دبي: محمد ياسين
قال المحامي محمد النجار، إن معظم الشيكات المرتجعة مرفوع عنها صفة التجريم والاحتيال مثل جرائم تزوير الشيكات، والاحتيال باستخدام الشيكات بإعطاء أمر للمصرف بعدم صرف الشيك من دون حق، وسحب كامل الرصيد قبل تاريخ إصدار الشيك، وتعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع صرفه.
وأضاف أن هناك عدة خطوات للمنفذ اتباعها تؤدي إلى تحصيل قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة ممكنة، ترتكز على أن التعديلات الجديدة لقانون المعاملات التجارية، جعلت الشيك سنداً تنفيذياً يتم تنفيذه مباشرة من خلال قاضي التنفيذ دون اللجوء إلى الشرطة والإجراءات القانونية المطولة، كما كان الوضع سابقاً.
وأوضح أن على حاملي الشيكات المرتجعة اتباع الإجراءات الصحيحة عند التقدم إلى إدارة التنفيذ بطلب قيد تنفيذ، إذ لا بد من تأشير البنك المسحوب عليه على ظهر الشيك بعدم وجود رصيد كافٍ في حساب صاحب الشيك، أو بوجود رصيد أقل من المطلوب، والمبلغ المتبقي، ومن ثم الختم عليه بما يفيد ذلك، عطفاً على الحصول من البنك على شهادة تتضمن بيانات حساب صاحب الشيك لا سيما عنوانه، وصورة عن هويته أو جواز سفره، ومن ثم التوجه لفتح ملف تنفيذ ودفع الرسوم المطلوبة للحصول على قرار باعتماد الصيغة التنفيذية على الشيك، وإعلان المنفذ ضده بالسداد خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان بالتوازي مع الطلب بمنعه من السفر.
ولفت النجار إلى أنه يتم التحري عن أموال المنفذ ضده وما يملكه من حسابات أو ملفات حيازة مركبات أو أراضٍ أو أية أصول أخرى، ويتم تسييلها وبيعها بالمزاد وتسليم ثمنها لصاحب الحق، كما تتيح المحكمة للمنفذ ضده خلال مدة إعلانه بتسديد قيمة الشيك أو ما تبقى منها والبالغة 15 يوماً، التقدم لها بمشروع تسوية أو جدولة للمبالغ المستحقة عليه، مع تقديم ضمانات للدفع، وقاضي التنفيذ هو من يقدر عرض المنفذ ضده والموافقة عليه أو رفضه إذا شعر بأن الأخير ليس لديه نية حقيقية بالتسديد أو أن العرض الذي تقدم به ليس كافياً أو مجدياً، كما أن من حق طالب التنفيذ الاعتراض إذا لم يقبل بمشروع التسوية.
