القاهرة: «الخليج»
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة المصرية تعاقدت مع مؤسسة التمويل الدولية، للعمل على تجهيز نحو 50 شركة جديدة لطرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
ونوه الدكتور مدبولي، في رده على الأسئلة التي وُجهت إليه عقب الانتهاء من بيانه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الثلاثاء، إلى أن التحركات الجارية تستهدف إتاحة المزيد من الطروحات الجديدة خلال الفترة القادمة، من خلال إعداد عدد آخر من الشركات للطرح. وقال إن التركيز هذه الفترة على الانتهاء من طرح الـ32 شركة التي تم الإعلان عنها من قبل الدولة، موضحاً أنه تم بالفعل الانتهاء من طرح ربع المستهدف طرحه من هذه الشركات، ويجري التحرك في باقي الشركات بقوة خلال الفترة القادمة.
وأكد مدبولي أن برنامج الطروحات الحكومية هو برنامج مصري 100%، يتم تنفيذه في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
ورد مدبولي على ما أثير من أن ما تم الإعلان عنه من طروحات استحوذ عليها القطاع الخاص المصري بنسبة أكبر مقارنة بالقطاع الخاص الأجنبي، بقوله إن عمليات التخارج التي شهدها العام السابق كان جميعها لقطاع خاص أجنبي، معرباً عن سعادته من وجود جزء من الاستثمارات التي تم ضخها من خلال برنامج الطروحات من خلال القطاع الخاص المصري، وقال إن هذا يعني أن القطاع الخاص المصري قادر، ولديه الملاءة المالية، وثقته كبيرة بالدولة المصرية التي تبذل المزيد من الجهود لتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار، وهو ما يشجعه للاستثمار في هذه الدولة، مؤكداً حرص الدولة على تشجيع القطاعي الخاص الوطني والأجنبي.
وضع العمالة
وعن وضع العمالة الموجودة في مختلف الشركات والقطاعات التي تتخارج منها الدولة من خلال تنفيذ برنامج الطروحات أكد رئيس الوزراء أن هذا الملف يحكمه مجموعة من القوانين والقرارات، مشيراً إلى عدم القدرة على إلغاء أي مزايا يحصل عليها العاملون في هذه الشركات، قائلاً: المستثمر يعي القوانين والقرارات المنظمة للعمالة وحقوقهم.
ولفت مدبولي إلى أهمية العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع دخول القطاع الخاص الأجنبي في السوق المصرية، مشيراً إلى أن ما حققته العديد من الدول من نجاحات اقتصادية إنما جاء نتاج قدرتها على جذب القطاع الخاص للدخول في اقتصادها، وضخ المزيد من الاستثمارات.
وأكد مدبولي أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ليس له أي صلة بصندوق النقد الدولي، أو أي مؤسسات أخري، موضحاً أن برنامج الطروحات توجّه دولة، ونحن مستمرون في تنفيذه.
تشجيع القطاع الخاص
وأضاف أن هذا البرنامج يأتي في إطار جهود تشجيع القطاع الخاص للدخول في تنفيذ المزيد من المشروعات الجديدة، وذلك من خلال إتاحة العديد من الحوافز والتيسيرات التي يتم اتخاذ قرارات بشأنها بشكل يومي، ومن ذلك العمل على حل مشكلات المستثمرين، وإعلان مجموعة من التعديلات في قانون الاستثمار، وإتاحة حزم حوافز بقرارات جديدة، وتخصيص لعدد من قطع الأراضي، وإقرار العديد من الإعفاءات، قائلاً: كل هذه الإجراءات والقرارات تأتي تشجيعاً للقطاع الخاص من داخل الدولة أو خارجها.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة المصرية حريصة على سداد مختلف الالتزامات السيادية عليها من ديون وأقساط في توقيتاتها، قائلاً: لم نتأخر عن سداد تلك الالتزامات. مضيفاً أن الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات والموارد بالعملة الأجنبية، وذلك من خلال خطة متكاملة لمختلف القطاعات المساهمة في توفير تلك الإيرادات والموارد.
