أبوظبي: «الخليج»
أكدت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي انه على جميع أجهزة الدولة، معاونة لجان الانتخابات في مباشرة اختصاصاتها، وتنفيذ قراراتها، وتزويدها بما تطلبه من مستندات وأوراق وبيانات وإيضاحات ومعلومات تتصل بهذه الاختصاصات. مشيرة إلى أن للجنة أن تستعين بأي جهة في أداء مهامها.
وأوضحت أن الغرض من عضوية المجلس الوطني الاتحادي، تمثيل شعب الاتحاد جميعه، وليس الإمارة التي يمثلها العضو داخل المجلس فقط. مؤكدة أن الانتخاب حق شخصي، وعلى كل ناخب أن يمارس حق الانتخاب بنفسه، ويُحظر التصويت بالوكالة، ويتمتع بحق الانتخاب كل مواطن ورد اسمه في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها.
وأشارت اللجنة فيما يتصل بعضوية النساء في المجلس، إلى انه يتعين ألّا تقل نسبة تمثيل النساء للإمارة عن (50%) من ممثلي الإمارة في المجلس، ويجوز لحاكم كل إمارة تحديد عدد من المقاعد التي تفوز بها النساء عند انتخاب ممثلي الإمارة، وفقاً للأحكام الآتية: إعلان عدد المقاعد المخصصة للنساء، بموجب الانتخابات من ديوان الحاكم، قبل فتح باب الترشح، على ألّا يتجاوز هذا العدد نصف العدد المطلوب انتخابه في الإمارة، وتفوز بالمقاعد المحددة النساء الحاصلات على أعلى الأصوات من بين المرشحات، إلا إذا أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز النساء مباشرة بالمقاعد المحددة لها. ويستكمل حاكم الإمارة النسبة المخصصة للنساء في إمارته، عند تسمية الأعضاء المعينين، وفقاً لحكم المادة (الأولى/2) من قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 المشار إليه.
وأوضحت انه يُعمل بنظام الاحتياط للمرشحين الفائزين في الانتخابات - في حال الأخذ بنظام تحديد مقاعد للنساء - على النحو الآتي: يكون احتياطي الرجال في قائمة الاحتياط الخاصة بكل إمارة المرشحين من الحاصلين على أعلى الأصوات فيها، ويكون احتياطي النساء من الحاصلات على أعلى الأصوات فيها.
أما الوكلاء، فذكرت اللجنة أنه لكل مرشح أن يختار وكيلاً عنه من بين المقيدين في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، على أن يتقدم بطلب للجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد لذلك قبل اليوم المحدد للانتخابات بسبعة أيام على الأقل، وتعتمد وكلاء المرشحين لجنة إدارة الانتخابات، ويقتصر دور وكيل المرشح على حضور التصويت وإجراءات الفرز، ويمارس صلاحيات المرشح في هذا الخصوص في حدود وكالته.
