورة وأساسية لأي سيدة أعمال، وتتنوع هذه الخدمات المندرجة تحت الاتفاقية بين تجديد التراخيص وطباعة شهادة الرخصة والاستعلام عن الرخصة بمعايير بحث متعددة دون الحاجة إلى زيارة الدائرة، في سعي نابع عن إدراكنا لأهمية عامل الوقت في قطاع الأعمال، وتأثيره البالغ على تنافسية الأنشطة الاقتصادية وفعاليتها، مع الوضع في الاعتبار ضرورة تخفيف الأعباء الإدارية وتسهيل وسائطها، سواء على المستفيدات أو مقدمي الخدمة بالدوائر الحكومية».
