دبي: محمد ياسين
خففت محكمة الاستئناف بدبي، حكماً أصدرته محكمة أول درجة بحق 4 حراس أمن، من السجن 5 سنوات إلى 3 سنوات بحق متهمين اثنين، ومن السجن 3 سنوات إلى الحبس عاماً واحداً بحق المتهمين الاثنين الآخرين، كما أيدت تغريمهم جميعاً بالتضامن 264 ألف درهم، وإبعادهم عن الدولة، بعد قضاء العقوبة، لإدانتهم بسرقة مليوني درهم من محاسِبة بالشركة التي يعملون فيها، قبل أن تستغيث بالموظفين الذين استرجعوا مليوناً و736 ألفاً من المتهمين.
وتعود تفاصيل القضية إلى ديسمبر الماضي، حين تقدمت محاسِبة في شركة بمنطقة جبل علي، ببلاغ يفيد بتعرضها للسرقة بالإكراه والاعتداء داخل مكتبها، وأفادت المجني عليها أنها فوجئت بالمتهم الأول الذي يعمل حارس أمن خاصاً لمدير الشركة، يعتدي عليها بصاعق يستخدمه في عمله، ويهددها ومساعِدتها في المكتب قبل أن يسرق حقيبة، بها مليونا درهم.
وتابعت المجني عليها، أن الأموال الموجودة في الحقيبة هي رواتب الموظفين، وأن سبب وجود الحارس الخاص في مكتبها أنها استدعته لاستلام راتبه، حيث سرق الحقيبة وهددها بالقتل إذا قامت بالاستغاثة.
وأفادت المجني عليها الثانية، أن المتهم الأول استغل بنيته الجسمانية وصعقها وزميلتها بصاعق كهربائي في مناطق مختلفة من جسدهما، فضلاً عن تهديده بنحرها إذا اعترضت طريقه في الخروج من المكتب قبل أن يفر حاملاً حقيبة الأموال.
وتابعت أنها قامت بالاتصال بمكتب الاستقبال فور خروج المتهم، الذي كان يعاونه 3 من زملائه، فتمكن الموظفون من عرقلة هروب المتهم وشركائه، حيث فُتحت الحقيبة وتبعثرت رزم الأموال، وتمكن المتهمون من التقاط 264 ألف درهم والهروب من المكان.
وحسب ملف القضية، تمكن فريق من التحريات من جمع الاستدلالات، والتعرف إلى مكان المتهمين، وقُبض على المتهم الأول وآخر في المطار، بحوزتهما 24 ألف درهم، وقبض على اثنين آخرين من الحراس داخل الشركة لاشتراكهما في الجريمة.
وخلال التحقيقات، اعترف أحد المتهمين بأن المتهم الأول الذي يعمل حارساً خاصاً لدى المدير العام للشركة، طلب منه مساعدته في سرقة أموال صاحب الشركة، والتي تُسلم نقداً، وطلب منه البحث عن شخصين آخرين لمساعدتهما في الخروج بالأموال من مكتب المحاسِبة، فعرض على اثنين من زملائه مشاركتهما فوافقا، وقام المتهم الثاني بالوقوف أمام باب المحاسِبة لمنع أي شخص من الدخول إلى المكتب أثناء تنفيذ الجريمة.
فيما اعترف المتهمان الآخران أن دورهما في الجريمة هو تسهيل الهروب وعرقلة الموظفين في حال تم اكتشاف الجريمة، وأقرا أن كلاً منهما حصل على 10 آلاف درهم، حيث اشترى كل منهما هاتفاً وتذكرة عودة إلى موطنهما.
فيما أنكر المتهم الأول جريمته، وأفاد بأنه حاز الأموال بطلب من مديره الذي طلب توصيل حقيبة الأموال له، وأنكر اعتداءه على المحاسِبة وزميلتها، فتمت مواجهته باعترافات باقي المتهمين، فأقر بجريمته.
