دبي: خالد موسى
ارتفع إجمالي أصول البنوك التقليدية العاملة في الإمارات، بنسبة 3.9% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2023 أو ما يعادل 118.50 مليار درهم، من 3.063 تريليون درهم بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022 إلى 3.155 تريليون درهم بنهاية إبريل/ نيسان 2023، بحسب الإحصاءات الحديثة لمصرف الإمارات المركزي.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت بنسبة 14.3% بما يعادل 394.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 2.760 تريليون درهم في نهاية إبريل 2022.
وعلى أساس شهري، ارتفعت بنسبة 1.3% أو ما يعادل 40.7 مليار درهم، مقارنة مع 3.114 مليار درهم في مارس/ آذار 2023.
ووفق الإحصاءات، تستحوذ البنوك التقليدية على نحو 82.9% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة بنهاية إبريل الماضي، والبالغة 3.802 تريليون درهم، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 17.1%.
الائتمان
وبحسب الإحصاءات، ارتفع الائتمان المصرفي للمصارف التقليدية 1% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2023 أو بما يعادل 15 مليار درهم، من 1.481 إلى 1.496 تريليون درهم بنهاية إبريل 2023.
وعلى أساس سنوي، ارتفع بنسبة 4.9% أو بما يعادل 69.9 مليار درهم، مقارنة مع 1.426 تريليون درهم بنهاية إبريل 2022، بينما ارتفعت على أساس شهري 0.05% أو بما يعادل مليار درهم، مقارنة مع 1.495 تريليون درهم بنهاية مارس 2023.
الودائع والاستثمارات
وبحسب الإحصاءات، زادت الودائع في المصارف التقليدية خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2023، بنسبة 6% بما يعادل 107.2 مليار درهم، من 1.782 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2022 إلى 1.889 تريليون درهم في إبريل 2023.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت بنحو 18.5% أو بما يعادل 295.1 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.594 تريليون درهم في إبريل 2022.
وعلى أساس شهري، ارتفعت بنسبة 2% أو بما يعادل 36.8 مليار درهم، مقارنة مع 1.852 تريليون درهم بنهاية مارس 2023.
وبالنسبة إلى إجمالي استثمارات البنوك التقليدية، فقد ارتفع بنسبة 7.6% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2023، بما يعادل 15.6 مليار درهم، من 423 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022 إلى 438.6 مليار درهم في إبريل 2023.
وعلى أساس سنوي، ارتفع بنسبة 14.3% أو ما يعادل 54.8 مليار درهم، مقابل استثمارات بنحو 383.8 مليار درهم في إبريل 2022، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 0.4% أو ما يعادل 1.6 مليار درهم، مقابل 437 مليار درهم في مارس الماضي.
وتوزعت استثمارات البنوك التقليدية بواقع 159.3 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و231.2 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» و9.4 مليار درهم في الأسهم، و38.7 مليار درهم استثمارات أخرى.
المصارف الإسلامية
ارتفعت أصول المصارف الإسلامية العاملة في دولة الإمارات إلى 647.3 مليار درهم في نهاية إبريل/ نيسان الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 10.8% أو ما يعادل 63.20 مليار درهم، مقابل نحو 584 مليار درهم في إبريل 2022.
وخلال الأربعة أشهر الأولى من 2023، ارتفعت أصول المصارف الإسلامية بنسبة 2.6% أو بما يعادل 16.60 مليار درهم، مقارنة مع 630.7 مليار درهم في ديسمبر 2022. وعلى أساس شهري، تراجعت بنسبة 0.4% أو بما يعادل 2.70 مليار درهم، مقارنة مع 650 مليار درهم بنهاية مارس 2023.
وأظهرت أحدث إحصاءات المصرف المركزي، ارتفاع الائتمان للمصارف الإسلامية 0.7% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2023 أو بما يعادل 2.6 مليار درهم، من 397.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022 إلى 400 مليار درهم بنهاية إبريل 2023.
وعلى أساس سنوي، ارتفع بنسبة 2.5% أو بما يعادل 9.70 مليار درهم، مقارنة مع 390.7 مليار درهم بنهاية إبريل 2022.
وعلى أساس شهري، ارتفع بنسبة 0.05% أو بما يعادل 20 مليون درهم، مقارنة مع 400.2 مليار درهم بنهاية مارس 2023.
وبحسب الإحصاءات، زادت الودائع في المصارف الإسلامية خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2023، بنسبة 4.9% بما يعادل 21.5 مليار درهم، من 440 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022 إلى 461.5 مليار درهم في نهاية إبريل الماضي.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت بنحو 11.4% أو بما يعادل 47.40 مليار درهم، مقارنة بنحو 414.1 مليار درهم في إبريل 2022.
وعلى أساس شهري، ارتفعت بنسبة 1.8% أو بما يعادل 8.10 مليار درهم، مقارنة مع 453.4 مليار درهم بنهاية مارس 2023.
وبالنسبة إلى إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية، فقد ارتفع بنسبة 7.6% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2023، بما يعادل 7.90 مليار درهم، من 104.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022 إلى 112.3 مليار درهم في إبريل 2023.
وعلى أساس سنوي، ارتفع بنسبة 20.9% أو ما يعادل 19.4 مليار درهم، مقابل استثمارات بنحو 92.9 مليار في إبريل 2022، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 0.7% أو ما يعادل 80 مليون درهم، مقابل 111.5 مليار درهم في مارس الماضي.
وتوزعت استثمارات البنوك الإسلامية بواقع 80.5 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و17.6 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» و2.7 مليار درهم في الأسهم، و 11.5 مليار درهم استثمارات أخرى.
