التضخم هو كلمة لا يحب معظمنا سماعها لأنها ترتبط بارتفاع الأسعار، لكنها ظاهرة اقتصادية طبيعية لا يلاحظها أحد بشكل عام إذا تم تحديدها بشكل صحيح، ما يعني أن الأسعار ترتفع قليلاً بمرور الوقت، وهذه الزيادات هي جزء من الحياة الاقتصادية الحديثة وضرورية للنمو الاقتصادي، لا يدخل التضخم إلى دائرة الضوء إلا عندما يكون مرتفعاً أو منخفضاً بشكل غير طبيعي.
أساسيات التضخم
التضخم هو معدل الزيادة في الأسعار بمرور الوقت، حسب أحد المقاييس فهو يصف زيادة في أسعار عناصر معينة مثل سلع الطاقة وخدمات الطاقة.
ومع ذلك، فإننا عادةً ما نعرّف التضخم على نطاق أوسع على أنه يعني زيادة في أسعار كل شيء من الإسكان والمرافق إلى محلات البقالة والملابس ويصاحبه تراجع في قيمة العملة في سوق العملات الأجنبية المعروف بالانجليزية Forex وغالباً ما تنتج الفترات الطويلة من التضخم المرتفع عندما ينمو المعروض النقدي للاقتصاد بشكل أسرع من قدرته على إنتاج السلع والخدمات، مع تداول المزيد من الأموال تنخفض قيمة النقود وترتفع الأسعار للتعويض.
يمكن أن يكون هبوط الأسعار أو الانكماش سيئاً أو أسوأ بالنسبة لاقتصاد البلد، على سبيل المثال: شهدت اليابان انكماشاً مزمناً منذ أواخر التسعينيات مما أدى إلى ركود الاقتصاد وانخفاض متوسط الأجور الاسمية، انخفاض الأسعار يقلل الأرباح ويجبر الشركات على تسريح الموظفين أو الامتناع عن زيادة رواتب الموظفين، وتؤدي البطالة وتباطؤ الأجور بدورهما إلى إضعاف الإنفاق الاستهلاكي ما يضغط على الشركات لزيادة الطلب من خلال خفض الأسعار أكثر، لهذا من الصعب التغلب على هذه الدورة الناجمة عن الانكماش.
إذن، ما هو مقدار التضخم الصحيح؟ يعتبر الاحتياطي الفيدرالي وهو البنك المركزي للولايات المتحدة معدل تضخم بنسبة 2% على المدى الطويل هو الأكثر اتساقاً لتحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار، بهذا المعدل يكون التضخم منخفضاً ومستقراً ويمكن التنبؤ به بدرجة كافية لتشجيع الأسر والشركات على اتخاذ قرارات إنفاق واستثمار سليمة، وهي الركائز الأساسية لاقتصاد سليم.
لماذا يمكن أن يؤدي النمو الاقتصادي إلى التضخم؟
إذا ارتفع الطلب بشكل أسرع من قدرة الشركات على زيادة العرض فستستجيب الشركات لقيود العرض والطلب الزائدة عن طريق رفع الأسعار.
في فترة النمو السريع ستوظف الشركات المزيد من العمال وستنخفض البطالة، مع انخفاض معدل البطالة قد تجد الشركات صعوبة أكبر في ملء الوظائف الشاغرة سيؤدي هذا النقص في العمالة إلى ارتفاع الأجور، إذا ارتفعت الأجور تزداد تكاليف الشركات وبالتالي تنقل الشركات هذه الزيادات في التكاليف إلى المستهلكين، أيضاً، مع ارتفاع الأجور يكون للعمال دخل يمكن إنفاقه أكثر ما يؤدي إلى زيادة أخرى في إجمالي الطلب.
