أعلنت بريطانيا، الأحد، عن دخول السلطات الجديدة والموسعة للشرطة حيز التنفيذ، بدءاً من الأحد، وتشمل إجراءات تستهدف النشطاء الذين يوقفون حركة المرور وأعمال البناء الكبرى خلال الاحتجاجات.
ووقالت السلطات البريطانية: «اعتباراً من يوم الأحد، ستتمتع الشرطة بسلطات فض وتحريك أي احتجاجات ثابتة».
بناء على القانون الجديد، تصل عقوبة عرقلة مشروع كبير إلى الحبس ستة أشهر- بحسب «سكاي نيوز عربية».
وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، أن :«السكان سئموا من تعكير صفو حياتهم بسبب المتظاهرين الأنانيين»، وأضافت: «الفوضى التي رأيناها في شوارعنا كانت بمثابة فضيحة».
وأوضحت السلطات أن «قانون النظام العام الجديد ينص على أن المتظاهرين الذين ثبتت إدانتهم بتهمة حفر أنفاق تحت الأرض لعرقلة بناء أعمال مرتبطة بالبنية التحتية الجديدة قد يواجهون عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات».
واعتقلت الشرطة مئات المتظاهرين العام الماضي في المملكة المتحدة بسبب إغلاقهم طرقاً رئيسية وجسوراً.
واحتج العديد من النشطاء بالجلوس في منتصف الطرق أو لصق أنفسهم بالطريق لجعل إجلائهم أكثر صعوبة.
وقالت الشرطة إن «التعامل مع الاحتجاجات أمر مكلف، مضيفة أنها «قامت بتحويل مواقع الآلاف من عناصر الشرطة لمواجهة التظاهرات».
أدانت السلطات البريطانية المنظمات المعنية بالبيئة مراراً، ومن بينها «جاست ستوب أويل» و«إكستنشن ريبليون»، والتي سعت لزيادة الوعي حول قضية تغير المناخ من خلال تنظيم احتجاجات على طرق سريعة ومكتظة- وفقاً لموقع «سكاي نيوز عربية»،
وكثيراً ما تسببت احتجاجاتهم خلال السنوات الماضية في اضطراب خطير لسائقي السيارات.
