أكد الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، أن الإمارات واليابان تتمتعان بعلاقات تجارية متينة ومزدهرة، ترتكز على تاريخ طويل ومسيرة حافلة من الصداقة والتعاون البنّاء، بدعم الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين لتطوير العلاقات الاستراتيجية والارتقاء بها إلى مستويات أرحب، لتحقيق المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين، وهو ما تعكسه الزيارات الرسمية المتبادلة بين قيادتي الدولتين، وآخرها زيارة فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان إلى الدولة.
وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن التجارة غير النفطية بين الإمارات واليابان تواصل ازدهارها ونموّها القياسي، إذ سجلت 14.7 مليار دولار في عام 2022، بزيادة 10% مقارنة بعام 2021، لتستمر بذلك في مسارها المتصاعد والمسجل خلال السنوات الماضية. والواردات الإماراتية من اليابان بلغت 12 مليار دولار عام 2022، فيما بلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى اليابان 1.78 مليار دولار خلال العام نفسه. وبلغ إجمالي عمليات إعادة التصدير من الإمارات إلى اليابان 950 مليون دولار.
وقال إن الإمارات واليابان تواصلان مسيرة تطوير علاقتهما الاستراتيجية في مختلف المجالات، خصوصاً شراكتهما التجارية، واليابان من بين أهم 10 شركاء تجاريين للدولة في العالم.
وأكد أن دولة الإمارات تواصل الحفاظ على مكانتها في صدارة قائمة أكبر الشركاء التجاريين لليابان في الوطن العربي، بأكثر من ثلث تجارتها الإجمالية مع الدول العربية، في حين تتمتع الدولتان بعلاقات استثمارية وطيدة، وتعدّ اليابان من بين الوجهات المفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن دولة الإمارات، إذ بلغت الاستثمارات الإماراتية في اليابان 268 مليون دولار عام 2022 وتوزعت على 3 قطاعات رئيسية، هي: الرعاية الصحية والمستودعات والتخزين والخدمات المالية.
وشدد الزيودي على حرص دولة الإمارات على مواصلة ترسيخ مكانتها وجهة رئيسية للتجارة اليابانية المتجهة إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، لكونها البوابة التجارية الرئيسية لعبور السلع والبضائع اليابانية نحو أسواق المنطقة بتحفيز عمليات إعادة التصدير التي تشهد نمواً ملحوظاً في السنوات الماضية.
وأوضح أن أبرز ما يجعل الشراكة الإماراتية اليابانية نموذجاً لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول الصديقة، أن الدولتين تجمعهما رؤية مشتركة للمستقبل، وتركزان على الاستثمار في المعرفة والابتكار والتكنولوجيا وقطاعات الاقتصاد الجديد، ولهذا تواصلان العمل معاً للارتقاء بتعاونهما المثمر إلى مستويات جديدة من بناء الشراكات المستدامة، بما يحقق مصالحهما المشتركة. (وام)
