طالب الاتحاد الإفريقي جيش النيجر ب«العودة إلى ثكناته وإعادة السلطات الدستورية» خلال 15 يوماً، بعدما نفذ العسكريون انقلاباً على الرئيس محمد بازوم، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق تعاونه الأمني فوراً مع النيجر وعدم الاعتراف بالانقلاب.
العودة إلى الثكنات
قال مجلس السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي في بيان، إنه «يطالب العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطات الدستورية، خلال مهلة أقصاها 15 يوماً».
تعليق التعاون الأوروبي
من جهة أخرى،أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق تعاونه الأمني فوراً مع النيجر وعدم الاعتراف بالانقلاب. وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد ، جوزيب بوريل، أن التكتل لا يعترف ولن يعترف بسلطات الانقلاب في النيجر، وأنه يعلق فورا كل تعاونه في المجال الأمني مع الدولة الإفريقية. وقال بوريل إن الرئيس المخلوع بازوم «انتخب ديمقراطيا ويبقى إذا الرئيس الشرعي الوحيد في النيجر. يجب أن يتم الإفراج عنه دون شروط ودون تأخير». بالإضافة إلى تعليق كل مساعدات الميزانية، سيعلق الاتحاد الأوروبي «كل التعاون في المجال الأمني على الفور وإلى أجل غير مسمى»، وفق قوله.
موقف أمريكي ثابت
أكّد وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن، لرئيس النيجر المخلوع بازوم «دعم» الولايات المتحدة «الثابت» له، مشدّدا على أنّ الانقلاب العسكري يُعرّض للخطر «مساعدات بمئات ملايين الدولارات» لنيامي. وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأمريكيّة ماثيو ميلر، في بيان، إنّ بلينكن شدّد خلال اتّصال هاتفي مع بازوم هو الثاني خلال أيّام، على أنّ «الولايات المتحدة ستُواصل العمل لضمان الاستعادة الكاملة للنظام الدستوري والحكم الديمقراطي في النيجر».
وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض للصحفيين «نذكر أولئك الذين يحاولون الاستيلاء على السلطة بالقوة أن إطاحة الرئيس المنتخب ديمقراطيا (محمد) بازوم (ستعرّض) تعاون الولايات المتحدة الكبير مع حكومة النيجر للخطر». وأضاف «الاستيلاء العسكري قد يدفع الولايات المتحدة لوقف التعاون الأمني وسواه مع حكومة النيجر». كما حذر كيربي من أن الانقلاب «من شأنه أن يقوي المنظمات المتطرفة العنيفة ويقوض الاستقرار» و«يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن والعنف في المنطقة». لكن كيربي أكد أن واشنطن ما زالت تأمل في التوصل إلى حل
استمرار عمليات الأمم المتحدة
تواصل الأمم المتحدة عملياتها الإنسانية في النيجر، على الرغم من تعليق المساعدات جوا في أعقاب الانقلاب الذي أطاح الرئيس بازوم، حسبما أكدت منسقة البرنامج الأممي الإنمائي في هذا البلد الواقع بمنطقة الساحل.وكان أحد المتحدثين باسم الأمم المتحدة قال الخميس إن العمليات الإنسانية «علقت» في النيجر بسبب الانقلاب العسكري.لكنّ نيكول كواسي، المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في النيجر، شددت على أن عمليات الإغاثة والتنمية وحفظ السلام التي تقودها الأمم المتحدة «مستمرة». وأوضحت «ما علّقناه هو الرحلات الجوية لتوصيل المساعدات الإنسانية»، مضيفة أنها «عُلِّقت موقتاً، فقط بسبب إغلاق المجال الجوي بالنيجر نظراً إلى إغلاق الحدود».
وأضافت كواسي للصحافة عبر فيديو صُوّر في نيامي وبُثّ في نيويورك «نحن ملتزمون بمواصلة عملنا على الأرض نظرا إلى الوضع».
من جهته قال جان نويل جانتيل، مدير برنامج الأغذية العالمي في النيجر، إن «الاستجابة الإنسانية مستمرة على الأرض ولم تتوقف أبدا».أضاف «نحن قادرون على الوصول إلى المناطق المعرضة للخطر والسكان الضعفاء في النيجر».
اجتماع دفاعي فرنسي
ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت اجتماعا دفاعيا بشأن الانقلاب في النيجر، حسبما أعلن الإليزيه. وكان ماكرون دان ب«أشد العبارات» الانقلاب العسكري على رئيس النيجر الأربعاء. ولدى فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، نحو 1500 جندي في هذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
تفنيد مزاعم
نفى نائبا رئيس حكومة رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم، المحتجز في دارته على يد عناصر من حرسه الرئاسي، الجمعة تصريحات الرئيس الجديد للمجلس العسكري، مندّدَين بما اعتبراه «انقلاباً لمصالح شخصية». وفي بيان أُرسل إلى وكالة فرانس برس، ندد داودة تاكوباكوي وعمر موسى بما اعتبراه «انقلاباً لمصالح شخصية تبرره حجج مستمدة حصراً من شبكات التواصل الاجتماعي». وأبدى الرجلان رغبتهما في «الرد على أكاذيب معينة لفقها الانقلابيون»، في إشارة إلى أول تصريح لرئيس المجلس العسكري عبد الرحمن تشياني على التلفزيون الوطني الجمعة. وبرر تشياني الانقلاب ب«تدهور الوضع الأمني» في النيجر التي تواجه أعمال عنف تقف وراءها جماعات جهادية. وأكد تاكوباكوي وموسى أن «جميع القرارات في إطار استراتيجية مكافحة الإرهاب اتُّخذت في مجلس الأمن القومي الذي يضم جميع المسؤولين العسكريين». وأقرّ الرجلان بأنّ «شبّاناً من مناطق يتفشى فيها الإرهاب جُنّدوا من أجل الاستفادة من إلمامهم بالجغرافيا ومعرفتهم بالبيئة الاجتماعية».
ورداً على الاتهام الموجه من الجنرال تشياني ب«الإفراج خارج نطاق القضاء» عن «قادة إرهابيين»، أوضح المقرّبان من بازوم أن «الهدف من الإفراج عنهم كان استخدامهم كوسطاء بين السلطات والإرهابيين من أجل وقف أنشطة هؤلاء»، مؤكدَين الالتزام ب«الأشكال التنظيمية» لإطلاقهم.
(وكالات)
