أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أن هناك 19 فئة تندرج تحت قائمة «المحتوى المحظور» عبر الإنترنت، حيث تقدم محتوى غير مقبول، أو متعارضاً مع المصلحة العامة أو الآداب أو النظام، أو الأمن الوطني، لذلك وضعت الحكومة سياسة إدارة النفاذ إلى الإنترنت التي تهدف إلى ضمان أمن الإنترنت وحماية المستخدمين من المواقع الضارّة التي تضمّ مواد تتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية لدولة الإمارات.
وأكدت حجب الوصول إلى المواقع والصفحات التي تحتوي على محتوى محظور من مزودي خدمات الإنترنت في دولة الإمارات، وتشمل: تخطي نظام الحجب والدخول إلى المحتوى المحجوب، والإباحية والتعري والرذيلة، والنصب والاحتيال والتصيد الإلكتروني، والسب والقذف والتشهير، وانتهاك الخصوصية، والإساءة إلى الدولة والإخلال بالنظام العام، ودعم الأعمال والمهارات الإجرامية، والمخدِّرات، والممارسات الطبية والأدوية المخالفة للقوانين، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، والتمييز والعنصرية وازدراء الأديان، والفيروسات والبرامج الخبيثة، والترويج أو الإتجار بالسلع والخدمات الممنوعة، وخدمات الاتصالات غير المشروعة، والقمار، والإرهاب، والنطاقات العليا المحظورة، والأنشطة المخالفة للقانون، بأمر من السلطات القضائية أو بموجب القانون.
وتطبق هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية سياسة إدارة النفاذ إلى الإنترنت، بالتنسيق مع مكتب تنظيم الإعلام ومزوّدي خدمات الإنترنت المرخّص لهم في الدولة، شركتا «اتصالات» و«دو»، وتتكون السياسة من أطر عمل وفئات معينة يجب أن يأخذها في الحسبان مزودو خدمة الإنترنت، لضمان أمنها وحماية المستخدمين النهائيين من المواقع الضارّة.
وترصد الهيئة المحتوى الإلكتروني المتاح للمستخدمين في دولة الإمارات، وتخطر مشغلي مواقع الإنترنت، بأي مخالفات محتملة لسياسة إدارة النفاذ للإنترنت (IAM)، كما تراقب الهيئة الإعلانات، بما في ذلك الإعلان عن المنتجات والخدمات الطبية وغيرها من المنتجات والخدمات المتخصصة.
