أعلنت «أدنوك»، بدء إنشاء أول محطة في منطقة الشرق الأوسط للتزود «فائق السرعة» بوقود الهيدروجين. وستنتج المحطة التي يتم تطويرها في «مدينة مصدر»، الهيدروجين النظيف من الماء باستخدام محلل كهربائي مدعوم بشبكة كهرباء نظيفة.
ويعد الهيدروجين وقوداً نظيفاً لا يتسبب في أي انبعاثات كربونية عند استخدامه، ويتميز بكثافة طاقة مخزنة لكل وحدة كتلة تعد الأعلى بين أنواع الوقود الأخرى، ما يمكّن المركبات التي تستخدمه من السير لمسافة أطول، والتزود بالوقود بشكل أسرع، مقارنة بالمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات.
وتتعاون «أدنوك» في هذا المشروع مع شركتي «تويوتا موتورز كوربوريشن» (تويوتا) و«الفطيم للسيارات»، لاختبار محطة في التزود «فائق السرعة» بوقود الهيدروجين باستخدام عدد من المركبات التي تعمل بالهيدروجين النظيف.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع توجيهات القيادة في دولة الإمارات، تعمل (أدنوك) على تنفيذ استراتيجية طموحة للنمو منخفض الكربون، استجابة للحاجة الملحة للحد من الانبعاثات وتداعيات تغيّر المناخ، كما تعمل الشركة على تنفيذ استثمارات كبيرة لترسيخ مكانتها مورداً مفضلاً للطاقة النظيفة المستقبلية».
وأضاف: «يعد الهيدروجين وقوداً مهماً لتحقيق انتقال مسؤول ومنطقي وتدريجي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، والمساهمة في الحد من الانبعاثات على نطاق واسع، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط تطوير وتوسعة أعمال (أدنوك). وتهدف الشركة، من خلال هذا البرنامج التجريبي، إلى جمع بيانات مهمة حول كيفية عمل تكنولوجيا الهيدروجين في مجال النقل، في سعيها المستمر لتطوير البنية التحتية للهيدروجين في الدولة».
وستوفر كل من «تويوتا» و«الفطيم للسيارات»، أسطولاً من المركبات التي تعمل بالهيدروجين. وسيساعد البرنامج التجريبي (أدنوك) على دراسة استخدام تقنية التزود «فائق السرعة» بوقود الهيدروجين في مشاريع النقل، بما يدعم استراتيجية الإمارات الوطنية للهيدروجين، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة ضمن أكبر منتجي الهيدروجين بحلول عام 2031.
وستتولى شركة «أدنوك للتوزيع» تشغيل المحطة عند اكتمالها في وقت لاحق من هذا العام. وسيتم تجهيز وتزويد محطة ثانية في مدينة دبي للغولف بنظام التزود بوقود الهيدروجين التقليدي.
ويشار إلى أن «أدنوك» كانت قد خصصت 55 مليار درهم (15 مليار دولار) لتطوير وتسريع الحلول منخفضة الكربون والاستثمار في الطاقات الجديدة وتقنيات الحد من الانبعاثات، لخفض كثافة انبعاثات الكربون من عملياتها بنسبة 25% بحلول عام 2030، لتمكين طموحها بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
