جمعت حكومة دولة الإمارات 4.4 مليار درهم، بعد إصدارها سندات الخزينة، وصكوك الخزينة الإسلامية، المقومة بالدرهم الإماراتي، لأجل عامين وثلاثة وخمسة أعوام، حسب موقع وزارة المالية.
توفر سندات الخزينة التي تصدرها الحكومة الاتحادية فرصاً وفيرة للمستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين الذين يتطلعون للاستثمار في الأسواق المالية المحلية، بهدف تنويع محافظهم الاستثمارية.
وأصدرت حكومة دولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري، أربعة سندات خزينة، أولها كان في 30 يناير/كانون الثاني الفائت (1.1 مليار درهم)، شمل 550 مليون درهم لأجل عامين، و550 مليون لأجل 5 أعوام، تبعته في 13 مارس/آذار الفائت (1.1 مليار درهم)، بإصدار سندين أحدهما 550 مليون درهم لعامين، و550 مليون لأجل 3 أعوام. وفي 9 مايو/أيار الفائت (1.1 مليار درهم)، أصدرت صكوك الخزينة الإسلامية 550 مليون درهم لأجل عامين، و550 مليون لأجل 3 أعوام، وآخرها كان في 20 يونيو/حزيران الجاري (1.1 مليار درهم) بقيمة 550 مليون درهم لأجل عامين، و550 مليون لأجل 3 أعوام.
- العائد الاستثماري
ويعد الهدف الرئيسي لإصدار سندات الخزينة بالعملة المحلية، تطوير منحنى العائد المقوم عليه بالدرهم الإماراتي، والذي يُستخدم كمعيار ومؤشر مرجعي لعمليات التمويل الخاصة في الحكومة الاتحادية، من بينها معدلات الفائدة للرهن العقاري طويلة الأجل، والمشاريع الرأسمالية.
ويوضح منحنى العائد معدلات الفائدة للسندات في تواريخ استحقاق مختلفة، ويشير إلى العائد على الاستثمار، الذي يحصل عليها المستثمر من إقراض الأموال على فترات مختلفة، ويساعد إصدار السندات بالعملة الوطنية على تنويع مصادر التمويل، وتقليل الاعتماد على أسواق رأس المال الأجنبية، وتوسيع قاعدة المستثمرين لسندات العملة المحلية، ما يساعد على تقليل التعرض لمخاطر تمديد الديون وتقلبات العملات الأجنبية، وإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية بالدرهم الإماراتي، وتوفير فرص تمويل بديلة للقطاع الخاص وكذلك البنوك والمؤسسات المالية في الدولة.
الجدير ذكره، أن سندات الخزينة عبارة عن أوراق مالية استثمارية ذات دخل ثابت تطرح للمستثمرين للاكتتاب فيها، وإن شراء سندات الخزينة عبارة عن إقراض الحكومة الاتحادية (مُصدِّر السندات) مبلغاً متفقاً عليه من المال لفترة زمنية محددة. وفي المقابل، يتلقى المستثمر «حامل السندات» دفعات الفائدة أو «الكوبونات» على فترات منتظمة، ويفي مُصدّر السندات بالتزامه بالدين، بمجرد حلول «تاريخ الاستحقاق» الخاص بالسندات، أو التاريخ الذي يجب فيه دفع المبلغ الأساسي للسند أو «القيمة الاسمية» للسند بالكامل.
