أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي للفصل التشريعي الثامن عشر، ضرورة التزام الراغب في الترشح بعدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت، وعدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس.
كما أكدت عدم استخدام الدين والشعارات الدينية بشكل مباشر أو غير مباشر أو أفكار تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والمحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن واحترام النظام العام.
وأوضحت اللجنة، أن لكل مرشح حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بالضوابط والقواعد سابقة الذكر، مشيرة إلى أنه لكل مرشح الحق في عرض برنامجه الانتخابي بوسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية في هذا الشأن.
وحذرت من الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة وغيرها من الجهات الرسمية التابعة للدولة، كما حذرت استعمال خدمات الرسائل النصية أو رسائل التطبيقات الرقمية بكافة أنواعها، التي تقدمها الشركات التجارية للتواصل مع الناخبين، ومن لصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكافة أنواعها.
كما حذرت أيضاً من استخدام المؤسسات أو المرافق العامة أو المباني الحكومية وشبه الحكومية اتحادية كانت أم محلية للدعاية الانتخابية، ومن استعمال الجمعيات أو الأندية أو المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية للدعاية الانتخابية، ومن استغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية.
وأشارت اللجنة إلى أنه يحذر على المرشحين تقديم أو الوعد بتقديم أية هدايا عينية أو مادية إلى الناخبين، واستعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه ضد أي من الناخبين أو المرشحين، وإتيان أي فعل من شأنه تعكير صفو السلم أو المساس بالأمن الوطني للدولة.
وشددت على عدم استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها؛ وهي الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية، والتعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من الناخبين أو المرشحين، وتلقي أية أموال أو تبرعات من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية سواء كانوا إماراتيين أو أجانب، وتجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبلغ ثلاثة ملايين درهم، واستخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض.
وأكدت اللجنة، أنه يحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لصالح أي منهم بأي شكل، ولا يجوز لأي جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أية تسهيلات أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الحملة الانتخابية لأي مرشح، سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أم ضده.
وأوضحت اللجنة، أن الحملات الانتخابية التي تستمر 23 يوماً بدء من11 سبتمبر/أيلول المقبل وحتى 3 أكتوبر/تشرين الأول، تكون فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس أو التضامن فيما بينهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في تنفيذ الحملات الانتخابية، وفي الوقت ذاته يجب على كل مرشح الحصول على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح مقره الانتخابي، والإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الانتخابية وموازنتها التفصيلية لاعتمادها، والمحافظة على مقومات والشكل الجمالي للبيئة المحلية في كل إمارة.
