أكد كل من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «COP28»؛ وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ضرورة قيام دول مجموعة العشرين بدور ريادي ضمن جهود العمل المناخي، خاصةً في موضوعي التكيّف والتخفيف.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدره الجانبان، الخميس، على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في مدينة تشيناي بجمهورية الهند، ووجّها خلاله دعوة إلى دول المجموعة، لتكثيف العمل من أجل التوصل إلى نتائج ومخرجات إيجابية بشأن موضوع التخفيف خلال «COP28» الذي تستضيفه الإمارات بعد 125 يوماً.
وأوضح البيان أن الحقائق العلمية تؤكد ضرورة الوصول إلى نتائج ملموسة في موضوع التخفيف، بحيث تسهم في خفض الانبعاثات بدرجة كبيرة، وتستفيد من التقدم المحرز في مؤتمرات الأطراف السابقة.
كما دعا البيان مجموعة العشرين إلى القيام بدور ريادي في الجهود المبذولة في هذا المجال على أسسٍ علمية ومنصفة، بما يمهد الطريق لتحقيق نتائج فعالة وملموسة تتيح للدول النامية وضع الأسس الضرورية، لتحقيق انتقال منطقي وتدريجي ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة.
وأكد البيان ضرورة تكثيف العمل الجماعي المشترك واتخاذ الخطوات اللازمة لتسريع عملية الخفض الطبيعي والمتوقع، لاستخدام الوقود التقليدي بشكل مسؤول وعملي ومدروس، والعمل على بناء منظومة طاقة خالية من الوقود الأحفوري بحلول منتصف القرن الحالي، وذلك بشكل متزامن مع ضمان أمن الطاقة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
كما جدد الطرفان تأكيد ضرورة زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة 3 مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة عبر جميع القطاعات الاقتصادية بحلول عام 2030.
وكان اجتماع مجموعة العشرين الوزاري حول الانتقال في قطاع الطاقة، الذي أقيم الأسبوع الماضي، بحث موضوع الانتقال في قطاع الطاقة ومواءمة مسارات العمل الحالية مع أهداف باريس، دون أن تتضمن مخرجاته الإشارة بشكل واضح إلى ضرورة إنجاز انتقال عالمي مسؤول ومنطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، وتوسيع نطاق الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، والخفض التدريجي لاستخدام الوقود التقليدي بشكل مسؤول وعملي ومدروس.
وأعرب الطرفان في بيانهما اليوم عن أملهما بأن يؤدي التعاون والتقدم الذي تحرزه مجموعة العشرين إلى مخرجات حاسمة خلال «COP28»، بما يستجيب لنتائج الحصيلة العالمية، وبالاستفادة من «برنامج عمل الانتقال العادل في قطاع الطاقة»، الذي تم إطلاقه في مؤتمر «COP27»، وذلك لضمان أن يكون الانتقال مسؤولاً ومنطقياً وعادلاً، وأن يحتوي الجميع، ولا يترك أحداً خلف الرَكب، وقادراً على دعم الدول النامية في تحديات التنمية التي تواجهها.
كما دعا الجانبان دول مجموعة العشرين إلى تعزيز تركيزها على اعتماد إطار شامل وحاسم للهدف العالمي بشأن التكيف، وتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، لضمان اتباع نهجٍ يتمحور حول الإنسان في جميع قرارات العمل المناخي، وأكَّدا ضرورة مضاعفة التمويل المخصص للتكيف بشكل عاجل.
ولفت البيان إلى ضرورة تأكيد المجموعة التزامها بتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، مشيراً إلى أن معيار ومؤشر الطموح هو تقديم الدعم إلى المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ في الوقت الذي تحتاج إليه وليس بعد 5 سنوات، مشدداً على أن مجموعة العشرين بحاجة إلى إبداء مؤشرات ملموسة لقدرتها على مساعدة المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
وحول ضرورة توفير مزيد من التمويل المناخي بشروط ميسَّرة وبكلفة مناسبة للبلدان النامية لتحقيق مستهدفات أجندة 2030، أكد الطرفان الحاجة لإحداث تغيير جذري في ترتيبات التمويل المناخي لتوفيره بالقدر المطلوب، وتطوير آلياته ومنظومة عمله، ودعم استقطاب التمويل الخاص بمستويات غير مسبوقة.
كما دعا الطرفان دول مجموعة العشرين، إلى إعطاء الأولوية لتحديث التزاماتها بشكل عاجل، سواءً المتعلقة بالمساهمات المحددة وطنياً، أو الخطط الوطنية للتكيف، أو التمويل المناخي، بما في ذلك زيادة كبيرة في المساهمات المخصصة لتجديد موارد «الصندوق الأخضر للمناخ»، بما يتماشى مع أهداف اتفاق باريس.
وفي نهاية البيان، شدد الطرفان على أن اجتماع تشيناي يجب أن يقدم مؤشرات واضحة على امتلاك الإرادة السياسية للانطلاق في المسار الصحيح لمعالجة تداعيات تغير المناخ، وإطلاق مرحلة جديدة من التنمية، خاصة مع قرب انطلاق فعاليات «COP28»، وأكَّدا أن نتائج الاجتماع يجب أن تقرّب من الهدف المنشود، وأن هناك حاجة ملحّة لتوحيد جهود قيادات العالم والتركيز على العمل والإنجاز. (وام)
جاء ذلك في بيان مشترك أصدره الجانبان، الخميس، على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في مدينة تشيناي بجمهورية الهند، ووجّها خلاله دعوة إلى دول المجموعة، لتكثيف العمل من أجل التوصل إلى نتائج ومخرجات إيجابية بشأن موضوع التخفيف خلال «COP28» الذي تستضيفه الإمارات بعد 125 يوماً.
وأوضح البيان أن الحقائق العلمية تؤكد ضرورة الوصول إلى نتائج ملموسة في موضوع التخفيف، بحيث تسهم في خفض الانبعاثات بدرجة كبيرة، وتستفيد من التقدم المحرز في مؤتمرات الأطراف السابقة.
كما دعا البيان مجموعة العشرين إلى القيام بدور ريادي في الجهود المبذولة في هذا المجال على أسسٍ علمية ومنصفة، بما يمهد الطريق لتحقيق نتائج فعالة وملموسة تتيح للدول النامية وضع الأسس الضرورية، لتحقيق انتقال منطقي وتدريجي ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة.
وأكد البيان ضرورة تكثيف العمل الجماعي المشترك واتخاذ الخطوات اللازمة لتسريع عملية الخفض الطبيعي والمتوقع، لاستخدام الوقود التقليدي بشكل مسؤول وعملي ومدروس، والعمل على بناء منظومة طاقة خالية من الوقود الأحفوري بحلول منتصف القرن الحالي، وذلك بشكل متزامن مع ضمان أمن الطاقة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
كما جدد الطرفان تأكيد ضرورة زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة 3 مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة عبر جميع القطاعات الاقتصادية بحلول عام 2030.
وكان اجتماع مجموعة العشرين الوزاري حول الانتقال في قطاع الطاقة، الذي أقيم الأسبوع الماضي، بحث موضوع الانتقال في قطاع الطاقة ومواءمة مسارات العمل الحالية مع أهداف باريس، دون أن تتضمن مخرجاته الإشارة بشكل واضح إلى ضرورة إنجاز انتقال عالمي مسؤول ومنطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، وتوسيع نطاق الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، والخفض التدريجي لاستخدام الوقود التقليدي بشكل مسؤول وعملي ومدروس.
وأعرب الطرفان في بيانهما اليوم عن أملهما بأن يؤدي التعاون والتقدم الذي تحرزه مجموعة العشرين إلى مخرجات حاسمة خلال «COP28»، بما يستجيب لنتائج الحصيلة العالمية، وبالاستفادة من «برنامج عمل الانتقال العادل في قطاع الطاقة»، الذي تم إطلاقه في مؤتمر «COP27»، وذلك لضمان أن يكون الانتقال مسؤولاً ومنطقياً وعادلاً، وأن يحتوي الجميع، ولا يترك أحداً خلف الرَكب، وقادراً على دعم الدول النامية في تحديات التنمية التي تواجهها.
كما دعا الجانبان دول مجموعة العشرين إلى تعزيز تركيزها على اعتماد إطار شامل وحاسم للهدف العالمي بشأن التكيف، وتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، لضمان اتباع نهجٍ يتمحور حول الإنسان في جميع قرارات العمل المناخي، وأكَّدا ضرورة مضاعفة التمويل المخصص للتكيف بشكل عاجل.
ولفت البيان إلى ضرورة تأكيد المجموعة التزامها بتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، مشيراً إلى أن معيار ومؤشر الطموح هو تقديم الدعم إلى المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ في الوقت الذي تحتاج إليه وليس بعد 5 سنوات، مشدداً على أن مجموعة العشرين بحاجة إلى إبداء مؤشرات ملموسة لقدرتها على مساعدة المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
وحول ضرورة توفير مزيد من التمويل المناخي بشروط ميسَّرة وبكلفة مناسبة للبلدان النامية لتحقيق مستهدفات أجندة 2030، أكد الطرفان الحاجة لإحداث تغيير جذري في ترتيبات التمويل المناخي لتوفيره بالقدر المطلوب، وتطوير آلياته ومنظومة عمله، ودعم استقطاب التمويل الخاص بمستويات غير مسبوقة.
كما دعا الطرفان دول مجموعة العشرين، إلى إعطاء الأولوية لتحديث التزاماتها بشكل عاجل، سواءً المتعلقة بالمساهمات المحددة وطنياً، أو الخطط الوطنية للتكيف، أو التمويل المناخي، بما في ذلك زيادة كبيرة في المساهمات المخصصة لتجديد موارد «الصندوق الأخضر للمناخ»، بما يتماشى مع أهداف اتفاق باريس.
وفي نهاية البيان، شدد الطرفان على أن اجتماع تشيناي يجب أن يقدم مؤشرات واضحة على امتلاك الإرادة السياسية للانطلاق في المسار الصحيح لمعالجة تداعيات تغير المناخ، وإطلاق مرحلة جديدة من التنمية، خاصة مع قرب انطلاق فعاليات «COP28»، وأكَّدا أن نتائج الاجتماع يجب أن تقرّب من الهدف المنشود، وأن هناك حاجة ملحّة لتوحيد جهود قيادات العالم والتركيز على العمل والإنجاز. (وام)
