أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف «COP28»، أن رئاسة المؤتمر تعمل وفق توجيهات القيادة في دولة الإمارات بالتركيز على مدّ جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي والعمل مع الشركاء الذين يتبنّون نفس الرؤى والأفكار والتوجهات، لإنجاز تقدم ملموس في ملف التمويل المناخي وخاصةً لدول الجنوب العالمي.
جاء ذلك في كلمته أمام قمة الميثاق المالي العالمي الجديد في باريس، التي أقيمت بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة وزراء باربادوس ميا موتلي، بهدف تطوير الهيكل المالي العالمي، وتوجيه مزيد من الموارد المالية نحو العمل المناخي ودعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
وخلال القمة؛ التقى سلطان الجابر عدداً من قادة العمل السياسي والمناخي العالميين، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، وميا موتلي رئيسة وزراء باربادوس، وأنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة. وقال إننا نحتاج لجمع كافة المعنيين في المجتمع المالي على طاولة المفاوضات، واتباع نهج شامل وكلّي لمواجهة هذا التحدي العالمي، والنظر إلى العمل المناخي على أنه فرصة وليس عبئاً، والعمل معاً لتحقيق هدفنا المشترك.
وبخصوص التمويل؛ قال: «إن الدول المانحة تقترب أخيراً من الوفاء بوعدها بتقديم مبلغ ال 100 مليار دولار من التمويل المناخي إلى دول الجنوب العالمي؛ وأكرر، أنه يجب الوفاء بذلك في العام الجاري».
ولفت إلى أنه بالنسبة للبلدان الأقل تسبباً في تغير المناخ، يظل التمويل المناخي غير متوفر بشكل كافٍ وميسَّر أو بتكلفة معقولة، ويتطلب تغيير ذلك تريليونات الدولارات من الاستثمارات الخاصة، إضافة إلى مليارات الدولارات من القروض متعددة الأطراف.
وفي إطار تركيز القمة على تطوير التمويل؛ حضر الدكتور سلطان الجابر اجتماع طاولة مستديرة حول جمع وتحفيز رأس المال الخاص، استضافها أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ومارك كارني، الرئيس المشارك ل«تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري» والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، وكريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.
وقال الجابر خلال الاجتماع، إن التمويل المناخي غير متوفر بشكل كافٍ وميسَّر وبتكلفة مناسبة، ولا يمكن الحصول عليه بسهولة خاصة بالنسبة إلى دول الجنوب العالمي، لذلك، فإن توفير التمويل المناخي بشكل أفضل يتطلب بحث الآليات اللازمة لجذب مزيد من رأس المال من القطاع الخاص وتوجيهه إلى الاستثمار المناخي.
وأوضح أنه من أجل توفير التمويل بتكلفة معقولة، يجب تعزيز مبدأ الشفافية والقدرة على«اكتشاف سعر التمويل»، ويجب أن تتوفر لكافة المشاركين في السوق الأدوات والآليات التي تعمل على تضييق الفجوة بين المخاطر المتوقعة والمخاطر الفعلية الخاصة بالاستثمار في الاقتصادات الناشئة والنامية، ونحتاج إلى تغيير السرد الذي ينظر إلى التمويل المناخي بوصفه عِبئاً أو خسارة وليس فرصة اقتصادية.
وحول أسواق الكربون الطوعية؛ قال: أسواق الكربون الطوعية تستطيع أن تكون ممكِّناً قوياً لتمويل جهود خفض انبعاثات الكربون عبر القطاعات الصناعية والمدن والاقتصادات بأكملها، خاصةً في الاقتصادات الناشئة والنامية؛ ومن أجل الاستفادة الكاملة من إمكانيات أسواق الكربون، يجب تعزيز مصداقيتها، والتأكد من تطبيق أعلى معايير النزاهة.
كما حضر سلطان الجابر، جلسةً استضافتها شراكة قادة الغابات والمناخ، وركزت على التشجير والحفاظ على الطبيعة، كما عقَد لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين وقادة القطاع الصناعي بمن فيهم آن بيات، وزيرة التنمية الدولية النرويجية، وباتريك بويانيه، الرئيس التنفيذي لشركة توتال، وكاثرين ماكغريغور، الرئيسة التنفيذية لشركة إنجي، وأنياس بانيه روناشي وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية، ولاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، وبرونو لو مير وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية الفرنسي، وكاترين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية.
واختتم سلطان الجابر زيارته التي استمرت 3 أيام بعقد اجتماعات إضافية مع كل من نيرمالا سيترامان وزيرة المالية الهندية، وسيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وفاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، وجون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ.
وأكد في كلمته الختامية للقمة، ضرورة العمل والإنجاز، قائلاً: نحن نعرف ما نحاول إيجاد حلول له، ونعرف الثغرات القائمة، وللتغلب عليها ومعالجتها يجب أن نكون عمليين، ونركز على كيفية الحل، فلنحوِّل أقوالنا إلى أفعال حقيقية وملموسة، ولنعمل بتوافق تام في سعينا نحو هدفنا المشترك؛ إن تداعيات تغير المناخ لا تفرق بين الشمال والجنوب، فهي مشكلة عالمية تتطلب استجابة عالمية حقيقية. (وام)
