أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت «محكمة أبوظبي التجارية – استئناف»، بسقوط حق الاستئناف لشركة إعلانات أقامت دعوى قضائية في مواجهة شركة ورئيستها التنفيذية، لحصولها على شيكات بدون رصيد، وقد قضي لها بإلزامهما بالتضامن فيما بينهما بدفع مبلغ وقدره مليون و785 ألفاً و120 درهماً فضلاً عن 50 ألف درهم، حيث أقامت الاستئناف بعد 7 سنوات من تاريخ صدور حكم محكمة أول درجة.
وفي التفاصيل، كانت شركة إعلانات قد أقامت دعوى قضائية في مواجهة شركة ورئيستها التنفيذية طالبت فيها بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغ مليون و785 ألفاً و120 درهماً، والفائدة التأخيرية عنه بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، مع إلزامهما بالتضامن بأن يؤديا لها التعويض المناسب عمّا فاتها من كسب وما لحقها من خسارة، وبالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت شركة الإعلانات سنداً لدعواها إنه بموجب اتفاق نفذت إعلانات تجارية لصالح الشركة «الطرف الثاني في النزاع» وترصد بذمتها مبلغ المطالبة القضائية، وأن «الطرف الثالث في النزاع» بصفتها الرئيس التنفيذي للشركة والمخولة بالتوقيع، أصدرت شيكات بالمبلغ وعند تقديمها للصرف ارتجعت لعدم وجود رصيد، فحُركت دعوى جزائية ضدهما وقضت فيها المحكمة بإدانتها عن تهمة إعطاء شيكات من دون رصيد، كما أنهما تسببتا بفوات انتفاع شركة الإعلانات بمبلغ المطالبة القضائية وحرمانها من استغلاله.
وكانت قد قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا لشركة الإعلانات المدعية مبلغاً قدره مليون و785 ألفاً و120 درهماً والفائدة التأخيرية عنه بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ استحقاق آخر شيك وتمام السداد بما لا يتجاوز أصل الدين، وبإلزامهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا لشركة الإعلانات تعويضاً قدره 50 ألف درهم.
وأوضحت المحكمة في حيثيات رفضها للاستئناف، أنه وفقاً لمفاد النص في المادة 159 من قانون الإجراءات المدنية المعدل، أن ميعاد الاستئناف 30 يوماً يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى، ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور، وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
وبيّنت أن الثابت من الأوراق وجلسات التحضير وجلسات المحكمة، أنه صدر إعلان لشركة الإعلانات المستأنفة بالعنوان الوارد بصحيفة الدعوى وانتقل القائم بالإعلان إلى العنوان وتعذر الإعلان، وبناء عليه تمت مخاطبة محاكم دبي للإفادة عن السجل التجاري للمستأنفة ووردت الإفادة بعدم وجود أي بيانات للمستأنفة في السجل التجاري، ومن ثم تم إعلان وإعادة إعلان المستأنفة بطريق النشر، وبذلك تكون المحكمة قد استنفدت كافة الوسائل الممكنة لإعلان المستأنفة، ما يضحى الإعلان صحيحاً وفقا للقانون.
كما أن الحكم المستأنف قد صدر في عام 2015 وتم إعلانه للمستأنفة شركة الإعلانات بطريق النشر وكان الثابت أن المستأنفة قامت بقيد الاستئناف في عام 2023 بعد نحو 7 سنوات من تاريخ صدور الحكم وبناء عليه يكون الاستئناف قد تم قيده خارج الميعاد المقرر قانوناً ويكون الجزاء الذي رتبه القانون هو سقوط حق المستأنفة في الطعن بالاستئناف.
