سجلت كندا في مايو/أيار 2023 أكبر عجز تجاري لها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020 -كما كشفت بيانات حكومية فاجأت المحللين- مع تراجع صادرات الحبوب ومنتجات الطاقة، وارتفاع واردات السيارات.
وقال معهد الإحصاء الكندي الخميس: «إن العجز بلغ 3.4 مليار دولار كندي (2.5 مليار دولار أمريكي) بعد شهرين من الفائض».
حققت البلاد في نيسان/إبريل فائضاً تجارياً قدره 894 مليون دولار كندي. وانخفضت الصادرات بنسبة 3.8 في المئة، نُسب ثلثاها إلى الطاقة والمنتجات الزراعية والغذائية.
وسجلت صادرات المنتجات الزراعية وصيد السمك أكبر تراجع في أيار/مايو بلغ 13.4%.
وتشير الأرقام إلى أن الطلب على الحبوب الكندية تباطأ في الأشهر الأخيرة بسبب تحسن العرض العالمي، لا سيما بالنسبة للقمح والكانولا.
كما شهد قطاع الطاقة -أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الكندي- انخفاضاً في الصادرات بنسبة 7.3% في مايو/أيار بسبب تراجع الأسعار.
وفي الواردات، شهدت معظم القطاعات ارتفاعاً بزيادة إجمالية قدرها 3%، أو نحو ملياري دولار كندي.
وارتفعت واردات الذهب والفضة والبلاتين وسبائكها غير المشغولة بنسبة 42.8% بسبب تلقّي شحنات كبيرة من الفضة من المملكة المتحدة.
وتعزو هيئة الإحصاء الكندية هذا الارتفاع إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تؤدي إلى زيادة الطلب على المعادن الثمينة.
كما ارتفعت واردات السيارات وقطع غيارها بنسبة 4.5 في المئة.
وتقلّص الفائض التجاري مع الولايات المتحدة -الدولة التي تُجري معها كندا الجزء الأكبر من تجارتها- إلى 6.7 مليار دولار كندي.
(أ ف ب)
وقال معهد الإحصاء الكندي الخميس: «إن العجز بلغ 3.4 مليار دولار كندي (2.5 مليار دولار أمريكي) بعد شهرين من الفائض».
حققت البلاد في نيسان/إبريل فائضاً تجارياً قدره 894 مليون دولار كندي. وانخفضت الصادرات بنسبة 3.8 في المئة، نُسب ثلثاها إلى الطاقة والمنتجات الزراعية والغذائية.
وسجلت صادرات المنتجات الزراعية وصيد السمك أكبر تراجع في أيار/مايو بلغ 13.4%.
وتشير الأرقام إلى أن الطلب على الحبوب الكندية تباطأ في الأشهر الأخيرة بسبب تحسن العرض العالمي، لا سيما بالنسبة للقمح والكانولا.
كما شهد قطاع الطاقة -أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الكندي- انخفاضاً في الصادرات بنسبة 7.3% في مايو/أيار بسبب تراجع الأسعار.
وفي الواردات، شهدت معظم القطاعات ارتفاعاً بزيادة إجمالية قدرها 3%، أو نحو ملياري دولار كندي.
وارتفعت واردات الذهب والفضة والبلاتين وسبائكها غير المشغولة بنسبة 42.8% بسبب تلقّي شحنات كبيرة من الفضة من المملكة المتحدة.
وتعزو هيئة الإحصاء الكندية هذا الارتفاع إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تؤدي إلى زيادة الطلب على المعادن الثمينة.
كما ارتفعت واردات السيارات وقطع غيارها بنسبة 4.5 في المئة.
وتقلّص الفائض التجاري مع الولايات المتحدة -الدولة التي تُجري معها كندا الجزء الأكبر من تجارتها- إلى 6.7 مليار دولار كندي.
(أ ف ب)
