أوتاوا - (أ ف ب)
قدّمت منصات كبرى في قطاع البث التدفقي، بينها نتفليكس وديزني وباراماونت، استئنافاً قضائياً في كندا ضد أمر يفرض عليها الإسهام في تمويل هيئات البث الكندي، على ما أعلنت جمعية متخصصة في قطاع الإنتاج السينمائي، الخميس.
وقالت الجمعية: إنها قدمت استئنافاً أمام المحكمة الفيدرالية وطلباً للمراجعة القضائية لقرار هيئة تنظيم البث الكندية بـ«إجبار خدمات البث التدفقي الترفيهية العالمية على تمويل المؤسسات الإخبارية المحلية الكندية».
كما تقدمت منصات تدير خدمات للبث التدفقي الموسيقي، بينها «أبل» و«أمازون»، باستئنافات قضائية مماثلة هذا الأسبوع.
وتسعى الشركات إلى منع قرار اتخذته لجنة الإذاعة والتلفزيون والاتصالات الكندية الشهر الماضي، يلزمها اعتباراً من أيلول / سبتمبر الإسهام مالياً في إنشاء وتوزيع محتوى التلفزيون الكندي، فضلاً عن الترويج له.
ومن المتوقع أن يضخ هذا الإجراء الذي يضع القائمين على منصات البث التدفقي تحت القواعد نفسها التي تتبعها هيئات البث الكندية التقليدية، 200 مليون دولار كندي (147 مليون دولار أمريكي) سنوياً في قطاع البث في البلاد.
وأرسى قانون البث عبر الإنترنت الذي جرى إقراره عام 2023، إطاراً قانونياً للجنة الإذاعة والتلفزيون والاتصالات الكندية لتنظيم المنصات الرقمية. وكان ذلك جزءاً من سلسلة من إجراءات اتخذتها أوتاوا، أخيراً لتحسين تنظيم عمالقة الإنترنت.
وقالت ويندي نوس، رئيسة الفرع الكندي لجمعية الصور المتحركة Motion Picture Association: إن قرار اللجنة المذكورة كان «تمييزياً... ويتناقض مع هدف إنشاء إطار عمل حديث ومرن يعترف بطبيعة الخدمات التي تقدمها شركات البث العالمية».
وأضافت، أن الأستوديوهات العالمية وخدمات البث التدفقي أنفقت أكثر من 6,7 مليار دولار كندي (4,9 مليار دولار أمريكي) سنوياً على الإنتاج في كندا.
وأكدت وزيرة التراث الكندي باسكال سانت أونج، الشهر الماضي، أن هذا الإجراء سيفيد في نهاية المطاف القائمين على خدمات البث التدفقي.
وقالت: «هذه الأموال ستعود إلى الإبداع الكندي، سواء كان ذلك في أعمال الموسيقى، أو المسلسلات التلفزيونية أو الأفلام، التي من المرجح أن تعود إلى منصتهم».
قدّمت منصات كبرى في قطاع البث التدفقي، بينها نتفليكس وديزني وباراماونت، استئنافاً قضائياً في كندا ضد أمر يفرض عليها الإسهام في تمويل هيئات البث الكندي، على ما أعلنت جمعية متخصصة في قطاع الإنتاج السينمائي، الخميس.
وقالت الجمعية: إنها قدمت استئنافاً أمام المحكمة الفيدرالية وطلباً للمراجعة القضائية لقرار هيئة تنظيم البث الكندية بـ«إجبار خدمات البث التدفقي الترفيهية العالمية على تمويل المؤسسات الإخبارية المحلية الكندية».
كما تقدمت منصات تدير خدمات للبث التدفقي الموسيقي، بينها «أبل» و«أمازون»، باستئنافات قضائية مماثلة هذا الأسبوع.
وتسعى الشركات إلى منع قرار اتخذته لجنة الإذاعة والتلفزيون والاتصالات الكندية الشهر الماضي، يلزمها اعتباراً من أيلول / سبتمبر الإسهام مالياً في إنشاء وتوزيع محتوى التلفزيون الكندي، فضلاً عن الترويج له.
ومن المتوقع أن يضخ هذا الإجراء الذي يضع القائمين على منصات البث التدفقي تحت القواعد نفسها التي تتبعها هيئات البث الكندية التقليدية، 200 مليون دولار كندي (147 مليون دولار أمريكي) سنوياً في قطاع البث في البلاد.
وأرسى قانون البث عبر الإنترنت الذي جرى إقراره عام 2023، إطاراً قانونياً للجنة الإذاعة والتلفزيون والاتصالات الكندية لتنظيم المنصات الرقمية. وكان ذلك جزءاً من سلسلة من إجراءات اتخذتها أوتاوا، أخيراً لتحسين تنظيم عمالقة الإنترنت.
وقالت ويندي نوس، رئيسة الفرع الكندي لجمعية الصور المتحركة Motion Picture Association: إن قرار اللجنة المذكورة كان «تمييزياً... ويتناقض مع هدف إنشاء إطار عمل حديث ومرن يعترف بطبيعة الخدمات التي تقدمها شركات البث العالمية».
وأضافت، أن الأستوديوهات العالمية وخدمات البث التدفقي أنفقت أكثر من 6,7 مليار دولار كندي (4,9 مليار دولار أمريكي) سنوياً على الإنتاج في كندا.
وأكدت وزيرة التراث الكندي باسكال سانت أونج، الشهر الماضي، أن هذا الإجراء سيفيد في نهاية المطاف القائمين على خدمات البث التدفقي.
وقالت: «هذه الأموال ستعود إلى الإبداع الكندي، سواء كان ذلك في أعمال الموسيقى، أو المسلسلات التلفزيونية أو الأفلام، التي من المرجح أن تعود إلى منصتهم».
