بغداد: زيدان الربيعي
صادق رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، الأربعاء، على توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة في 27 ديسمبر/كانون الأول 2022، للنظر في الشكاوى المقدمة من المواطنين الذين تعرّضوا لانتهاكات حقوق الإنسان، ضد رئيس لجنة الأمر الديواني (29) الملغاة، الفريق أحمد طه هاشم أبو رغيف، وجميع أعضاء اللجنة، والضباط، والمنتسبين المرتبطين بها.
وقال باسم العوادي، المتحدث باسم الحكومة العراقية في بيان إن اللجنة التحقيقية أوصت بإحالة الملف والأوراق التحقيقية الكاملة إلى القضاء؛ لثبوت تقصير الموقوفين، والمكفلين، والهاربين، وكلّ من ورد اسمه في التحقيق القضائي لينال الجزاء العادل وفق القانون، وإحالة الأفراد الذين أسهموا في تلك الانتهاكات إلى التقاعد".
وأضاف أن اللجنة أوصت أيضاً بعدم تسلّم الضباط والمنتسبين المشاركين في تلك الانتهاكات أي منصب في الخدمة العامة مستقبلاً، ومتابعة هيئة النزاهة حالات تضخم الأموال للمتهمين المنسوبين إلى اللجنة (29) الملغاة، أو الأفراد المتعلقين بهم، وكل من نُسبت إليه تلك الانتهاكات، كذلك أوصت اللجنة بتوجيه العقوبة الإدارية إلى العناصر والأفراد الذين امتنعوا عن إبلاغ مراجعهم بارتكاب منسوبي اللجنة آنفاً الإساءات والانتهاكات لحقوق الإنسان.
وتابع: وفي ضوء هذه التوصيات ووفقاً للإجراءات القانونية الأصولية المتمثلة في محضر لجنة تعليمات رقم (1) لسنة 2012، واستناداً لأحكام المادة (36/ أولاً/ د) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 صادق وزير الداخلية العراقي على لجنة التحقيق الإداري المتضمنة إحالة الفريق أحمد أبو رغيف، وثمانية ضباط، ومنتسب واحد إلى التقاعد وذلك لمخالفتهم أحكام القانون.
وأردف العوادي: نؤكد لأبناء شعبنا العراقي الكريم أن اللجنة التحقيقية اتخذت جميع إجراءاتها تحت إشراف القضاء ومتابعته، والتزمت خلال التحقيق بالمسارات الدستورية القانونية، سواء مع المتهمين أو في تدوين إفادات المشتكين والشهود بعيداً عن أي انتقام أو تعامل غير إنساني، وهذا تأكيد لانتهاج روح القانون ونصوصه، وتدعيم لمهنية الجهازين الحكومي والقضائي.
وقد استغرق العمل شهوراً من الجهد التزاماً أمام الشعب العراقي بإظهار الحقائق في أنصع صورة شفافة وقانونية، وبما يحفظ لأجهزتنا الأمنية سمعتها، وأداءها المهني، وواجبها المقدس في حماية المواطنين وأموالهم، ورداً لأي إساءة تُلصق بها نتيجة ارتكاب بعض النفر الموهوم والضال أفعالاً وانتهاكات مشينة تجاه أي مواطن عراقي، وستستمر أجهزتنا الأمنية في ملاحقة من هرب منهم.
وختم العوادي بقوله: إن حرص حكومتنا على إنجاز هذا العمل وتقصي الحقيقة يستهدف أولاً ضمان الالتزام بالمادة 37/ أولاً/ ج من الدستور العراقي، التي تحظر التعذيب النفسي والجسدي، والمعاملة غير الإنسانية، وانتزاع الاعتراف بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، كما أننا بهذا الجهد نؤسس لعدم الإفلات من العقاب، مهما كان منصب مرتكب الجريمة أو صلاحياته، وأن المعتدي سينال جزاءه العادل، طالما كان بيننا رجال يضعون الوطن والقانون نصب أعينهم.
