أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاق نظام الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة من خارج الدولة بغرض استكمال الدراسة أو التوظيف، ليحل محل نظام معادلة المؤهلات الجامعية السابق، وذلك لإتاحة مزيد من المرونة للطلبة لاستكمال مسيرتهم الأكاديمية أو المهنية.
وأكد الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، أن النظام الجديد للاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة من خارج الدولة يهدف لتزويد الطلبة بخدمات أكثر مرونة وكفاءة وسرعة، حيث يختصر متطلبات الاعتراف بالشهادات الجامعية لتكون أبسط وأكثر سهولة مع الحفاظ على جودة ومصداقية العملية التعليمية، وهو ما يساعد الطلبة في استكمال دراستهم الأكاديمية أو دخول سوق العمل.
وقال: «اعتمدت وزارة التربية والتعليم نظام الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة من خارج الدولة بعد التواصل والتشاور مع كافة الجهات ذات العلاقة، وعقب الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات أبنائنا الطلبة حول سبل تطوير الخدمات التعليمية الحالية، وحرصنا على أن يعتمد النظام الجديد في تطبيقه على مجال التخصص، والتصنيفات العالمية للجامعات، بما يتوافق مع المعايير الوطنية والمعايير التي حددتها الوزارة».
وبموجب هذا النظام، فقد تم إلغاء مجموعة من الاشتراطات المطبقة في النظام السابق مثل معيار اعتماد المؤهل السابق للشهادة المراد الاعتراف بها، وشرط التواجد في بلد الدراسة والانتظام لمدة 30 يومًا لخريجي الماجستير ولمدة 168 يومًا لخريجي البكالوريوس، وشرط الحد الأعلى للساعات المحولة من جامعات أخرى، وشرط الحد الأعلى لساعات التعلم عن بعد، كما تم السماح بالحصول على الشهادة بالتعلم عن بعد أو التعلم الإلكتروني بشكل كامل، وهذا يشمل جميع البرامج ما عدا الشهادات المتعلقة بالمهن التخصصية مثل الطب والهندسة والقانون.
وتعتمد متطلبات الاعتراف بالشهادة الجامعية وفق النظام الجديد على التصنيفات العالمية للجامعات، بحيث يتم تطبيق شروط ومعايير الاعتراف بشكل يأخذ بالاعتبار تصنيف المؤسسة التعليمية المانحة للشهادة، بحيث ترتفع المعايير والشروط المطلوبة للاعتراف كلما انخفض تصنيف المؤسسة التعليمية المانحة للشهادة. فمثلاً في حالة الجامعات المصنفة من 1 إلى 200 يتم الاكتفاء بالتأكد من صحة الشهادة ولا يحتاج الاعتراف بالشهادة الجامعية تطبيق أي معايير أو شروط أخرى ما يساهم في تسريع عملية الاعتراف، باستثناء الشهادات المتعلقة بالمهن التخصصية.
ويتيح النظام الجديد الاعتراف بالشهادات الجامعية لبعض المؤهلات الصادرة من خارج الدولة، بمجرد التأكد من صحتها دون الحاجة لأي شروط أو معايير أخرى، مع التأكد من اعتماد الجامعة في حالة الجامعات المصنفة من 601 وما فوق، الأمر الذي يساهم بزيادة سرعة ومرونة إجراءات الاعتراف.
وتواصل الوزارة العمل مع شركائها على تطوير وتنفيذ مشاريع وخدمات ترفع من كفاءة العمل وتعزز من مرونته وتوفر للمتعاملين خدمات سهلة وميسرة، تساعد الطلبة وتمكنهم من استكمال دراستهم والانطلاق في مسيرة مهنية ناجحة تتناسب ومتطلبات سوق العمل في المستقبل.
